منظمات المجتمع المدنى تحدد مطالبها وتتأهب للحظة الميلاد .. قانون الإرهاب "يطل برأسه" فى أجواء "ساخنة ومتوترة"

حالة من الاستنفار الامنى الشديد يشهدها الشارع المصرى الان، متزامنة مع اعلان تأخر لثلاثة شهور عن تنظيم ارهابى قيل أنه على علاقة بتنظيم القاعدة، وفى الخلفية حالة من التوتر الامنى وتزايد الاعتقالات السياسية، وسط هذه الصورة جاءت صدرت تصريحات برلمانية حول انتهاء مجلس الشعب من إعداد 22 مادة من قانون مكافحة الإرهاب المصرى الجديد، الذى سيكون بديلا لقانون الطوارئ سيئ السمعة.

تصريح شهاب استقبلته القوى السياسية وعلى رأسها منظمات المجتمع المدنى بشكوك ومطالب، بحكم انها ستكون الرقيب الأول لتطبيقاته القانونية فى ظل التراجع الذى أصاب الدور السياسي للأحزاب والذى خفت بشدة مع تراجع نبرة الاصلاح السياسي فى البلاد، وتساؤلات عدة حول العلاقة بين الاستنفار الامنى وصياغة مواد القانون.

فى البداية يقول حافظ ابو سعدة الامين العام للمنظمة المصرية لحقوق الانسان أن تحفظه يستند فى الاساس على اقرار التعديلات الدستورية التي الغت اهم ضمانة للمواطن وهي حقه في محاكمة عادلة، واستبدال صلاحيات الطوارئ بقانون محافحة الارهاب، وهو مصطلح مطاط يجب في البداية تحديد ماهيته فى صياغة محددة بدلا من الصياغات الفضفاضة، بالاضافة لوضع رقابة قضائية حازمة على كافة اجراءات الشرطة وضمان حرية التظلم من اي اجراءات تعسفية ضد المواطنيين.

واكد ابو سعدة ان حالة الاستنفار الامني الموجودة حاليا هي امر معتاد في الظروف الممثالة، فالاجهزة الامنية تقدم موديل ونموذج تطبيقي يؤكد حاجة مصر الي هذا القانون بدعوي حماية الاشخاص والممتلكات من العمليات الارهابية وتهديدات القاعدة وغيرها من التنظيمات التى تهدد امن، مشيرا الى أن اهم مظاهر ذلك ما يحدث داخل مترو الانفاق من تدقيق امني ينذر بخطورة القانون القادم.

واضاف الامين العام للمنظمة المصرية لحقوق الانسان ان الحكومة كانت تدعى فى كل مرة يتم فيها تمديد تطبيق حالة الطوارئ، أنه القانو موجه ضد الارهاب والمخدرات، بينما كان التطبيق الفعلى موجها ضد المعارضة والجماعات السياسية، كما استخدم القانون فى اعتقال سياسيين والزج بهم فى محاكمات عسكرية، كما استخدمت الطوارئ قى اعتقال المدونين وهم كحالة لا ينطبق لا ينطبق عليهم وصف الارهاب او الاتجار في المخدرات، مشير الى أن الضمانة الوحيدة ضد هذه الممارسات هي تحديد صياغة دقيقة لهذا القانون ووضع التنفيذ تحت اشراف قضائي كامل حتي نضمن امن وحرية واستقلال المواطن العادي وضمان حقوقه التى يكفلها له قوانين حقوق الانسان في مصر وفي كل المواثيق الدولية.

ويلفت ابو سعدة الي ان المنظمة تقوم هذه الايام بعمل ورش لمناقشة هذه الضمانات وتحديد مطالب المنظمة ومطالب المجتمع المدني لضمان عدم المساس بحقوق الافراد، وسيتم عرض نتائج هذه الورش علي مجلس الشعب ليضعها في الاعتبار عند اقرار القانون، كما سيتم عمل مرصد من قبل المنظمة مهمته مراقبة هذه الاجراءات ومراقبة تنفيذ القانون ورصد حالات الانتهاكات التي ستتم في حق المواطنين.

من جانيه قال محمد زارع رئيس الجمعية المصرية لمساعدة السجناء أن القانون في حد ذاته يحد من حرية الافراد، فهو عبارة عن قانون الطوارئ ولكن في ثوب دائم وهنا تكمن الخطورة، فقانون الطوارئ كان قانون استثنائي اما قانون الارهاب فهو قانون دائم، ومن الافضل للدولة الغاء قانون الطوارئ وقانون الارهاب والاعتماد فقط علي قانون العقوبات الذي يضمن للدولة حماية نفسها في حالة اي خطر ويضمن في نفس الوقت حماية الافراد.

واضاف زارع ان الضمانة القضائية وحدها ليست كافية لانه لا يوجد في مصر احترام لاحكام القضاء فكم من حكم قضائي استهانت به الدولة وكم من معتقل ما زال قيد الاعتقال علي الرغم من صدور الاحكام القضائية بالافراج عنه، لذلك فالضمانة الوحدية هي احترام حقوق المواطن والغاء هذا القانون والاكتفاء بقانون العقوبات فقط، لا القانون الجديد لن يطبق فقط علي الارهابيين وتجار المخدرات وانما سيتم تطبيقه علي كل المصريين.

واكد زارع ان مثل هذا القانون يعد بمثابة قانون ديكتاتوري لا تقره الا الدول القمعية وسوف يسئ الي سمعة مصر داخليا وخارجيا، لانها سوف تقوم باستغلاله ضد الخصوم السياسين مثلما اسخدمت قانون الطورائ ضدهم في السابق وستكون النتيجية الحتمية اهدار للحريات العامة ومزيد من القمع السياسي، وسيتم استخدامه علي هوى الحكومة في الوقت الذي تراه مناسبا لها لاسكات المعارضة، وبالتالى سيكون سيف أخر مسلط علي رقاب العباد متي شاءت الدولة استخدامته استخدمته،ومتى أرادت تجاهله أعادته الي الادراج.

وستبعد زارع وجود علاقة بين حالة الاستفار الامني الموجودة حاليا في الشارع المصري وبدأ مناقشة القانون، لأن القانون مطروح منذ فترة ومقرر مناقشته في هذه الايام، لذلك فليس هناك ربط بين ما يحدث علي الساحة واقرار القانون لان الدولة ليست في حاجة الي مثل هذه المسلسلات لاقرار قوانينها.

أما عصام صقر مدير المرصد المدني لحقوق الإنسان فيرى أن الازمة تتلخص في كومة الاجراءات الاستثنائية وعمليات التفتيش والاحتجاز التي ستتم في ظل القانون الجديد، وهو ما يمثل خطورة فعلية علي حقوق الافراد وحرياتهم، فقانون الارهاب الاصل فيه ان يطبق علي التنظيمات ذات الطبيعة العسكرية الارهابية المسلحة، والتى تروج لافكار تهدم المجتمع، وليس موجها ضد كل المواطنين بدعوي حماية الوطن من الارهاب.

واشار صقر ان المشكلة تعود الي التحديد الدقيق لمفهوم الارهاب بمعني انه في امريكا يتم تصنيف حزب الله وحماس جماعات ارهابية بالرغم من ان القوانين الدولية تبيح عمليات المقاومة وتعتبرها مشروعة، لذلك فالارهاب يصنف علي هوي كل دولة بالرغم من انه يحدد دوليا اي عمل مسلح ضد مدنين، والقانون لا يطبق في مصر الا في حالات محدودة وبعينها على غرار تفجيرات دهب وطابا وشرم الشيخ وقبلها حادث الاقصر والتنظيمات المسلحة في السبعينات.

وقال صقر ان القانون اذ لم يكن محدد الاشكال والظروف فانه يطول الافراد المدنين والابرياء، فيجب علي القانون اولا ان دقيق في تحديد العمليات الارهابية ووضع الظمانات الكافية لحقوق الموقوفين والحقوق الشخصية لباقي المواطنين ووضع ضمانة اكيدة لعدم التنكيل بهم.

وستبعد صقر أيضا وجود علاقة بين عمليات الاستنفار الامني التي تحدث هذه الايام واقرار القانون، مرجعا حالة الاتوتر والاستنفار الحالية الى الظروف السياسية المحيطة والمشاكل الموجودة سواء في سيناء او تهديدات القاعدة او غيرها بالاضافة الي الوضع السياسي المتوتر في الشرق الاوسط بشكل كامل، وهو ما دعي اجهزة الامن تتوغل بشكل كبير وتقوم بعدد من الانتهاكات الهدف منها فرض الاستقرار السياسي في المقام الاول وليس الاستقرار الامني.

واشار صقر الي ان الازمة تتمثل في كيفية صياغة هذه القوانين والا تتم صياغتها بشكل مطاط يتيح للحكومة والاجهزة الامنية استغلال قانون الارهاب لقمع المعارضة السياسية والمدنية.. لذلك يجب وضع حالات محددة وتحديد دقيق لمن سيطبق عليه القانون ليضمن عم التنيكل بالمعارضة.

من جانبه أكد أيمن عقيل مدير مركز ماعت للدراسات الحقوقية والدستورية أن المركز أستقبل باهتمام شديد، تصريحات الدكتور مفيد شهاب وزير الشئون القانونية والبرلمانية الخاصة بانتهاء مجلس الشعب من إعداد 22 مادة من قانون مكافحة الإرهاب المصرى الجديد، هى والتصريحات التى تزامنت مع بدأ وفد مصرى برئاسة الدكتور شهاب زيارته للعاصمة البريطانية لندن، لبحث سبل الاستفادة من تجارب الدول ذات الخبرة فى التشريع لإعداد قانون يضع فى اعتباره القانون النموذجى لمكافحة الإرهاب ويقدم توازنا بين صيانة حقوق المواطنين وامن المجتمع".

ويضيف عقيل أنه من المستغرب أن تلك الزيارة تأتى مع استمرار الممارسات القمعية التى تمارسها السلطات الأمنية المصرية تجاه المواطنين المصريين عامة ومعارضيها خاصة، مشيرا الى تقرير صادر عن وكالة الأنباء الفرنسية على لسان مصدر أمنى مصرى أن عدد المعتقلين من جماعة الإخوان فقط بلغ خلال الستة اشهر الماضية 900 معتقل، الى جانب تزايد حالات الاعتقال التى قامت بها وزارة الداخلية مؤخرا تجاه طلاب الجامعات مثلما حدث مع طلبة جامعة الأزهر ومعهد شبرا وجامعة المنوفية وغيرها!

ويشير مدير مركز ماعت الى أن مخاوف المركز من إصدار هذا القانون فى محلها، لا سيما فى إطار سياسة التعتيم التى تتهجها الحكومة حول المواد التى تم الانتهاء من صياغتها، متشائلا كيف يتسنى للحكومة أن تتحدث عن قانون نموذجى لمكافحة الإرهاب يوزان بين احترام الحقوق والحريات وحماية امن المجتمع، وهى ترفضإحترام أحكام القضاء الصادرة بالإفراج عن المعتقلين؟

ويضيف اذا كانت الحكومة تجد فى التجربة التشريعية البريطانية نموذجا مثاليا لمكافحة الإرهاب يحتذى به، أولى بها أن تحتذى بالتجربة ككل، فأعداد حالات الاعتقالات التى قامت بها السلطات البريطانية منذ أحداث 11 سبتمبر وحتى الآن ليست سوى مجرد أرقام هزيلة مقارنة بإعداد المعتقلين فى مصر فى حادثة واحدة مثل تفجيرات طابا، مؤكدا على أن إرهاصات إصدار قانون جديد لمكافحة الإرهاب يطرح بشدة خطورة أزمة الملف الحقوقى فى مصر لا سيما وأنها أعمق بكثير من مجرد تخوفات من إصدار قانون جديد قد تتآكل معه ضمانات احترام الحقوق والحريات الفردية التى كفلها الدستور المصرى والمواثيق الدولية – ولكن ألازمة الفعلية فى مصر تجد طريقها فى تبنى النظام الحالى ثقافة الدولة البوليسية والتى لن تنتهى بمجرد إعلان انتهاء حالة الطوارئ، مادام قد تم دسترة الطوارئ فى صيغة جديدة، وبصفة دائمة بموجب نص المادة 179 من الدستور والتى منحت الجهات الأمنية صلاحيات متضخمة فوق صلاحياتها الحالية، الأمر الذى يطوى صفحات التغيير الحقيقى فى مصر، ويحدد موقعها الفعلى من مسارات التوجه الديمقراطي.