كشفت صحيفة البديل فى تغطيتها لحادث انهيار عمارة لوران بالاسكندرية والتى تحولت الى كومة من التراب فوق ساكنيها فقبضت أرواح 31 منهم حتى الان، أن العمارة واحدة قد تكون واحدة من آلاف العمارات والأبراج التى بنيت فى نهاية السبعينات فى هوجة بناء الأبراج وزمن "خلو الرجل" بأسمنت مغشوش تسرب الى الأسواق.
ولسنا هنا فى محل حساب الفاسدين الذين سمحوا بتسريب هذا الأسمنت بكميات هائلة الى الأسواق فى هذا الزمن التائه كما نحن تائهين الأن، ولا مهندسى ذاك الزمان ممن أقروا سلامة القواعد الخرسانية التى بنيت عليها تلك الأبراج والعمارات الشاهقة، لكننا وبعد ان تكررت وقائع الانهيار المفاجئ بهذا الشكل .. بدءا من عمارة هليوبوليس مررا بعمارة عباس العقاد وأخيرا عمارة لوران فإن التحذير واجب لأن فترةالسبعينات شهدت بناء معظم عمارات كورنيش الاسكندرية ومدينة نصر ومنطقة جسر السويس وبعض المدن الجديدة "القديمة"، ومناطق كثيرة فى القاهرة شهدت طفرة عمرانية فى الاعوام الثلاثة الاخيرة من حقبة السبعينات ومنها شبرا ومنطقة الهرم وفيصل، وتنتظر فقط وجود سبب لتنهار مثل عمارة عباس العقاد التى انجرت ماسورة المياة أسفلها فتحولت الى كومة تراب.
نحذر ولا نريد ان نزرع الرعب فى قلوب الناس حتى يسعى كل ساكن فى مصر الى طلب لجان لمعرفة مدى تحمل العقار الذى يسكن فيه لتصحيح أخطاء الماضى، فحياتنا هى أغلى ما نملك، وبعدها لا يوجد ما نبكى عليه.
لابد أن يتحرك السكان انفسهم سريعاً ولا ينتظرون الأحياء ولا مهندسيها وأن يسعون الى اشراك الدولة ممثلة فى وزارة التعمير فى الأزمة من خلال معاينة عماراتهم والتأكد من سلامتها، فاذا ثبت وجود خلل او خطأ ما بالعمارة فعليهم التصرف فوراً.
وقبل السكان يجب أن تمارس الدولة مسئولياتها فى حفظ أرواح الناس، فهى لديها السجلات والأوراق التى تؤرخ لكل برج من الأبراج، ولا أعرف كيف لم تقم الدولة بهذا الدور خلال السنوات الماضية، بينما يعلم الجميع أن هذا الاسمنت المغشوش شيدت به عمارات يسكنها الموت.
وحين يتم العثور على تلك العمارات المهددة بالانهيار، لا يجب التوقف والتفكير والتعاطف مع الملاك والسكان، بل ازالة المخالفات فورا، وعدم ترك الأمر فى أيدى المحليات المنقوعة فى الفساد والرشوة، وتدخل الدولة لتعويض السكان بمسكن لائق يوازى ما خسروه، حفاظا على أرواح الناس .. هذا هو دور الحكومة وهو حماية أرواح المواطنين .. و"لا الواحد فاهم غلط".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق