• أمام ثورتنا .. أسئلة كبيرة .. لا تقف عند السلفيين وضرباتهم .. ومصير المسلمات الجدد .. وملاعيب الإخوان .. ومناورات الثورة المضادة .. وتوهان القوى السياسية .. ولخبطة أولى الأمر .. وأهم سؤال هو مصير هذا الوطن .. مصير مصر بعد 25 يناير الثورة
  • لست ضد النوايا الطيبة للشيخ حسان وتابعه الشيخ صفوت حجازى وجولاتهما المكوكية فى ربوع مصر لحل ما استعصى على الدولة وما صعب على الحكومة وما فشل فيه أولى الأمر، لكن الدولة دولة قانون
  • أعرف جيدا .. أننى حزين الأن .. لإقتران لقب "أبو العيش" بأمور فساد مالى وإدارى .. بعد أن كانت مثالا للإقتصاد الرحيم .. والتنمية التى لا تنقطع .. ونشر الثقافة .. والتوعية بقضايا البيئة .. والأعمال الخيرية .. وأتمنى من الله .. أن تزول تلك الغمة بظهور الحق وبيان الحقيقة التى لا يحتكرها أحد الان
  • وبين الأب الذى "لم يكن ينتوى" .. والإبن الذى "كان ينوى" .. كانت هناك شهورا قليلة فاصلة عن موعد الانتخابات الرئاسية نفسها .. ولكن أيا منهما لم يكن قد أعلن عن تلك النوايا وكأن مصر ستظل أسيرة نواياهما
  • بينما أولئك المُصنفون "فرز تانى وتالت ورابع" من لصوص ومنافقين.. يحاولون تبديل وجوههم وتغيير مبادئهم وسلخ جلودهم القديمة كالثعابين والأفاعى

الثلاثاء، 31 أغسطس، 2010

غزوة "الجماعة" .. وعملية "الدستور"


خمس سنوات مرت منذ أن حصدت جماعة الإخوان المسلمين 88 مقعد فى المرحلة الأولى من إلإنتخابات النيابية التى أجريت عام 2005 .. فيما شكل وقتها أكبر مفاجأة إنتخابية فى تاريخ مصر الحديث .. وهو ما إستتبعته أوسع عملية "تصدى" شنتها سلطات الدولة، لمنع تكرار حدوث ذلك فى المرحلتين التاليتين من الانتخابات .. بمنع الانتخاب من المنبع .. وإغلاق اللجان فى وجه الناخبين .. فى مشهد تم رصده بالصوت والصورة فى أكثر من لجنة من شمال مصر لجنوبها.
كان عام 2005 هو عام ذروة المرونة فى الإصلاح السياسى .. لكن حصول الإخوان على هذا الكم من المقاعد أحدث حالة من الردة الشديدة تم توجيهها بشكل خاص للجماعة التى تم التشديد على أنها جماعة قامت على غير أساس قانونى، ثم تم تعديل الدستور بما يتماشى مع حظرها التام لتصبح جماعا محظورة قانونيا ودستوريا .. مع تعديلات دستورية أخرى منعت الاشراف القضائي الكامل على الانتخابات الذى كان يوفر الحد الأدنى من ضمانات الانتخابات النزيهة التى قد تسمح بموطئ قدم لنواب الجماعة فى أية انتخابات برلمانية قادمة.
سبق ذلك تصعيد أمنى شديد تجاه جماعة الإخوان واستغلال قضية "الميليشيات العسكرية للإخوان" التى فجرتها صحيفة "المصري اليوم" بعنوان صحفى صارخ رصد استعراض القوة التنظيمية للجماعة داخل جامعة الأزهر بإسكتشات فنية ورياضية تحاكى المقاومة الفلسطينية فى غزة، وتصويرها كميليشيات عسكرية!! .. ليتم تصعيد الموقف والقبض على الكوادر العليا للجماعة وتصفية مواردها المالية بإعتقال نائب المرشد خيرت الشاطر، وعدد كبير من قيادات الإخوان، وإتهامهم بعميات غسيل للاموال وتمويل تلك "الميليشيات"، ومحاكمتهم أمام القضاء العسكرى.
وبعد ان قامت الدولة بحرمان الجماعة من الظهور العلنى بحكم القانون والدستور، وتجفيف روافدها المالية، بات على النظام التحول الى المربع القادم على طاولة الشطرنج، وهو حرمان الجماعة من أى سند إعلامى ممكن، وهو ما إستغرق سنوات، حاولت الدولة خلالها الضغط على الصحف والفضائيات المستقلة لتضييق الخناق على الجماعة ونوابها ورموزها عبر الضغط على مصالح أصحابها من رجال الأعمال، وواصلت محاولاتها منذ عام 2007 وحتى قبل أسابيع مضت لشراء جريدة الدستور التى كانت تراها لسان حال الجامعة وأبرز نوافذها الإعلامية، وجندت أكثر من رجل أعمال محسوب عليها لاتمام تلك الصفقة، وترددت أسماء مثل نجيب ساويرس وهشام طلعت مصطفى قبل أن يتورط فى اتهامه بالتحريض على قتل المطربة اللبنانية سوزان تميم، الى أن إنتهى الأمر بنجاح رجل الأعمال "المعارض" السيد البدوى من شراء الجريدة فى صفقة كبرى.
عمليا لم يكن البدوى فى حاجة لصحيفة لأنه رئيس حزب الوفد – المستأنس - الذى تصدر عنه نجمة صحف المعارضة فى الثمانينيات، كما أن نفوذه فى جريدة المصرى اليوم كان ومازال عملاقا ومتشعبا ومسيطرا بحكم استحواذه على كبار قيادات الصحيفة وعدد كبير من صحفييها فى مجموعة قنوات الحياة التى يملكها، وهو الواقع الذى قد يتغير فى المستقبل القريب.
وبأى حال من الأحوال .. عندما يتكلم المال ويكون بلسان وفدى ليبرالى له ميراث من الكراهية والتجارب الفاشلة مع الإخوان .. فإن "الدستور" كصحيفة لن تكون مثلما كانت .. وبالتأكيد لن تكون لسان حال الجماعة مرة أخرى.
بقيت سمعة الجماعة .. وهو ما تعتقد الدولة أنها قادرة على تشويهه بمسلسل ضخم الانتاج فى توقيت ولا أروع وهو شهر رمضان المبارك من خلال مسلسل "الجماعة" لوحيد حامد الذى يعد أحد من اكثر أعداء الجماعة من كتاب السيناريو، وهو ما يبدو واضحا من مسلسلاته وأفلامه الشهيرة عن الاسلام السياسى والإرهاب وما أكثرها.
إنها حرب كبرى استهلكت فيها الدولة جهد جبار وإستخدمت خلالها كل أسلحتاه من القانون .. حتى الفن .. وإن كنت أعتقد أن الخطوة الاخيرة تصب فى خانة الجماعة أكثر مما تضرها .. وكأن الدولة أوجدت البرنامج "software" .. بينما سيقوم الإخوان بعمل التحديث "update" .. وربما تصدر خلال شهور عن معامل الجماعة "نسخة شرعية" من المسلسل للرد على الشبهات .. وعرض تاريخ الجماعة من وجهة نظرهم .. لضم متعاطفين أكثر .. وتثبيت المتعاطفين القدامى على ولائهم من خلال تبرير كل أفعالها السياسية بخلفية شرعية، وخاصة خلال مرحلة العنف السياسى فى "زمن الملكية والإحتلال" الذى إضطرت الدولة الى الدفاع عنه من أجل الهدف الأسمى، وهو إلصاق كل اللعنات بالجماعة "المحظورة"، ومؤسسها الذى أظهرته كرجل وصولى متصلق .. ومنافق شرير .. وأقرب ما يكون الى شخصية راسبوتين كاهن البلاط الإمبراطورى الروسي.
وما لم تشهد الأفق السياسية صفقة كبرى تسمح بتواجد "آمِن" للإخوان على الساحة السياسية، مقابل تمرير مشروع نقل السلطة "بالتوريث" الى مبارك الإبن أمين سياسات الحزب الحاكم، فإن كافة الشواهد تؤكد أن الجماعة مقدمة على مستقبل غامض .. وحالة كُمونْ إجبارى .. قد يسمح لها بإعادة ترتيب الأوراق والتوغل بشكل هادئ فى صفوف المجتمع .. وربما دراسة العودة ككيان دعوِى، لحين بلوغ لحظة التمكين التى تم التخطيط لها منذ سنوات وتأجلت كثيرا على وقع الضربات الأمنية المتتالية فى الألفية الثالثة.
ورغم أن جانب الإخوان فى تلك المعركة السياسية الطويلة بقى غامضا وغير مفهوما فى معظم الأحيان .. إلا أنها تواجه الضربات الأخيرة وظهرها للحائط .. فى ظل تغير ملامح النظام العالمى وموازين اللعبة الإقليمية .. الأمر الذى يحولها بالتدريج الى أكبر جماعات إمداد السجون العسكرية والمدنية بالمعتقلين .. ويجبرها على تغيير أولوياتها وتوجهاتها حسب السياق الاجتماعي والسياسي الذى يحيط بها كعادتها منذ أن تأسست .. الأمر الذى قد يظهرها بوجه جديد .. وهو الوجه الذى ستبدأ معالمه فى الخروج للعلن مع أخر ورقة ستوضع فى صندوق الانتخابات الرئاسية القادمة.
فهل سترتدى الجماعة ثوب الإمامة والدعوة؟؟ .. أم رداء المعارض الثائر ؟؟.. أم ستختار "حالة الكمون" كبديل أخير .. ومؤقت؟؟

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

 
خد عندك © 2010 | تعريب وتطوير : سما بلوجر | Designed by Blogger Hacks | Blogger Template by ColorizeTemplates