الفساد والبطالة والفقر والمرض والتزوير والقهر وانهيار الاخلاق

لعنات مصر "السبعة"

حسن الزوام

عندما تسطع شمس اليوم الأول من العام القادم 2008، يكون الرئيس مبارك قد أتم فى قيادة مصر 9582 يوما بالتمام والكمال فى طريقه لليوم رقم 10 آلاف الذى يقضيه رئيسا للبلاد، والذى يحين فى 21 فبراير 2009.. ومصر مرهقة لأى حاكم بهمومها وامراضها وآفاتها.. وفى نفس الوقت سهلة القيادة بشبعها الصبور الكتوم القادر على التحمل
ومهمة حكم مصر تكون صعبة فى حالتين.. الأولى حين يفقد المصريون صبرهم، ويقسو قلبهم، ويجهرون بآلامهم، والثانية حين يتعذر تشخيص الأمراض التى تواجهها، وتبقى الحالة الأولى على مرمى البصر لكل متابع لما يدور فى الشارع المصري مؤخرا، فالناس فقدت الأمل والصبر معا، وأصبح تنفيس غضبها فى الشارع.. أقرب لها من أى مكان أخر، حتى بات مبدأ "انتزاع الحقوق" أكثر تأثيرا من شعارات دولة القانون والمؤسسات
أما الحالة الثانية فمن الصعب حدوثها لأن أدراج المسئولين مليئة بالدراسات التى تحدد أمراض مصر.. وتجتهد فى تقديم الحلول.. ورغم ذلك قررنا فى "الميدان" أن نجتهد فى حدود ما لدينا من شواهد لرصد أهم 7 أمراض تهدد مستقبل مصر.. بعد استفحل المرض وصار غولا ينهش فى جسد الوطن.. لنحذر أولى الأمر.. ونذكر من يهمه الأمر.
الفساد
لم يعرف تاريخ مصر محطة غاب عنها الفساد، وكأنه هبط علينا مع لعنات السماء التى أصابت مصر فى عهد فرعون موسى، ليصبح الافة التى تاكل خير مصر وتنهب ثرواتها لتضعها فى أيدى الفاسدين واللصوص.
وخطورة الفساد أنه يدمر منظومة الانسياب الطبيعى للثروات فى مصر، فيزداد الأغنياء غنى، ويذهب بالفقراء الى القاع البعيد، فيصنع الفقر بوصفه الاب الشرعى لأمراض مصر.
والفساد فى مصر هو بطل الأرقام القياسية.. فهناك 11 ألف قضية ضد مسئولين بالجهاز الإدارى للدولة تتعلق باختلاس المال العام والاستيلاء عليه والرشوة والتزوير ولا تزال تلك القضايا منظورة أمام القضاء، لم يتم حسمها حتى الآن، و54 ألف مهندس بالإدارات الهندسية بالمحافظات والمدن والأحياء تمت احالتهم لتحقيقات النيابة الإدارية والعامة خلال العام الماضى، وهناك مليار جنيه يحصل عليها الفاسدون فى المحليات وحدها سنويا، لمنح من لا حق لهم ما لا يستحقون، ونزع هذا الحق ممن يستحقونه، مع العلم أن ما تم رصده من قضايا الرشوة فى المحليات لا يمثل أكثر من 5% فقط من إجمالي حالات الرشوة وأن أكثر من 95% من الحالات لا يتم ضبطها.
مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء أجرى استطلاع حول الفساد في مصر، أظهر أن 73% من المصريين يرون أن الفساد منتشر بصورة تثير الانتباه، وأن أعلى مظاهره هي الرشوة والإكراميات ومجاملة الأقارب والاستيلاء على المال العام (1).
وتحظى مصر بفساد فى كل القطاعات، فساد يقتل الناس تحت انقاض عمارات الموت، ولنا فى عمارة لوران بالاسكندرية خير عبرة، أو يحرقهم فى قطارات السكك الحديدية، والأخيرة كانت تدار بأكبر كم ممكن من العشوائية والفساد، الذى كان من أتفه صوره انفاق ملايين الجنيهات كحافز لقيادات شرطة النقل والمواصلات، من حساب أجور العاملين، الذين لم تكن حوافزهم تتجاوز الـ 15 جنيها شهريا، مقابل ألفى جنيه لكل قيادة منهم، فكان الفقر هو المسيطر.. والفقر أبو الاهمال.. والاهمال أوسع أسباب الموت الجماعى (2).
الفساد منتشر فى البلد فهو لم يترك أخضر ولا يابس فى مصر الا وغطاه.. حتى وصل الى البحار.. فأغرق ألف بنى ادم فى عبارة الموت، لدينا فساد يخلط بين سطة الوزير وثروته.. كما يختلط الامر بين سلطان الحكومة وجبروت الحزب الوطنى.. لتصبح مصر كلها مقرا للحزب الحاكم.
باختصار لدينا كل أنواع الفساد.. حتى أن الأمم المتحدة وضعت مصر فى مركز متقدم للدول المصابة بالفساد الإدارى بنسبة تتجاوز الـ 95% بالمائة (3)، كما احتلت مصر المركز 72 في قائمة الفساد العالمى،وفقا لتقرير منظمة الشفافية الدولية (4).
البطالة
اذا كان الفساد هو الاب الشرعى لكافة لعنات مصر فإن البطالة هى "أم" كل الموبقات فى المجتمع، فكل شاب عاطل هو قنبلة موقوتة وطاقة مكبوتة قابلة للانفجار فى اى وقت، ونحن لدينا ما لا يقل عن 6 ملايين شاب عاطل بنسبة تقترب من الـ 10% من السكان، وهو ما يمثل خطورة كبيرة لأن الدراسات الاقتصادية تري أن الحد الآمن لنسبة البطالة في أي مجتمع لا يجب أن تتخطي حاجز الـ 4%.
وخطورة البطالة ليست فى أرقامها التى لا نعرف أيها أصدق، ولكنها تكمن فى المشكلات والجرائم التى يرتكبها العاطلون، ولوجود علاقة طردية بين زيادة معدل البطالة وبين انتشار الجريمة (5)، ولأن العاطل له احتياجات كلها لا يقدر سوى المال على تحقيقها، فاذا لم يحصل على المال بطريقة شرعية، فإن الجريمة هى السبيل أمامه، طالما أنه لا يجد عملا يحتوى طاقته، والا فإن التوجه الى أحضان اسرائيل سيكون بديلا مطروحا.. لأن البطالة تقتل الانتماء.. واذا مات الانتماء تنهار الأمم.
بسبب البطالة لن تتوقف مراكب الموت عن الخروج من مصر الى أى مكان، وستتوالى اخبار غرق المئات من شبابنا فى مياه البحر المتوسط دون توقف.
ولأن البطالة مرتبطة بتأخر سن الزواج فإن العاطلين يمثلون 78% من مرتكبى جرائم هتك العرض والاغتصاب، وبشكل عام فان 65% من إجمالي الجرائم التي تشــهدها مصر سنويا يرتكبها عاطلون، و29% من المتهمين في الجنايات من العاطلين، وكذلك 60% من المتهمين فى جرائم سرقات المساكن، و71% من سارقى السيارات، و80% من جرائم القتل التي تقع في نطاق الأسرة ترتكب بسبب وجود عاطلين بها (6).
وخطورة البطالة المصرية تحديدا أن 99% من عدد العاطلين ممن تتراوح أعمارهم بين 15، و30 عاماً أى من الشباب (7)، وأنها بطالة متعلمة من خريجي الجامعات والمؤهلات المتوسطة، وهو ما يعد على المستوى القومى إهدار استثمارات انفقت في العملية التعليمية دون أن ينتج عنها عائد، بالاضافة الى أن تزايد البطالة فى الريف، وهو ما يزيد من معدلات الهجرة إلى القاهرة والمدن الكبرى، والاخلال بالتوزيع الطبيعى للسكان هربا من جحيم البطالة.
الفقر
إنه الرباط المقدس الذى يجمع بين ما سبق وما هو آت.. بين الفساد الذى يفرق فى الحقوق.. فيصنع البطالة، كما يصنع الفقر.. فالفقر يوجد فى الأوطان التى لا تجيد العدل فى توزيع مواردها، ومن شدة الظلم فإن فقراء مصر يزيد عددهم عن 35 مليون نسمة يقل دخل الفرد فيهم عن 10 جنيه يوميا، لينفق منه على الاكل والشرب والمسكن والصحة والملبس والمواصلات والتدبير لمستقبل أفضل.
وللفقر فى مصر جرائم خاصة، رصدها أحد التقارير الحقوقية من خلال رصد وتحليل مضمون "صفحات الحوادث" بالصحف، والذى يستعرض الآثار السلبية للفقر التي تؤدى إلى ارتكاب جرائم تتسم بالوحشية هرباً من الفقر وهو الأمر الذي لا يمثل فقطتدمير للتنمية بقدر ما هو تهديد لاستقرار البشر فى مصر (8).
التقرير سجل خلال ثلاثة شهور فقط ارتكاب 197 جريمة فقر قام بها 360 شخص، منها 75 جريمة داخل نطاق الاسرة، بمعدل 1.6 جريمة يومياً، ومثلت جرام الفقر 10% تقريبا من الجرائم التى شهدتها مصر فى هذه الفترة، وكانت قيمة المال فى هذه الحوادث ما بين 5 جنيهات إلى 2000 جنيه، ووقعت نصف هذه الجرائم تقريبا فى القاهرة والجيزة، والنسبة الباقية فى محافظات مصر، وكان الفقر وراء وإنتحار 15 مواطن، 98 جريمة قتل، و43 جريمة سرقة.
ويمكن للفقر أن تصل خطورته الى أبعد مدى.. ففى سيناء يهدد الفقر أمن مصر القومى، فالبدو الذين يعيشون بين مطرقة مطارادات الأمن وسندان الفقر، يندفعون نحو الانحراف، ويعملون فى تهريب كل شئ وأى شئ.(9).
يهدد الفقر الشارع المصرى بغياب الامن.. لأنه السبب الرئيسى لـ 99% وراء 2 مليون من اطفال الشوارع المتروكين للكلاب الضالة تنهش لحمهم، او عصابات الكولة تغتصب برائتهم، أو مشارط معدومى الضمير الذين يتاجرون فى أعضائهم، كما يهدده بالانهيار الاخلاقى لوقوف المال وراء جرائم الدعارة والقوادة... فكلما زاد الفقر فى الأوطان.. أكلت نساؤها من بيع الجسد.
المرض
تحتل مصر مواقع متقدمة عالميا فى اللعنات المصابة بها.. ومنها المرض فهى من اعلى دول العالم من حيث عدد المصابين بالسرطان والالتهاب الكبدى الوبائى والفشل الكلوى وأمراض القلب والجهاز التنفسي، ولا يكاد جسد مواطن مصرى يخلو من واحد على الاقل من تلك الامراض أو يعتبر إصابته بها مصير منتظر، فمصر بها 300 ألف مريض بالسرطان على أقل تقدير، و12 مليون مريض بالكبد و4 مليون مصاب بالسكر، و5 مليون مصاب بالفشل الكلوى، والنسب مرتفعة فى عدد مصابى الدرن وأمراض العيون وامراض أخرى.
والأزمة الحقيقية فى ملف مرض المصريين هى أن الشعب المريض لا ينتج ولا يتقدم بل يتراجع باستمرار.. ويهدده مستقبل مظلم.. ما لم يتدارك القائمون على صحتنا - وقبل منهم المواطنين - الأمر، ويعالجون الخلل الذى جعل أرض مصر ملجأ للأمرض والفيروسات، ويكفى أن نتذكر أن مصر كانت من أعلى دول العالم خارج أسيا إصابة بفيروس انفلوانزا الطيور، كما عادت اليها فيروسات مثل السل والجديرى المائي والحصبة الالمانية التى أصابت 3000 طفل وفقاً لبيان صدر عن وزارة الصحة والسكان.
يجب أن نضع أيدينا على قلوبنا بعد أن أصبحت مصر واحدة من أهم ثلاث دول فى العالم فى تجارة الاعضاء البشرية نتيجة زيادة عدد مرضى الكبد والكلى بها، بل وأصبحت مقصدا لسياحة زرع الاعضاء بعد أن تحولت تجارة الكلاوى فى مصر الى بورصة تجمع بين مريض يبحث عن النجاة ووسيط يتاجر فى البشر وطبيب يحمل مشرط استثمارى، وشخص يبيع أعضاؤه تحت ضغط الفقر، فيتحول من خانة الأصحاء لينضم الى صفوف المرضى.. لدرجة ان سعر بيع الكلي انخفض فى مصر مؤخرا نتيجة الإقبال المتزايد على البيعليتراجع من 70 ألف جنيه عام 1996 الى 20 ألف جنيه عام 2007، أو مقابل عقد عمل فى دولة خليجية.
وحين يجتمع الفقر مع المرض.. تتحول حياة الناس الى أزمة عملاقة، أزمة لا تحتملمغامرات خصخصة التأمين الصحى تحت أى مسمى مسمى سواء كان انشاء شركةقابضة للرعاية الصحية أو غيره، خاصة أن أن أكثر الدول فقرا يفوق دعمها ما تقدمه الحكومة للقطاع الصحى الذي يحتاج إلى 29 مليار جنيه في حين أن ما ينفق عليه يبلغ 6.4 مليار جنيه (10).
التزوير
تعانى مصر من مرض التزوير منذ زمن، لكنه استفحل بعد الثورة لنعرف زمن استفتاءات الـ 99.9% وانتخابات تقفيل الصناديق ومنع الناخبين من الوصول الى صناديق الاقتراع ولو باطلاق الرصاص المطاطى على الناخبين او حصار اللجان بالمئات من عساكر الأمن المركزى.
وتعانى الأوطان التى تزور ارادتها من التسلط الذى يولد الفساد.. ففى النظم الديمقراطية هناك برلمان يحاسب المتجاوزين مهما كانت مناصبهم، لأن رجال البرلمان ممثلين حقيقيين للشعب الذى انتخبهم بارادته الحرة، وقادر على اسقاطهم فى أى وقت، ولكن فى مصر.. يتبع نواب التزوير من منحهم الحصانة.. والحصانة ثروة للبعض وتأشيرات وأراض ومميزات وأشياء أخرى.
وأينما وجد تزوير الارادة.. تربع المال على القمة.. وأصبح لكل شئ ثمن.. وحين يسيطر المال تنهار الأخلاق وتتداعى القوانين وتداس القيم تحت الأحذية.. فيبيع الانسان ارادته بعشرون جنيها مقابل صوته الانتخابى، ودون ان يعلم أن الدور قد يأتى عليه ليبيع كليته أو ضميره أيهما أقرب.
القهر
ما الذى يمكن تحمله .. الفقر أم القهر .. عمليا أثبتت التجارب على المصريين أنهم قادرون على تحمل الفقر والتعايش معه الى حين، ولكن لم يعد أحد يحتمل أن يتعرض للظلم مرتين.. فإن كان فرضا عليه أن يعيش فقير .. فمن الأفضل أن يكتفى بقهر واحد وهو قهر الحرمان، وليس قهر الاذلال والتعذيب.
وربما كان هذا القرار الذى اتفق عليه المصريون بشكل ضمنى هو الذى ساعد فى تفجر قضايا التعذيب التى تتكشف يوما بعد يوم فى أقسام الشرطة وسجون المحروسة، فعلى الرغم من انتهاء موجة كليبات التعذيب بانصياع الضباط لتعليمات وزارة الداخلية بمنع دخول الموبايل الى أقسام الشرطة، الا أن الناس أدركت ان لها حقوق وأن الطريق الى القضاء ليس نهايته عزرائيل.
وحين ينتهى القهر .. قهر تعامل السلطة مع الناس وكأنهم أعداء الدولة .. فإن امورا كثيرة سوف تتغير .. أولها اكتساب ثقة المواطن على الأقل حتى ينصاع للأوامر .. فزمن قيادة الشعوب بالكرباج انتهى، لأن العالم أصبح أضيق من شقق الشباب فى المدن الجديدة.
انهيار الاخلاق
تؤرخ حادثة التحرش الجنسي بالفتيات فى وسط القاهرة ليلة أول أيام عيد الاضحى قبل الماضى الى انهيار الاخلاق فى مصر.. فالشاب المصري الذى كانت ثقافته هى حماية الانثى التى هى بمثابة الاخت من اى مضايقات، تحول فى ذلك اليوم على يد عينة عشوائية اجتمعت فى مكان واحد الى كلاب تنهش دون حساب.
ولا يقف الانهيار الأخلاقي الذى نقصده فى مصر عند قضايا الاغتصاب والتحرش الجنسي التى تقدر بـ 20 ألف قضية سنويا (11)، ولا جريمة الاعتداء الجنسي على الأطفال التى تمثل 18% من إجمالي الحوادث المتعلقة بالطفل، والتى يكون مرتكبها فى 35% منها له صلة قرابةبالضحية (12).
ولكنه الانهيار الذى أشعل العنف العائلي وأيقظ شيطان عقوق الأبناء للآباء وزنا المحارم وعدم احترام العمل وسيادة مفاهيم الفهلوة والسطو على حقوق الغير.
كلها أخلاقيات لا يجب التعامل معها على انها شاذة ودخيلة على المصريين، قبل اعتبارها مردود طبيعي للأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والسياسية.
لم يعد الكذب جريمة ولا النفاق آفة ضارة فى المجتمع ولكنه صار الطريق نحو الترقى والصعود ..وكأن ميكافيللى صاحب نظرية "الغاية تبرر الوسيلة" صار هو نبي العصر.
غاب التسامح فأصبح من الممكن وقوع ابشع الجرائم لأتفه الأسباب .. وتوسع المجتمع فى صنع الفضائح حتى باتت تجارة وثقافة .. وأصبح التربص سيد الموقف.
ساد العرى كل شئ فى حياتنا .. فانهارت النخوة .. وتكاد تتحول مصر الى قبلة للاسفاف فى زمن الغناء للحمار و"حط النقط فوق الحروف".

مصادر للمعلومات
(1) استجواب للنائب رجب هلال حميدة ومعلومات نقلها عن دراسة بحثية للباحث عبد الخالق فاروق.
(2) حيثيات الحكم الذي اصدرته محكمة جنايات الجيزة ببراءة 11 متهما من العاملين بهيئة السكك الحديدية بعد حادث حريق قطار العياط.
(3) تقرير حركة كفاية عن الفساد فى مصر
(4) دراسة صادرة عن "ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان" بعنوان " الخطر الكامن : الفساد في مصر" والتى قدرت عدد الفاسدين من كبار الموظفين بضعف عدد صغار الموظفين.
(5) دراسة أعدتها الدكتورة نادرة وهدان الخبيرة في مركز التخطيط الاجتماعي التابع لمعهد التخطيط القومى
(6) المصدر السابق
(7) بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
(8) تقرير "جرائم الفقر فى مصر" الصادر عن "ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان" عبر دراسة وتحليل مضمون الصحف.
(9) تقرير لوكالة أنباء رويترز فى اكتوبر 2004
(10) النائب الدكتور حمد السيد نقيب الاطباء فى مجلس الشعب
(11) دراسة الدكتورة فادية أبوشهبة أستاذ القانون الجنائي بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية
(12) دراسة للدكتورة "فاتن الطنباري" - أستاذة الإعلام المساعد في معهد الدراسات العليا للطفولة بجامعة عين شمس