النقابة تراقب ومنظمات المجتمع المدنى تدين الحملة ضد الصحف المستقلة >> أزمة حرية النشر تتفاعل على أصداء أزمة الشائعات

من جديد وبشكل متسارع .. تفاعلت قضية حرية الصحافة والنشر بعد التطورات الاخيرة التى دارت حول نشر تقارير صحفية حول صحة الرئيس، وأسفرت عن إحالة الزميل ابراهيم عيسى رئيس تحرير صحيفة الدستور اليومية المستقلة الى التحقيق امام النائب العام بعد شكوى تقدم بها احد المحامين

وفتحت التطورات الأخيرة أبواب المخاوف من ردود فعل رسمية تحد من حرية الصحافة على مصراعيها، خاصة بعد هجوم الصحف الحكومية علي الصحف الحزبية والمستقلة، واصدار المجلس الاعلى للصحافة بيان إعتبره البعض شديد اللهجة حول الموضوع، الى جانب تصريح صفوت الشريف رئيس مجلس الشوري والمجلس الاعلى للصحافة أنه لا يمكن انتهاء الامر دون محاسبة الجهات او الصحف التي تقف وراءها، وهو ما عزز شكوك الصحفيين من اقدام المجلس الاعلي للصحافة علي اصدار قرار باغلاق احدي الصحف المستقلة – رغم تأكيدات الشريف بأن إلإجراءات التى يسعى المجلس الى اتخاذها لا تسعى الى إغلاق صحف

من جانبه رفض الدكتور عصام فرج الامين العام للمجلس الاعلى للصحافة الرد على استفسارات "المال" حول التدابير التى ينوى المجلس اتخاذها حيال الصحف التى شملها بيان المجلس الاعلى للصحافة، قائلا أن المجلس لم ينتهى من إعداد تقرير الممارسة الصحفية حول معالجة الصحف للشائعات والتى ستعده اللجنة التى سارع المجلس بتشكيلها برئاسة الدكتور فاروق ابو زيد عميد كلية الاعلام الاسبق، الى جانب لجنة اخرى من القانونيين لبحث الاجراءات القانونية اللازمة لمواجهة هذه الموضوعات التي تهدد أمن الوطن واستقراره

فى المقابل صرح نقيب الصحفيين جلال عارف أن النقابة ستقف بكل قوة ضد اي محاولة لاغلاق اي صحيفة، قائلا ان النقابة تتابع التحقيق مع الزميل ابراهيم عيسى للوقوف على التدابير التى سيتم اتخاذها

فيما يرى ابراهيم منصور عضو مجلس نقابة الصحفيين انه ليس هناك تجاوز فيما نشر مؤخرا باعتباره ما نشر دار حول شخصية عامة، وبالتالى يحق للشعب والصحافة أن تتناقش فيه وتطرح تساءلاتها

واضاف منصور أن المجلس الاعلي للصحافة، مجلس حكومي يعبر عن نفسه فقط ونحن في النقابة غير ملزمين بقراراته، وانه بشكل شخصى يري ان الذى اخطأ هو الصحف الحكومية التي لم تتكلم عن حقيقة الوضع الصحي للرئيس طوال عشرة ايام حتي يطمئن الشعب، مكتفية بأخبار مجهلة لا يفهمها القارئ، مطالبا بضرورة محاسبة كل رؤساء التحرير علي هذا الخطأ

واضاف منصور ان ما يحدث الان حملة تحريضية علي الصجافة المستقلة والمعارضة علي الرغم من ان التجاوزات الحقيقية في المهنة تحدث من الصحف الحكومية في المقام الاول فهي تكذب في بياناتها وتكذب في ارقامها وتحرض علي زملائهم من الصحفيين

واكد عضو مجلس نقابة الصحفيين ان التجاوز المهني في الصحافة المصرية يحدث بسبب الفساد السياسي والمناخ العام الذي نعيشة والذي يتسم بالضبابية والتربص

وكانت النقابة قد سارعت بإصدار بيان صحفى حول ما أثير عن المعالجات الصحفية، أبدت فيه قلقها البالغ محاولات البعض استغلال هذه القضية للتحريض ضد حرية الصحافة فإنها تؤكد علي ما يلي، مؤكدة أنها تقدر مقام الرئاسة وشخص الرئيس في اطار التمسك بحق النقد بالنسبة للسياسات والقرارات، وأوضحت أن الالتزام بالموضوعية هو الضمانة الاساسية لممارسة حق النقد

وأضاف البيان ان اجهزة الدولة الرسمية لم تتعامل بجدية مع هذه الإشاعات الأمر الذي كان يمكن أن يقضي علي الإشاعات في مهدها، وهو ما يفرض ضرورة تلافي ذلك مستقبلاً بتنظيم تدفق المعلومات الصحيحة أولا بأول، وخاصة حين يتعلق الأمر بشخص الرئيس. وهنا ينبغي ان نذكر انه حين سافر الرئيس الي الخارج للعلاج وتم التعامل مع الأمر بشفافية ووضوح لم يكن هناك مجال لاي إشاعات علي الاطلاق

وأكدت النقابة إذا كان هناك خلاف حول أسلوب بعض الصحف فينبغي معالجته في اطار الحرص علي الحريات الصحفية وعدم تعليق اخطاء الغير للمصلحة ودون تصميم ويستقطب حملات التحريض المستمرة ضد الصحافة

وأعلنت النقابة أنها تبذل كل جهودها للتعاون مع كل الاطراف المهتمة بملف الصحافة لكي يتحمل الجميع مسئولياتهم بدلا من تحميل النقابة عبء تقصير بعض الأجهزة وغياب المعلومات واستمرار العمل بقوانين بالية، وأكدت أن دعم الحريات واصدار قانون المعلومات والتعامل بشفافية مع الصحافة هو الذي يخلق المناخ الصحي لممارسة صحفية صحيحة يلتزم فيها الجميع بقواعد واخلاقيات المهنة بدلا من الاحالة العاجلة الي نيابة أمن الدولة مثلما حدث مع الزميل ابراهيم عيسي أو الاشارة إلي اللجوء إلي "إجراءات قانونية" تستند إلي بعض ما في ترسانة النصوص والتشريعات من مواد قانونية تصادر حرية التعبير

وأكدت النقابة أنها تعاملت بكل جدية مع ما تلقته من المجلس الأعلي للصحافة حول بعض الممارسات التي خرجت عن التقاليد المهنية وأخطرت المجلس بالإجراءات التي اتخذتها في هذا الصدد. وأوضحت اننا نثق في أن مسيرة الديمقراطية ستتواصل، وأنه لا راجعة عن حرية الصحافة

فى ذات السياق اعربت بعض منظمات المجتمع المدنى عن دعمها لحق الصحف المستقلة والمعارضة في معالجة كافة القضايا بدون اي حظر من اي جهة، حيث أدانت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، الحملة التي بدأت الحكومة المصرية تشنها ضد جريدة الدستور ورئيس تحريرها "إبراهيم عيسى" بدعم من بعض الصحف الموالية للحكومة والتي أسفرت عن تلفيق قضية سب وقذف منسوبة لـ عيسى، تحقق فيها نيابة أمن الدولة غدا

وقال جمال عيد المدير التنفيذي للشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان" من المؤسف أن يقوم بعض الصحفيين بالتحريض ضد زملاء لهم إرضاءا للحكومة، ولكنها جريمة أن يقوم مجلس يفترض به الدفاع عن حق الصحفيين في الكتابة وتداول المعلومات ونشرها للمواطنين، بالتحريض ضد الصحفيين، عار علي هذا المجلس أن يفعل ذلك"

وأضاف عيد " أصبح استدعاء أي مواطن أو متهم للتحقيق أما نيابة أمن الدولة، مدعاة لخوف حقيقي حول عدالة التحقيق وحياده، لذلك فسوف ننصح عيسى بطلب انتداب قاضي تحقيق، لكننا سوف نحضر معه التحقيق ونحترم قراره في كل الأحول"

فيما اعتبر حافظ أبو سعدة امين المنظمة المصرية لحقوق الانسان التطورات الاخيرة والتى أسفرت عن إحالة أبراهيم عيسى لتحقيق انتكاسة جديدة لحرية الرأي والتعبير، معربا عن قلقه من احالة رئيس تحرير الستور لمجرد أنه عبر عن رأي، بما يتعارض يتعارض تماماً مع الدستور المصري الذي نص في المادة 47 على أن حرية الرأي مكفولة ولكل إنسان التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو التصوير أو غير ذلك من وسائل التعبير ، وما نصت عليه المواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان خاصة العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية " المادة 19" والتي وقعت عليها مصر، وأصبحت بموجب المادة 151 جزء لا يتجزأ من الدستور المصري

وأضاف أبو سعدة ان المنظمة طالبت فى بيان لها أصدرته الاربعاء بتعديل البنية التشريعية المنظمة للعمل الصحفي وذلك بإلغاء كافة العقوبات السالبة للحرية والاكتفاء بعقوبة الغرامة ،مع وضع حد أقصى لها، لاسيما أن للمتضرر من النشر حق الرد بذات الجريدة والادعاء مدنيا لطلب التعويض المناسب أمام المحكمة المدنية، إذا ثبت مخالفة الصحفي للقانون، مع التأكيد على أهمية إدخال تعديلات تشريعية على المواد التي تعاقب الصحفيين بالحبس في سائر القوانين المتصلة بالتعبير والنشر والطباعة

وشمل البيان 7 نقاط هامة لحرية الرأى والتعبير منها إطلاق حرية الرأي والتعبير للصحفيين والمثقفين السياسيين ،و تشجيع الصحافة الشريفة الواعية المسئولة ، والوقوف صفاً واحدا في وجه من يستغلون العمل الصحفي لمنافع خاصة أو منافع عامة، والمطالبة الدائبة والمستمرة عبر وسائط نقل المعلومات بعدم تدخل الدولة في الإعلام، والعمل على إقرار آلية قانونية للتجريم والمحاسبة على حجب المعلومات عن الصحفي من جانب أي جهة حكومية أو عامة، وحظر فرض أي قيود تعوق حرية تدفق المعلومات، مع عدم الإخلال بمقتضيات الدفاع والأمن القومي عدم التمييز في الحصول على المعلومات بين مختلف الصحف

وكان المجلس الأعلي للصحافة في اجتماعه الاثنين برئاسة صفوت الشريف رئيس المجلس قد أكد أن التهاون في الالتزام بمبادئ وقيم العمل الصحفي أدي لترويج شائعات خطيرة تمس مصلحة الوطن