"هولوكست" الإخوان

عن بلالين الجماعة وموقفها من الثورة وشبابها وشهدائها والقوى السياسية والاستفتاء والانتخابات والبرلمان والعسكر والدستور والثورة الثانية وصفقة "الخروج الأمثل"

"هولوكست" الإخوان

·       حصة الإخوان من البرلمان لم تكن مُفاجأة.. وصعودهم كان مُتوقعًا على عكس صعود السلفيين

·       كل حكّام مصر "استعملوا" الإخوان سلاحًا فى وجه المعارضة: ضد الوفد واليسار والشيوعيين.. ومع "مبارك" ضد المعارضة فى صفقة انتخابات 2005

·       غضب الناس ضد الجماعة بدأ باستخدامهم "الحشد الدينى" لدفع الناس لمسار تعديلات الدستور.. ثم تكفير الخصوم فى انتخابات البرلمان

·       تأخر الإخوان فى الالتحام بالثورة.. وخرجوا دفاعًا عن النفس فى جمعة الغضب.. ثم تاجروا بعبارة: "الإخوان حموا الثورة"

·       كل من حاول مُراجعة موقف الجماعة فصلوه.. من إسلام لطفى إلى عبدالمنعم أبوالفتوح ومحمد حبيب

·       الجماعة قدَّمت مواقف مُتضاربة تجاه العسكر فى البرلمان.. وقاطعوا معظم المليونيات.. وظهروا بـ"البلالين" والأغانى والقرآن فى مليونية إحياء الثورة

·       القوى الثورية دافعت عن الإخوان وتقبلت "مليونية عودة الخمينى".. فردت عليهم الجماعة بتحويل جمعة "لم الشمل" إلى "جمعة قندهار"

·       دافع الإخوان باستماتة عن استفتاء 19 مارس.. ولم ينزعجوا من إهدار العسكر لنتائجه أو إلغاء دستور 1971 بدلاً من تعديله

·       الإخوان يرفعون الآن شعار "نحن دفعنا ثمن وجودنا فى الحكم".. والواقع يقول إن كل القوى السياسية قدّمت شهداء وضحايا وتعرضت لقهر نظام "مبارك"

·       انفصلت الجماعة عن القوى الثورية وتنكرت لحلفاء الماضى.. وتفرّغ رموزها وإعلامها لتشويه الثوّار واتهامهم بالعمالة والخيانة والتمويل

·       جَمعَ الإخوان مليون توقيع للدكتور "البرادعي".. ثم انقلبوا عليه بسبب عدم دخوله فى صفقات المرحلة الانتقالية وتحول من حليف إلى "خصم"

·       على الإخوان أن يُراجعوا مواقفهم من حلفاء "الماضى" وأن يراهنوا على "المسقبل" ولا يقعوا فى أسر "الفعل المضارع"

 

هذا المقال تصحيحٌ لمقولة سمعتها أكثر من مرة، وردًا على مُغالطات بدأت فى الظهور على السطح مؤخرًا، بعد موقف جماعة الإخوان المسلمين الدعوية، وذراعها السياسية حزب الحرية والعدالة من القوى الثورية وفعاليات مرور عام على الثورة.

أما المقولة فمفادها أن القوى السياسية التى يحلو للإخوان اختزالها فى القوى الليبرالية، تمارس حاليًا حالة من العناد ضد الجماعة، بسبب استحواذ حزب الحرية والعدالة على أغلبية البرلمان واقترابهم من حكم البلاد، كنوع من أنواع الغيرة والحقد لفشل تلك القوى فى حصد أغلبية تؤهلها للعب دور بارز فى المرحلة السياسية القادمة.

فى هذا القول مُغالطات كبيرة مصدرها أن حصة الإخوان من السلطة التشريعية لم تكن مُفاجأة، وأن صعودهم لم يكن غير مُتوقع، على عكس صعود القوى السلفية التى كانت بحق هى فرس الرهان ومفاجأة الممارسة السياسية، نظرًا لحداثة تأسيس الكيانات السياسية لتلك الأحزاب السياسية، واستجابة الناخبين لهذا التيار، رغم أن قطاعًا كبيرًا منه كان لوقت قريب يعتبر الآلية الديمقراطية والانتخابات العامة والأحزاب والعمل النيابي كُفرًا أو أقل بدرجات فى التحريم.

أما ما تفاجأ به الناس أن الإخوان المسلمين بتاريخهم من العمل السياسي واستعمال كل الحكام لهم على مدار التاريخ، بداية من الملك فاروق ضد حكومة الوفد قبل عام 1948، ومجلس قيادة ثورة يوليو ضد الغاضبين على الانقلاب العسكرى عام 1953، والسادات ضد اليسار عام 1971، ومبارك ضد أحزاب المعارضة فى صفقة انتخابات 2005، يدركون بالتأكيد وجع التسلط والتشويه والإقصاء، ولكن ما فعلوه فى الانتخابات البرلمانية التى خاضوها وحققوا من خلالها النصر، من كذب وتكفير واتهام بالباطل وتشويه المُنافسين، بداية من المتظاهرين وشباب الثورة، وحتى التحالفات السياسية المنافسة، كان سيئًا.

حتى أنهم ذهبوا فى كذبهم واستحلالهم تشويه الآخرين إلى أبعد مما كان متوقعًا، بتشويه واحد من شباب الإخوان الذى انفصل عنهم حديثًا مثل مصطفى النجار، بالحديث عن أنه مرشح الكنيسة، وأن انتخابه خذلان للإسلام، واللعب على وتر الدين والتكفير فى غالبية دوائر مصر الانتخابية، قبل أن يتذكروا أن "النجار" تربية الجماعة، فيعيدوا النظر مع فجاجة ووقاحة ما حدث.

تلك كانت المفاجأة، فمهما توقع الناس المستوى الذى تجلبه السياسة القذرة، فإن توقعاتهم كانت مُتفائلة وخادعة فيما يتعلق بأخلاق حزب ينبثق عن جماعة إسلامية دعوية، شعارها "الإسلام هو الحل" وتدعى أن القرآن دستورها، والرسول الذى بعث ليتمم مكارم الأخلاق قائدها.

تلك هى أزمة حلفاء الماضى من القوى السياسية مع الجماعة التى حتى يومنا هذا لا يوجد لها وضع قانونى واضح، ولم يَسعَ القائمون عليها إلى تصحيح أوضاعها بعد قيام الثورة، انتظارًا لتفصيل قانون للجمعيات الأهلية على مقاسها.

فمع أغلبية وتنظيم تلك الجماعة التى تتبع منهج الولاء الأعمى للمرشد الأعلى، ساد منهج التكفير واستغلال الدين فى العملية الانتخابية، مع صمت رسمى من اللجنة العليا للانتخابات، والمجلس العسكرى، ما أوحى للناس بوجود اتفاق تسليم سلطة بين الإخوان وحزبها، والمجلس العسكرى، يقضى بتعصيدهم إلى الحكم مع أغلبية أخرى لتيار الإسلام السياسي الذى يمكن للإخوان مجاراته إذا استخدم الدين، وغض الطرف عن تجاوزاتهم الانتخابية، ووضع قانون الانتخابات المُختلط العجيب بحصص المقاعد الفردية ومقاعد القائمة، وقانون تقسيم الدوائر الذى منح الجماعة نفس فرص احتكار المقاعد مثل الحزب الوطنى، لتصبح "المحظورة" بديلاً لـ"المنحل".

وأكاد أجزم أن العملية الانتخابية لو مرت دون استغلال للدين وتكفير الخصوم والتجاوزات والألاعييب الانتخابية، وحصد الإخوان أكثر مما حصلوا عليه بالفعل، لاحترم الجميع نتيجة الانتخابات وهنأوا الإخوان على ثقة الناس فيهم، ونزاهة حصادهم السياسي وتعويضهم عن السنوات العجاف التى اشتاقوا فيها للسلطة، ولم ينالوا إلا عقاب الحكام بالسجن والمطاردة، شأنهم شأن كل سياسي "شيوعى – يسارى – ليبرالى – قومى – إسلامى" أراد أن يُشارك الحاكم فى حكمه، وأن يقتطع منه جزءًا من الكعكة.

لا علاقة للخلاف السريع بين القوى السياسية والإخوان بنتيجة الانتخابات، وحصاد الجماعة وحزبها للمقاعد، فالمقاعد بحد ذاتها والنفوذ السياسي غاية للجميع، والأزمة كانت فى الوسيلة، وحصول حزب الإخوان على هذا الرصيد وهى التى تمارس السياسية فوق وتحت الأرض منذ 80 عامًا، لا يمكن مقارنته بأحزاب بعضها تأسس قبل 19 يومًا فقط من فتح باب الترشح للانتخابات البرلمانية.

ولا يمكن مقارنة حظوظ جماعة تضع قدمًا فى كل شبر فى قرى مصر، مع أحزاب لم تجد من يترشح على قوائمها فانسحبت من عدد كبير من الدوائر.

ولا يقترب من تاريخ الإخوان السياسي سوى حزب الوفد بجذوره العريقة لكنه يمر على يد رئيسه الحالى بأكبر حالة "توهان" وفقدان للهوية والوعى، وضياع بوصلة المواقف السياسية منه.

هذا بالنسبة للانتخابات ونتائجها وتلك قضية تختلف تمامًا عن موقف الإخوان من الثورة.

هم تأخروا فى الالتحام معها، وكان موقفهم الرسمي من "المظاهرات التى أصبحت ثورة" هو القطيعة، ببيانات مُثبتة من الجماعة نفسها نشرتها كل الصحف قبل 25 يناير 2011، قبل ظهور الإخوان فى الميادين بكثافة فى رد فعل وحالة دفاع عن النفس بعد اعتقال 13 من قيادات الجماعة وأعضاء مكتب الإرشاد، من بينهم نائب المرشد العام بعد لقائهم بالدكتور محمد البرادعى فى الأسبوع الأول من الثورة، قبل أن يخرجوا ضمن آلاف المساجين الفارين من السجون على خلفية "فتح السجون" والانفلات الأمنى، وفى نفس يوم ظهور الجيش فى شوارع مصر.

تأخرت الجماعة فى الالتحام بالثوار، إلا أن نزولها المؤثر وقوة الدفع التى منحتها للثورة، كان مفيدًا لها، ولعب الإخوان دورًا مُنظمًا ضمن أدوار أخرى لجميع القوى السياسية بما فيها فى الجماعات الإسلامية الجهادية التى كانت لديها خبرات فى مواجهات الشوارع مع خبرات أعضائها فى المحطات الجهادية فى أفغانستان وألبانيا والبوسنة والهرسك فى حماية الاعتصام بميدان التحرير، خاصة مدخل عبدالمنعم رياض الذى شهد مجزرة موقعة الجمل الشهيرة، التى كانت تستهدف تصفية الميدان.

كان نزول الإخوان المتأخر كان محل ترحيب وتقدير من الجميع، حتى أن معظم الكُتَّاب المحسوبين على التيارات السياسية الأخرى دافعوا عن الجماعة وحقها ودورها، ردًا على من أبدوا تخوفهم من الظهور المكثف للإخوان فى يوم الجمعة الاحتفالى الذى اعتلا فيه الشيخ الدكتور يوسف القرضاوي منصة الميدان، وتشبيههم تلك الجمعة بـ"يوم عودة الخمينى الى إيران، وتأسيسه الجمهورية الإسلامية.

وقتها تناسي الجميع عملية الإقصاء التى حدثت للقوى السياسية ورموز شباب الثورة مثل "وائل غنيم" ومنعه من اعتلاء المنصة بالميدان، كما تناسوا اجتماع الإخوان مُنفردين بنائب الرئيس آنذاك "اللواء عمر سليمان"، رغم عدم فهمهم لسبب الاجتماع على انفراد، ولا نتائجه وما تمخض عنه، ولم يقفوا طويلاً أمام موقف الإخوان الذى تكشف بعد ذلك من قضية الخروج من الميدان يوم موقعة الجمل، وترك الثوار لنظام "مبارك" لتصفيته، وهو ما كشف عنه أطراف إخوانية بالفعل بعد الثورة، وأظهر وجود خلاف حدث بين قيادات الجماعة التى طالبت شبابها بالانسحاب من الميدان، كيف أن شباب الجماعة رفض التنصل لشركائهم وتركهم للنظام لتصفيتهم، وهو ما أسفر عنه انشقاقات داخل الجماعة منها خروج قيادات شبابية مثل إسلام لطفى ومحمد القصاص وعبدالرحمن هريدي عن الجماعة التى تربوا فى كنفها، بعد فصلهم.

خشيت الجماعة فى ذلك الوقت امتداد النفس الثورى إلى جسدها، وهو ما لم تكن تحتمله وهى تتأهب للقفز على السلطة التى طالما اشتاقت إليها منذ أن تأسست فى ثلاثينيات القرن الماضى.

فى المقابل تاجر الإخوان كثيرًا بقضية حماية الثورة، حتى ترددت تلك الجملة كثيرًا بعد الثورة، وأصبحت حقيقة رغم أن الإخوان رغم كثافتهم فى الميدان كانوا يختبئون نهارًا ويظهرون ليلاً لتأمين المداخل والمخارج خشية ملاحقة أجهزة امن مبارك، وحتى لا تبدو الصورة "ثورة إسلامية" ترعب الغرب، وتدفعه لمؤازرة نظام مبارك، حماية لمصالحها.

فجأة أصبحت عبارة "الإخوان حموا الثورة" هى الأكلاشيه الموازى لعبارة "الجيش حمى الثورة"، رغم أن الإثنين وبعد سقوط نظام مبارك، عملا على تفريغ أهداف الثورة من مضمونها.

وكانت النتيجة أن غاب الإخوان عن الحضور بنفس قوتهم خلال الـ18 يومًا التى أسقطت مبارك، وتركوا الميدان تقريبًا فى أكثر من 29 مليونية وجمعة دعت لها القوى الثورية.

بعد 25 يناير 2011.. لم يظهر الإخوان بكثافة إلا يوم 29 يوليو 2011، فى مليونية اتفقت القوى السياسية على تسميتها بجمعة "لم الشمل" ولكنها تحولت فى الميدان إلى مليونية "تطبيق الشريعة" وعرفت بمليونية "قندهار الأولى"، وكذلك فى مليونية رفض وثيقة الدكتور على السلمي فى 18 نوفمبر 2011.

فى المقابل تقاعس الإخوان عن حماية المتظاهرين والالتحام بالثوار الذين ينادون بالكرامة والحرية والعدالة الاجتماعية، فى كل المجازر التى حدثت لهم على يد العسكر والداخلية والطرف الثالث، فى ماسبيرو وفى أحداث شارع محمد محمود وأحداث شارع مجلس الشعب، وأداروا ظهرهم للميدان وتنكروا للدماء التى سالت فيه، وسخَّروا إعلامهم للهجوم على أصدقاء الماضى الذين كانوا يناصرونهم فى كل محنة اعتقال وكل محكمة عسكرية كانت قيادات الجماعة تتعرض لها، وتشويه الثوار حتى تطاولت إحدى النساء من كوادر تلك الجماعة على بنات مصر وحرائرها وخاضت فى أعراضهن بالباطل.

لم يكن انفصال "الإخوان" عن الثورة مجرد انفصال على الأرض ولكنه كان انفصالاً منهجيًا يتناقض حتى مع مبادئهم السابقة، خاصة فى قضية موقفهم من الدستور، فها هى تصريحات قياداتهم وأبرزهم عصام العريان كانت تتحدث عن ضرورة صياغة دستور جديد للبلاد، ثم ما لبثت أن تحالفت الجماعة بشكل غير مُعلن مع العسكر وفلول الحزب الوطنى -قبل حله- والجماعات الإسلامية، فكانت تلك القوى هى أبرز المنادين بقبول إدخال تعديلات على دستور 1971، بحجج واهية تم الترويج لها مدعومة بأكاذيب عن ميول القوى الليبرالية والعلمانية بنزع الشريعة الإسلامية من التشريع وتضخيم المخاوف لدى الناس، خاصة فيما يتعلق بالمادة الثانية من الدستور وموقف الشريعة فيه، رغم أن المادة الثانية من الدستور لم تكن لها أى علاقة من قريب أو بعيد بالمواد المُستفتى عليها، فتم استخدام المساجد بكثافة للترويج إلى فكرة قبول التعديلات الدستورية، رغم أن الأصلح لمصر -وليست تلك وجهة نظر شخصية ولكنها حقائق نتلمسها اليوم- كان فى إعداد دستور جديد للبلاد، بعد تجاوز المُعضلة الوحيدة التى كان يمكن إيجاد حلول لها كثيرة وسبقتنا دول كثيرة فى إيجاد مخرج لها، وهى كيفية انتخاب أعضاء اللجنة التأسيسية لصياغة الدستور الجديد؟.

استخدم الإخوان كل أسلحتهم لقيادة قطعانهم وبسطاء الشعب للموافقة على تعديلات دستور 1971 الذى كان يحكم البلاد، بداية من الدعاية الدينية، وحتى شحن آلاف البشر بعربات النقل الجماعى وسيارة النقل الثقيلة إلى اللجان، ليقولوا "نعم" وبعضهم لم يكن يعرف على ماذا سيقول "نعم"؟، وساعدهم فى ذلك "العسكر" الذين أرادوا تمرير تلك التعديلات، بحملة إعلامية عبر الإعلام الرسمى للدولة الذى صارت تسيطر عليه، تنحاز بشكل واضح لقبول تعديل دستور 1971، تحت دعاوى الاستقرار السياسي وتقصير مدة المرحلة الانتقالية، رغم أن الإخوان كانوا يعرفون جيدًا أن "نعم" تلك كانت تعنى تأجيل عملية الصدام مع الواقع إلى مرحلة أخرى، ولكنهم كانوا يريدون أمرين الأول هو الإسراع بتنظيم الانتخابات التى كانوا قد استعدوا لها وعقدوا أول اجتماعات بشأنها فور تنحى الرئيس المخلوع، والثانى هو منح المجلس العسكري فرصة لرسم سيناريو تخارجه من السلطة بأقل الخسائر المُمكنة وأكبر المكاسب المقبولة.

كان رد "العسكرى" على رسالة الإخوان سريعًا بإقحام أحد المحامين المُنتمين للجماعة وهو صبحى صالح، ضمن لجنة صياغة التعديلات المقترحة، ضمن مجموعة من أساتذة القانون الدستورى فى لجنة يرأسها المستشار طارق البشري الذى يميل إنتمائه الفكرى الى خلفية اسلامية، ليمنح الإخوان وحدهم خطوة للأمام على كل التيارات السياسية الأخرى التى لم تمثل فى تلك اللجنة المُقدسة.

كانت المفاجأة أكبر من موقف مما حدث بعد الاستفتاء من الإخوان، حين لم يروا أى غضاضة فى إهدار نتيجة الاستفتاء على الدستور، بعد أن حوَّل المجلس العسكرى النتيجة من قبول لتعديل مواد فى دستور مُعطل سيجرى تفعيله بعدها، إلى القول بأن الاستفتاء قال "نعم للمجلس العسكري" ومنحه شرعية إدارة البلاد، ومن تلك النتيجة استمد المجلس رسوخه على مقعد إدارة المرحلة الانتقالية دون شريك، ثم بعد ذلك لم يتم إحياء دستور 1971 ولكن تمت تنحية الدستور بالكامل، وإلحاق المواد المعدلة التى طرحت فى الاستفتاء، بل وتعديل إحداها دون الرجوع إلى الشعب مرة أخرى، بإعلان دستورى يُكرّس سلطاته بشكل أكبر، دون أن يعترض الإخوان على ما حدث، بل ذهبوا إلى تأييده، وكانت تلك أول نقطة صدام حقيقية مع القوى السياسية الأخرى التى أبدت اعتراضها على كل ما دار فى فيلم "استفتاء 19 مارس".

ابتعد الإخوان خطوة عن القوى السياسية وتبدلت نبرة الصوت مع الدكتور محمد البرادعي "عراب الإصلاح السياسي فى مصر"، والرجل الأصلح لتولى زعامة الثورة، وهم كانوا يعرفون ذلك ويُقدّرون الرجل حق قدره بدليل أنه كانوا أكبر قوة دعم لحملة التوقيعات التى كانت تجمعها الجمعية الوطنية للتغير ورمزها الدكتور "البرادعى"، لتطالب نظام مبارك بإجراء إصلاحات سياسية ووقف مشروع التوريث وعدم التمديد، والتوقف عن ممارسات القمع والتزوير التى يمارسها ضد الشعب.

كان الإخوان يُدركون ذلك جيدًا.. ولذلك هم يدركون الآن موقفهم بالقطيعة تقريبًا مع الثورة والقوى الثورية، بل وحتى مع تيارات قيادية داخل الجماعة تم فصلها من الحزب فى قامة الدكتور عبدالمنعم أبوالفتوح والدكتور محمد حبيب، ليلحقوا لشباب المفصولين من قبل، وجيل الوسط بقيادة أبوالعلا ماضى وعصام سلطان أول من انشق عنها.

هم يُدركون أن استفحال القطيعة كان شرطًا لبلوغ السلطة، لذلك هم يريدون الآن أن يجعلوننا ننسى ونغمض أعيننا دون أن ندعوها للعودة إلى رصيف الميدان، لكننا ندرك أنهم يُخاطرون بخسارة سريعة لفئات من الشعب، وهى يفترض فيهم أنهم أذكى من ذلك، لكنه ذكاء يُضر صاحبه أحيانًا، حين يقنعه بأنه يستطيع أن يُمارس قمعًا أو إقصاءً على أحد بعد الثورة، ولأنهم يعرفون أهمية أن يجلسوا على حكم بلاد لا يُواجه مُعارضة مُزعجة ومُربكة وضاغطة.

بالتأكيد هم يعرفون أن موقفهم من مليونية حلم الشهيد ومظاهرات إحياء أهداف ثورة 25 يناير وجمعة العزة والكرامة أو ما عُرفت بـ"جمعة الغضب الثانية"، كان "مُخجلاً".. لكنها تلك ضريبة اشتهاء السلطة.

 هم يعرفون أيضًا أن أداءهم كان مُتخبطًا ومُرتبكًا خلال ثلاثة أيام مُتتالية بين البرلمان الذى نالوا فيه أغلبية -نحمد الله أنها ليست أغلبية مُطلقة- والميدان.

الإخوان الذين قادوا البرلمان لإرسال برقية شكر للمجلس العسكري بصياغة اعترض عليها بعض تيارات المعارضة لأنها على حد قول النائب مصطفى النجار، عن حزب العدل -وبالمناسبة كان النجار من كوادر شباب الإخوان فيما قبل الثورة- بأن "إرسال البرقية بهذا النص، سيضعنا في مشكلة كبيرة جدًا مع عدد كبير من المصريين الذين يرون أن هناك استحقاقات على المجلس العسكري لم يقم بها حتي الآن".

حدث هذا فى يوم 23 يناير 2012 بالجلسة الإجرائية الأولى للمجلس الذى تولاه أحد قيادات الإخوان وهو الدكتور محمد الكتاتنى، الجامع بين شهادتين فى "العلوم" و"الآداب"، ليتولى برلمان مصر فى أخطر مراحلها "التشريعية"، فكانت البداية هى برقية الشكر.

لكن اليوم التالى للبرلمان كانت "جلسة قضية شهداء ومصابي الثورة" التى بكى فيها نواب الإخوان وأبكوا غيرهم على حقوق الشهداء تأثرًا ببكاء "أسد الإخوان" أكرم الشاعر وهو يروى مشاعره نحو ابنه "مصعب" أحد مصابي الثورة الذى يعالج فى ألمانيا، وكيف أنه لا يريد تعويضًا كوالد واحد من مصابي الثورة ولكنه يطلب القصاص، لتتصاعد لهجة القصاص داخل البرلمان فى ذلك اليوم الذى يسبق الدعوة لتجديد الثورة بيوم واحد وتمتد لطلب القصاص من العسكر أيضًا على ما حدث بعد 11 فبراير من مجازر راح ضحيتها ثوار.

ثم فجأة انقلب المشهد تمامًا فى مظاهرات 25 يناير، حمل الإخوان "البلالين" وصدحت منصتهم بالأغاني، على خلفية الاحتفال بالعيد الأول للثورة، حتى قيل إن المنصة لم يكن ينقصها إلاّ "رقَّاصة" وفرقة سعد الصغير، وإذا بالألعاب النارية تستقبل العيد بالأفراح.

إنها النغمة النشاذ والصورة المُلفقة التى أراد الإخوان أن يصدرونها للإعلام الداخلى والخارجي، تقول إن مصر تحتفل بنجاح الثورة بقيادة المجلس العسكري الذى قاد عملية ديمقراطية كاملة، أسفرت عن انتخابات نزيهة أوصلت من يستحق إلى الحكم، وها هو الشعب يرقص ويحتفل والأمن مُستتب و"الأشية معدن".. و"سمعنى أحلى سلام".

لكن الصورة الحقيقة كانت فى مكان آخر، لم تكن رسالة المظاهرات فى الميدان هذه المرة.

توقع شباب الثورة من الإخوان أن يعملوا على إفساد المظهر الغاضب للميدان، والعمل على تحويله إلى ساحة احتفال وبلالين وأغانٍ، فكانت المسيرات هى صاحبة البطولة المُطلقة، مشاهد رهيبة لكتل البشر الذين لم يتوقعهم الإخوان ولا العسكر، لتفسد اللقطة المزوَّرة.. وتفرز مشاهد حقيقة من لحم ودم لها طعم الكرامة وصوت الصمود.

بعد عام كامل من قمع الثوار باتهامات التمويل والتخوين والعمالة والدعوة للفوضى، عاد الشباب مرة أخرى ليقودوا الوطن نحو الشعور بالحياة، فى مسيرات مرت فى عروق الثورة التى كادت تجف، لتعلن أن الشارع حيٌّ، وأنهم يريدون إنهاء حكم العسكر، ولأنهم -على بلاطة- لا يثقون فى إدارته وحلفائه لما تبقى من المرحلة الانتقالية التى لا تنتهى.

أغلبية الثوَّار تُطالب البرلمان المنتخب من الشعب والممثل للشرعية العليا، وهى شرعية صندوق الانتخابات، بتولى إدارة المرحلة الانتقالية، ما يعنى أن المتظاهرين يريدون عودة العسكر إلى ثكناته، ومنح الإخوان -بحكم أغلبيتهم فى البرلمان- مقاليد حكم البلاد، ويعنى أيضًا أن المظاهرات تُطالب عمليًا بدور أكبر للبرلمان الذى يُسيطر عليه الإخوان.

لكن الإخوان كان أداؤهم غريبًا، رفضوا تسلّم البرلمان السلطة من العسكر أو التسريع بالانتخابات الرئاسية قبل وضع الدستور وإلغاء مجلس الشورى، وكانت حجتهم أنهم لن ينقلبوا على خريطة الطريق التى حدّدها استفتاء 19 مارس، التى لا يعرفها أحد ولا يفهمها سواهم ولا يراها إلا مكتب الإرشاد.

لا أحد يعرف خريطة الطريق تلك، متى سيتم انتخاب الرئيس.. قبل صياغة الدستور الجديد والاستفتاء عليه وظهور نتيجته كما يقول "الإعلان الدستورى" الذى يُقاتل الإخوان من أجله حينًا ويتجاهلونه أحيانًا أخرى، أم بعد صياغة الدستور كما تتجه الأمور على أرض الواقع؟.

لكن الإخوان وحدهم "يعرفون"

أيضًا يعرف الإخوان وهم يُغالطون أنفسهم بالمقارنة بين احتفالاتهم فى ميدان التحرير يوم 25 يناير 2012 التى رفضها الثوار ورفعوا فى وجهها الأحذية، وبين احتفال القوى السياسية فى الميدان ليلة رأس السنة بوجود مُطربين من لحم ودم وموسيقى وتصفيق، دون أن يرفع أحد الأحذية فى وجه على الحجار أو عزة بلبع أو يقول أين الحزن على الشهداء وأين حقوقهم؟، لذلك يدّعى الإخوان أن غضب الثوار والشعب غير مُبرر.

وتلك حالة خلط شديدة بين يوم احتفالى تضامنًا مع أعياد الأقباط فى مصر، فى ذكرى مجزرة تفجير كنيسة القديسين  "التى ربما نسيها الإخوان"، فى ليلة تحت مسمى "إحياء ذكرى شهداء ثورة 25 يناير"، أحيا الثوار تلك الذكرى على طريقتهم، بالشموع وبالأغانى الحماسية التى حصدتها مشاهد "الدم" و "البطولة" و "الكرامة" من فنانى وشعراء مصر، ولكن كما أحيا الثوّار ذكرى الشهداء بالشموع يوم رأس السنة، خرجوا يوم 25 يناير 2012 ليحيونها بالحناجر التى تطالب بالقصاص لهم.

غاب الإخوان بالطبع عن احتفالية رأس السنة فى الميدان، لكنهم يوم 25 يناير، وفى ذكرى أربعين الشهيد عماد عفت والشهيد علاء عبدالهادى وغيرهما، نزلوا أرض الثورة بـ"البلالين" والأغانى والألعاب النارية، وكلما حاول الثوار الهتاف للمطالبة بالقصاص وتسليم السلطة للمدنيين وسقوط العسكر، ارتفع صوت الفنانة شادية والفنان محمد منير على منصة الإخوان، ثم وصل الأمر إلى تشغيل القرآن بأعلى صوت ممكن فى ميدان مظاهرات سياسية يوم جمعة "العزة والكرامة"، للتغطية على هتافات الثوار ضد العسكر.

صدّقونى لو كان أي إنسان فى الميدان، ويرى بعينه بكاءً لا يُسمع له صوت، من  أمهات الشهداء لأن صوت الفنانة "شيرين" وهى تقول "ماشربتش من نيلها.. جربت تحنلها" كان أعلى من أن يُسمع بجانبه صوت آخر، لهاجمت الإخوان، ورفعت حذاءك فى وجه منصتهم التى تغنى بعيدًا عن سرب "الثورة".

لم يأبه الإخوان بثورة الميدان ولا دموعه، ولا حتى دموع "أسد الجماعة" فى مجلس الشعب قبل 24 ساعة فقط، وواصلوا احتفالاتهم.. وهو ما استهجنه الجميع.. حتى ابنة النائب أكرم الشاعر أعلنت على صفحتها على "فيس بوك" أنها تستقيل من الجماعة.. مع كلمات مُوجعة تؤلم من لديه إحساس، ورسالة للأخ الدكتور محمد بديع، المرشد الأعلى لجماعة الإخوان .. أن حسبى الله ونعم الوكيل.

إن الإخوان يبتعدون أكثر عن الشارع.. وخروج المسيرات بمئات الآلاف من البشر فى مظاهرات تجديد الثورة يوم 25 يناير 2012 ومشهد المسيرة العملاقة على كوبرى قصر النيل.. بدّد صورة الجماعة الوحيدة القادرة على الحشد، والتى أبدعت فى القيام بدورها فى مليونية كبيرة اسمها -وياللعجب- مليونية "المطلب الواحد تسليم السلطة"، التى خرجوا فيها مع السلفيين اعتراضًا على وثيقة المواد الحاكمة للدستور التى أعدّها العسكر، وتسليم السلطة للمدنيين، وهى الوثيقة التى طرحها للنقاش المجتمعي الدكتور على السلمي، نائب رئيس الوزراء للشئون السياسية والتحوّل الديمقراطي المعين من قبل العسكر، فخرج الإخوان فى مليونية "خزعبلية" ضد "السلمى" ولم يذكروا العسكر.

مليونية حاشدة خرج فيها الإخوان ومن معهم اعتراضًا على الوضع الخاص للقوات المسلحة، ومن شظايا تلك المليونية اشتعلت أحداث "شارع محمد محمود"، التى زوّروا فيها التاريخ والجغرافيا فقالوا إن المتظاهرين فى محمد محمود كانوا يريدون إحراق وزارة الداخلية، وأن الشرطة تدافع عن نفسها، وهذا ليس صحيحًا لأنهم يعرفون جيدًا أن الشباب أُستدرجوا إلى هذا الفخ، وأن وزارة الداخلية لا تقع فى شارع محمد محمود أساسًا، واكتفى الإخوان الذين تأخروا فى التفاعل مع مشاهد القتل وقنص العيون فى شارع محمد محمود، بشعار "قدم فى الميدان.. وقدم فى البرلمان".

وإذا كانت التسريبات التى تتحدث عن صفقة بين الإخوان والعسكر مجرد "دخان بدون نار"، فإن تصرفات الإخوان والعسكر هى التى أوحت لذهن صاحب شائعة الصفقة التى ينكرها الجميع، ولا أب لها "هذا إن كانت شائعة".

أما دور الإخوان وفقًا لهذه الصفقة هو دعم الخروج الأمثل -وليس الآمن- للمجلس العسكرى من السلطة، بضمان دستور سيُصاغ فى وجود المجلس العسكري نفسه على رأس السلطة، وليس فى وجود رئيس مُنتخب كما يريد الثوّار، بما يسمح للعسكر بطرح وضع خاص فى الدستور، ومنح من يُحدّدهم المجلس العسكرى أي حصانات مطلوبة من الحساب أو المُراجعة او المُلاحقة.

كذلك من ضمن ما تردّد حول تلك الصفقة هو الاتفاق مع الإخوان على أن يقضى الرئيس المخلوع عقوبته التى سيُحكم بها عليه فى جناجه الخاص بالمركز الطبي العالمي، وإخراج علاء وجمال مبارك من السجن بعد نصف مدة عقوبتهم التى سيُحاكمون بها، وعدم فتح أي ملفات عسكرية دقيقة مثل عمولات صفقات السلاح، وميزانية القوات المسلحة واقتصاد المؤسسة العسكرية، وكذلك التوافق على اسم الرئيس القادم، وهو بالتأكيد ليس الدكتور محمد البرادعى، لأنه رفض منذ البداية أن يبيع ضميره ويُقايض على الثورة بالمنصب العالى، ورفض المشاركة فى تلك المسرحية منذ بدايتها، فكرهه "العسكر" أكثر مما كانوا يكرهونه، وابتعد الإخوان عن البرادعى مليون خطوة، فى قطيعة حادة حوّلت الحليف الذى كانت الجماعة تدعّمه لمنصب الرئيس حتى شهر أغسطس 2011 -راجع تصريحات الدكتور عصام العريان مع طونى خليفة على قناة القاهرة والناس فى رمضان- إلى خصم.. رغم أن الرجل لا يُنافسهم على شىء، بدليل أنهم هم من حصدوا المقاعد بأغلبية، بينما "البرادعى" اختار ضميره وترك مجرد التنافس على مقعد الرئيس.

أخيرًا وردًا على المغاطات الإخوانية الأخيرة التى تستخدم نبرة "كنَّا ضحايا" التى استخدمها فى الماضى اليهود لنسج حكايات "الهولوكست" ونشر عقدة الاضطهاد لدى العالم، والتى يروج لها الإخوان بأننا القوى السياسية التى قدَّمت تضحيات فى الماضى من أجل هذا الوطن وتعرَّضت للقمع، وسرد تاريخ الجماعة.. أقول للإخوة فى مكتب الإرشاد: لا تقلقوا.. المصريون يعرفون تاريخكم جيدًا، ويعرفون أيضًا أنكم لم تكونوا وحدكم ضحايا فى مسيرة البطش والقمع.

عندكم "سيد قطب" الذى أعدمه "عبدالناصر"، وعند اليسار "شُهدي عطية" الذى قتله نظام النكسة تعذيبًا.. لديكم عبدالقادر عودة ولدى الوفد سعد زغلول الذى تعرّض للنفى خارج البلاد.. لديكم المستشار "الهضيبى".. ولدى الجماعات الإسلامية عمر عبدالرحمن، لديكم مصعب أكرم الشاعر ولدى السلفيين سيد بلال.. لديكم ضحايا قدّموا أرواحهم وحريتهم من أجل الوطن.. ولدى كل من عاش على أرض مصر تضحية، وأنتم لا تستحقون إلا التعامل بالحُسنى لأنكم شركاء مُهمين للغاية فى هذا الوطن، ولكن دون إشعارنا بالذنب.. نرجوكم!!.

يعرف المصريون أيضًا أن كل القوى السياسية تعرَّضت مثلكم يومًا ما لمبدأ "العصا والجزرة"، وقبلت الإفساد والضغوط، ودخلت فى صفقات على مدى تاريخ مصر الحديث، خاصة فى عصر المخلوع "مبارك".

لكننا نعلم أيضًا أن هناك قوى نقية لم تدخل فى صفقات مع النظم السابقة مثل حركتى "كفاية" و"6 أبريل"، و"الجمعية الوطنية للتغيير"، وائتلافات "شباب الثورة الحقيقيين" و"الدكتور محمد البرادعى" وغيرهم كثيرون من رموز وجماعات، هؤلاء مواقفهم واحدة لم تتبدل ولم تُساوم.. ويومًا بعد يوم يكتسبون أرضًا  فى الشارع.

فقط كل ما نرجوه من الإخوان أن يُراجعوا مواقفهم من حلفاء "الماضى"، وأن يُراهنوا على "المستقبل" ولا يقعون فى أسر "الفعل المضارع".