السلفيون و"أمن الدولة".. ومخاوف الثورة المضادة

·       
أمن الدولة كان يلجأ لبعض قيادات السلفيين لمُحاصرة "الإخوان".. وصاحب فتوى قتل "البرادعى" متهم بالتنسيق مع الأمن

·        شيوخ "غزوة الصناديق".. أول من حذَّروا أتباعهم من المشاركة فى الثورة.. ثم عادوا وركبوها.. وقالوا: "إحنا بتوع الدين"

·        الشيخ "يعقوب" هدَّد الناس بالديمقراطية.. وكأنه يُعاقبهم على "25 يناير".. والثورة كانت بالنسبة له "فتن مُتلاطمة" و"هيشات الأسواق"

·        دراسة: الحركة السلفية فى مصر.. تفتقر إلى الرؤية السياسية من الدولة المدنية وكيفية التعامل معها

·        مشايخ التكفير والتهييج واصلوا مسيرتهم فى استهداف الدكتور "البرادعى" وحده.. رغم أن كل المُرشحين للرئاسة يُنادون بالدولة المدنية!!

·        اجتماع ثلاثى لشيوخ السلفية فى الإسكندرية فى أول فبراير لمنع الأتباع من المشاركة فى الثورة.. حتى لا تخلو المساجد من ذكر الله

·        أمن الدولة حاول تهدئة دعوة الشيخ محمود عامر لمُبايعة مبارك "أميرًا للمؤمنين".. فاشتكى للرئيس من الحصار الأمنى

ثلاث حقائق هى التى زادت هواجس المُثقفين والنشطاء السياسيين والمتفاعلين على شبكة الإنترنت بخصوص توقيت الهوجة السلفية والهجمة السياسية لتلك الجماعة التى طالما خاصمت العمل السياسي منذ نشأتها.. وعلاقة تلك التحركات بالثورة المضادة و"أصابع" فلول الأجهزة الأمنية "السرية منها والعلنية"، وفى مقدمتها جهاز أمن الدولة.

السطور القادمة تحاول إلقاء الضوء على ما تم تسريبه من وثائق تتعلق بطبيعة العلاقة بين أجهزة أمن الدولة والتيارات السلفية المُتباينة، والتى كانت سندًا رئيسيًا لاتهام السلفيين بالعمالة للثورة المضادة ضد ثورة الشعب فى 25 يناير، وهى الاتهامات التى أغضبت نجوم السلفية وعلى رأسهم محمد حسين يعقوب "قائد موقعة الصناديق".

أول تلك الحقائق أن تسريبات أمن الدولة بخصوص بث الفرقة بين السلفيين وجماعة الإخوان المسلمين، ومنع الطرفين من التقارب فى أعقاب دراسة "الجماعة" تجاوز نقاط الخلاف، للاستفادة من انتشار السلفيين بتوسع فى بعض المناطق.. حيث لجأ "أمن الدولة" إلى "قيادات السلفيين" التى تؤتمر بأمرها، لوأد هذا التقارب وقتله فى المهد.

وتشير صيغة الوثيقة التى تم تسريبها من مقر أمن الدولة بالشرقية -والتى أقرّت بصحتها جماعة الإخوان صاحبت دراسة التقارب الفكرى، ووضعتها فى صدر موقعها الرسمى- إلى أن أمن الدولة ستعمل على إزكاء حدة الخلاف بين التيار السلفي والإخوان "عن طريق القيادات السلفية الدعوية".. وبدعوى تحصين أتباعهم من الانزلاق عن المنهج الصحيح، وفقًا لخطة مدروسة يُطبقها الجهاز.

تلك الصياغة الفاضحة تؤكد أكثر ما تؤكد أن بعض قيادات السلفية كانوا على اتصال وثيق بجهاز أمن الدولة، وأن أمن الدولة كان يستخدمهم لوقف طموح الإخوان وانتشارهم، على أساس أن شيطان الإخوان الذى يُمارس السياسة أسوأ من السلفى الذى يعتبر السياسة من المحرمات والفرعيات الواجب عدم الالتفات لها، لضمان عدم الانشغال عن العبادات والدعوة فى سبيل الله.

ولعل عبارة "بدعوى تحصين أتباعهم" تصرخ بأنه كانت هناك توجيهات فى هذا الاتجاه لا غيره، فلم يترك للقيادات السلفية اختيار طريقة أبعاد أتباعهم عن الانزلاق والتقارب مع جماعة الإخوان، ولكن أمن الدولة حدّدت المسار الذى يمكن من خلاله أن تعمل قيادات السلفية نحو الهدف.

الوثيقة نفسها حملت أمرًا أكثر تفصيلاً فى قضية علاقة قيادات سلفية بجهاز مباحث أمن الدولة الذى كان يحكم البلاد بالحديد والنار، حين طلب مُحررها وهو مفتش مباحث أمن الدولة بمحافظة الشرقية العميد محمد جمال الدين عبدالسلام، ضرورة الاستفادة من وجود القيادات السلفية بجمعية "أنصار السنة المحمدية"، في توسيع هوَّة الخلاف مع "الإخوان"، وهو ما يشير الى أن الجمعية التى كانت وأتباعها من المحظوظين بعدم الملاحقة الأمنية ولا حصار المقار أو منع التوسع فى إنشاء معاهد الدعاة والداعيات، لا تمثل خطرًا بالنسبة لجهاز أمن الدولة الذى كان يفرط أحيانًا فى هواجسه تجاه أي جماعات أو أفراد إذا ما كثر ترددهم على المساجد -كما كشفت وثائق أخرى تم تسريبها- لأن وجود القيادات السلفية المتعاونة، فى الجمعية المنتشرة فى ربوع مصر سيكون كفيلاً بمنع الأتباع من الاستجابة لأي خطط للتقارب مع جماعة الإخوان "المحظورة".. والحجة كما سبق الإشارة إليها، وهى "عدم الانزلاق عن المنهج الصحيح.

أما ثانى الحقائق فتتعلق أيضًا بوثائق أمن الدولة بمحافظة البحيرة والتى تضم قوائم بأسماء المتعاونين فى محافظة البحيرة، والتى شغل جزء كبير منها -ما لا يقل عن 18 فردًا- ما وصفتهم الوثيقة بـ"مدّعى السلفية".. على الرغم من أن السلفيين لا يمارسون السياسة ولم تكن لهم يومًا مطالب معينة، ولم تفتح فمها يومًا إذا ما قتل أحد أتباعها تحت وطأة التعذيب، كما حدث فى الإسكندرية على سبيل المثال عندما قُتل السلفى "سيد بلال" على خلفية تحقيق وهمى أجرى معه و4 آخرين فى تفجير كنيسة القديسين، الذى تردد بعد ذلك أن مُرتكبها ومُخططها جهاز سرى تابع لوزارة الداخلية، للضغط على قيادة الكنيسة الأرثوذكسية حتى تهدأ من ثورة أتباعها وأن تحسن تلك القيادات أدب الحديث مع القيادة السياسية للبلاد!!

ووجود عُملاء أمن الدولة فى صفوف السلفيين تحت مسمى "مدّعى السلفية".. رغم أنهم فصيل وديع، تشير إلى أن الغرض من وجودهم ليس فقط الرقابة على أى تحركات غامضة فى صفوفهم أو نشوذ فى الميل للانضمام إلى أى تنظيمات إسلامية أخرى، ولكن أيضًا للمساهمة فى إيصال التعليمات إلى القيادات المتعاونة، وقيادة الأتباع فى الطريق الصحيح الذى هو بالضرورة "بعيد عن السياسة أو الصدام مع المجتمع أو مع النظام".. وهو ما لم يَخِبْ فيه السلفيون ظن الأمن.

ثالث الشواهد أو الحقائق.. أن الفتوى الوحيدة بقتل الدكتور محمد البرادعى عقب رسالته المُسجلة التى بشر فيها بالثورة فى السابع من ديسمبر الماضى خرجت من رجل يدعى الشيخ محمود عامر وهو أحد السلفيين أعضاء جماعة "أنصار السنة المحمدية" وهو رئيس فرع الجماعة بدمنهور، وسمح له بالظهور على وسائل الإعلام أكثر من مرة لبيان وجهة نظره فى ضرورة استتابة الدكتور محمد البرادعى وإلا قتله، لتجرّأه على الدعوة للخروج على الحاكم.

الغريب أن الرجل نفسه، كان صاحب الدعوى لبيعة الرئيس مبارك أميرًا للمؤمنين فى مصر، كما أجاز توريث الحكم لجمال مبارك .. كما كتب فى العاشر من مارس الحالى مقالاً على موقعه يُناصر فيه الرئيس المخلوع ويتحدث عن إنجازاته باعتباره قائد الضربة الجوية ومؤسس مترو الأنفاق وصاحب مشروع "ابنى بيتك".. وهو نفسه الذى كتب مقالات عدة أثناء الثورة وقبلها وحتى بعدها عن تحريم المظاهرات والتشكيك فى أحقية شهداء الثورة لمكانة الشهيد.. وكان نفسه أحد المذكورين فى وثيقة أخرى تم تسريبها من مباحث أمن الدولة وقام بتسريبها نشطاء حزب الغد بمحافظة البحيرة تتهم الشيخ عامر بأنه أحد المتعاونين مع جهاز مباحث أمن الدولة، والتى كانت عبارة عن وثيقة "سرية" من حسن عبد الرحمن، رئيس جهاز مباحث أمن الدولة السابق، إلى مفتش مباحث أمن الدولة فرع البحيرة، طُلب فيها من رئيس الفرع فحص شكوى كان قد تقدّم بها القيادي السلفي محمود عامر إلى الرئيس مبارك ادعى فيها أن ضباط أمن الدولة هددوه بالاعتقال بسبب رسالة "البيعة المعلنة" التي دعا فيها لمبايعة مبارك أميرًا للمؤمنين.

فى حين أفاد الرد على رسالة رئيس الجهاز من قبل العميد طارق هيكل مفتش مباحث أمن الدولة بالبحيرة بأن قيام "الشيخ عامر" بتعليق لافتات تدعو إلى انتخاب مبارك ملقباً إياه بـ"أمير المؤمنين بمصر"، والدعوة الى مبايعته وهو ما "يدل على جهل سياسي وديني"، و"قد لاقى انتقادات حادة من العامة والتيارات السياسية والدينية المعارضة"، رغم تشديد العميد طارق هيكل على أن الشيخ "المذكور" قام - بالتنسيق مع فرع مباحث أمن الدولة بالبحيرة- بإعداد عدد من المؤلفات الدينية التي تتناول نقد الأفكار المتطرفة المتواجدة على الساحة وبخاصة الفكر الإخواني من خلال تفنيده لمعتقدات الفكر المشار إليه وآراء القيادات الإخوانية وتوجيه النقد لها من خلال عدة نواحي شرعية، وأن تصرفاته تلك هى التى فرضت استدعائه من قبل أمن الدولة أكثر من مرة لتنبيهه، وأن ذلك هو الذى أشعره "بوجود تضييق أمني عليه" ودفعه الى الشكوى لرئيس الجمهورية، للضغط على الفرع لاستمرار منحه المساحة السابق منحها له من الحرية.

وإذا ما أضيف الى تلك الشواهد الثلاث.. وجود تسجيلات صوتية موثقة لقيادات الجماعة السلفية بالإسكندرية حول موقفهم الرافض لممارسة السياسة قبل 25 يناير والرافض حتى للتظاهر لنصرة شهيدهم "سيد بلال" بحجة أن الجماعة مستضعفة وأن خروج أفرادها قد يجلب من المفاسد ما يفوق المنافع وأن إتهامهم بالارتكان الى الذلة والمهانة غير صحيح لأنهم قيادات ويجب أن يحسنوا القرار الذى سيعود بالضرر على الأتباع .. ثم ظهور مشايخ السلفيين فى ندوة بمسجد التقوى ضمت الشيوخ محمد إسماعيل المقدم وسعيد عبدالعظيم وأحمد فريد تحدثت عن رفض حث الأتباع على المشاركة فى المظاهرات، مُستندًا على عدة حجج منها أن الجموع التى خرجت لم يكن ذكر الله على ألسنتهم، ولم تكن دعوتهم خالصة لله، وأنها انتفاضة جوع، وأنه لا يجب أن نخرج الا وفق شرع الله، رافضًا الحديث عن أن المشاركة فى المظاهرات ليست إثباتا للشجاعة .. متسائلا: "همّا الانبياء كانوا شاركوا فى مظاهرات"؟؟، واصفا ما يحدث بانه مزايدات رخيصة.. والتشديد على أن المسألة لا تؤخذ بصيحات وهتافات.

ولعل الدراسة القيمة التى أعدها المركز العربي للدراسات الإنسانية حول تقييم المواقف السلفية من الثورة المصرية، كشفت عن أنها – أى الحركة السلفية فى مصر - تفتقر إجمالاً إلى الرؤية السياسية والاستراتيجية للأحداث، نتيجة غياب الدراسات الشرعية للموقف من الدولة المدنية وحقيقتها وكيفية التعامل مع البيئة السياسية في هذه الحالة، هل يكون من خلال حزب سياسي يشارك في الحكم وما سيتتبعه من آليات أم إنشاء جماعة ضغط (لوبى) لا تريد المشاركة في الحكم ولكنها تضغط على النظام للحصول على منافع؟.

ثم كان الظهور المفزع للشيخ السلفى محمد حسين يعقوب -الذي رفض الثورة ووصفها بالفتن المتلاطمة وسمّاها "هيشات الأسواق"، داعيًا الثوار إلى العودة إلى ديارهم ولزوم المساجد- الذى قال فيه "مش دى الديمقراطية بتاعتكم" والتى بدت وكأنه "يعاقب الشعب على الثورة"، وخاصة حين قال "اللى مش عاجبه يروح على كندا وأمريكا".. وتأكيده على أن الشعب "اختار الدين" فى "موقعة الصناديق" قبل أن يربت على صدره ويقول: "إحنا بأه بتوع الدين".

وعلى الرغم من تراجع "يعقوب" عن تصريحاته -التى لم ينشرها الا موقعه الرسمى وليس تسجيلا تم تسريبه- وادعائه أنه كان يمزح، إلا أن كلماته الخطيرة التى انطوت على عنف لفظى وتغيير وتبديل فى طبائع وحقائق الأمور.. وإقحام الدين فى تعديلات دستورية لا علاقة لها من قريب أو بعيد بالدين نهائيًا، كانت قد تركت أثرها.. وهو ما مثل ذروة الربط بين التيار السلفى.. وأحاديث الثورة المضادة التى يرتب لها فلول جهاز أمن الدولة من خلال استغلاله لكل التابعين المتعاونين، خاصة بعد إعلان الحركة السلفية بالإسكندرية المشاركة لأول مرة فى تاريخها بالعمل السياسى، وتكرار ظهور مشايخ التكفير مستهدفين نفس الشخص القديم.. وهو الدكتور "محمد البرادعى" وحده دون سواه من مرشحين، رغم أن جميعهم ينادون بالدولة المدنية.

تلك يا شيخ "يعقوب" يا من حزنت لأن البعض اتهمك بالعمل لصالح أمن الدولة، أسباب شكوك الناس فى أغراضكم على اختلاف منابعكم وأفكاركم كسلفيين.. فإن كنت تراها منطقية فبادر إلى الرد.. وإن لم تكن تراها كذلك.. "اعتبرنا بنهزر".