• أمام ثورتنا .. أسئلة كبيرة .. لا تقف عند السلفيين وضرباتهم .. ومصير المسلمات الجدد .. وملاعيب الإخوان .. ومناورات الثورة المضادة .. وتوهان القوى السياسية .. ولخبطة أولى الأمر .. وأهم سؤال هو مصير هذا الوطن .. مصير مصر بعد 25 يناير الثورة
  • لست ضد النوايا الطيبة للشيخ حسان وتابعه الشيخ صفوت حجازى وجولاتهما المكوكية فى ربوع مصر لحل ما استعصى على الدولة وما صعب على الحكومة وما فشل فيه أولى الأمر، لكن الدولة دولة قانون
  • أعرف جيدا .. أننى حزين الأن .. لإقتران لقب "أبو العيش" بأمور فساد مالى وإدارى .. بعد أن كانت مثالا للإقتصاد الرحيم .. والتنمية التى لا تنقطع .. ونشر الثقافة .. والتوعية بقضايا البيئة .. والأعمال الخيرية .. وأتمنى من الله .. أن تزول تلك الغمة بظهور الحق وبيان الحقيقة التى لا يحتكرها أحد الان
  • وبين الأب الذى "لم يكن ينتوى" .. والإبن الذى "كان ينوى" .. كانت هناك شهورا قليلة فاصلة عن موعد الانتخابات الرئاسية نفسها .. ولكن أيا منهما لم يكن قد أعلن عن تلك النوايا وكأن مصر ستظل أسيرة نواياهما
  • بينما أولئك المُصنفون "فرز تانى وتالت ورابع" من لصوص ومنافقين.. يحاولون تبديل وجوههم وتغيير مبادئهم وسلخ جلودهم القديمة كالثعابين والأفاعى

السبت، 29 سبتمبر، 2007

إلا حقوق الكلاب

فى الوقت الذى ينشغل فيه الوسط الصحفى من "بطن رجله" الى "أم رأسه" بموضوع الساعة وهو الحكم بحبس أربعة من عتاولة رؤساء التحرير فى مصر فى قضية الاساءة لرموز الحزب الوطنى الحاكم، ومطالبة الصحفيين بتنفيذ الوعد الذى أطلقه الرئيس قبل عامين بالغاء حبس الصحفيين فى قضايا النشر، وهو الوعد الذى تم "تفريغه من مضمونه" على أيدى رجال حول الرئيس فبقيت 18 مادة منتشرة فى القانون المصرى تسجن الصحفى وتحرض على سحقه وإذلال اللى خلفوه

كشفت منظمة عالمية كبرى أن وعدا رئاسيا أخر قد قامت الجهات المعنية بتفريغه من مضمونه وتبديد محتواه، وهو وعد الرئس بعدم المساس بالكلاب، - أيوة المساس بالكلاب - وفقا للخبر المنشور فى "جريدة المصرى اليوم" فى الصفحة الاخيرة للعدد الصادر الاثنين الماضى الموافق 24 منه

والقضية أن منظمة تدعى "صوت الكنديين العالمية للرفق بالحيوان" قد أبدت انزعاجها من معاملة الكلاب فى مصر وخاصة عند قتلها فى الشوارع بالرصاص، وهددت بأنه ما لم يتم تنفيذ الوعد الرئاسيى بحماية الكلاب، فإنها ستضغط حتى يتم فرض عقوبات اقتصادية على مصر

وكانت المنظمة الكندية أكثر دقة ومباشرة فى خطاب وجهته للرئيس لتنفذ وعده الرئاسي، أكثر من مطالبات منظمات حقوق الانسان العالمية التى خاطبت القيادة المصرية لتنفيذ وعدها الخاص بعدم حبس الصحفيين، حيث حددت المنظمة الكندية بالاسم من هو الشخص المسئول عن إهدار تعليمات الرئيس مبارك بحماية الكلاب وهو الدكتور عبد الله بدر مدير الطب البيطرى بمحافظة الجيزة وأعوانه

وإذا كانت مصر بوصفها دولة حرة لا تقبل الضغوط ولا تمتثل سوى لقوة القانون فى دولة المؤسسات ولا تأبه بالتهديدت الدولية، فإننى وبحكم ثقافتى الواسعة، ومشاهدتى اليومية لقناة "إم بى سي فور"، أحزر كل من يحب هذا الوطن، من الاستهتار بتهديد المنظمة الكندية بفرض عقوبات اقتصادية على مصر لاساءتها معاملة الكلاب، "واللى مش مصدقنى" يشوف برامج "أوبرا وينفرى" و"إنسايدر" و"إنسايد إديشن" على القناة المذكورة بعاليه، ليعرف قيمة الكلاب وأهمية حفظ حقوقهم لدى هذا النوع من البشر ومنظماته

وأحذر من أن الموضوع "مش سهل المرة دى" ولا يمكن التهرب منه، فإذا كان حفظ حقوق الصحفى فى مناخ ديمقراطى يحميه من أن يدخل السجن فى مقالة، موضوع فيه سياسية ومعارضة ومحظورة وخلافه، وبالتالى فإنه شأن داخلى لا تقبل فيه مصر الضغوط، فإن موضوع حفظ حقوق الكلاب والمطالبة بتنفيذ الوعد الرئاسي بذلك وابعاد المغرضين الذين يسيئون لوطنهم ورئيسهم ويريدون الصاق صفة "قاتل الحيوانات" بالرئيس بدلا من "الحاكم العادل" وفقا لنص خطاب المنظمة، موضوع لا يقبل التسويف والمماطلة .. اللهم قد بلغت .. اللهم فأشهد
حسن الزوام

الأحد، 16 سبتمبر، 2007

فين "المحظورة"؟





كان اللقاء باكيا محملا بقصص انسانية بين إمرأة تركها زوجها وأخرى طالبة أرقى الاكاديميات التى طردها أبويها لادمانها المخدرات وسيرها فى طريق الانهيار، بينما المذيع أحمد عبدون والداعية رقيقة القلب عبلة الكحلاوى يكادا يبكيانا على شاشة قناة دريم 2، قبل أن يقرأ المذيع رسالة من أحدى المشاهدات تقول أن أبوها "القيادي بالجماعة المحظورة" قد إختلف فكريا مع زوجها ونشب بينهما عداوة أراد الأب أن يفرضها على زوجها، وتسأل هل تسمع كلام أبيها أم زوجها؟

ولا اعرف هنا ما هو معنى أن يشار الى أن الأب "قيادي فى جماعة الاخوان المسلمين" التى انتقل وصفها بالمحظورة من صفحات روزاليوسف لصاحبها عبد الله كمال الى الفضائيات كما انتقل من قبل الى صفوف كل ما هو قومى من الصحف بغض النظر عن عراقتها وشخصيتها الصحفية المستقلة، كما لا أفهم لماذا ذكر المذيع حكاية قيادي "المحظورة" تلك، وهل هناك فارق بين أب عضو فى الجماعة وأخر عضو فى الحزب الوطنى

هل ستضيف كلمة "قيادي فى الجماعة المحظورة" مفهوما أخر فى التعامل مع مشكلة الابنة الحائرة بين أبوها وزوجها، وهل ستغير الدكتورة الكحلاوى رأيها أو فتواها اذا ما كان الاب عضوا بحزب الوفد مثلا، أو قياديا فى حركة كفاية، ويطرح تساؤلا حول من الذى وضع المحظورة فى صلب الموضوع هل هى الابنة التى تريد أن يفتيها أهل العلم فقررت الارشاد عن ابيها المحظور، واذا كانت الابنة هى التى وصمت أبوها بعضو المحظورة فهى لا تحتاج لموقف الدين فى قضيتها الحائرة لأنها أقرت بأنه محظور ولا طاعة لمحظور

أم أن الابنة قالت ان أبيها عضوا بجماعة الاخوان المسلمين من باب الإشارة الى أنه متفقها فى الدين، وبالتالى زادت الحيرة لديها، ولكن السؤال مر على "الكنترول" التى "عوج" الكلمة ولف عنقها لتصبح "الجماعة المحظورة" وهو ما يستحق السؤال، هل الذى عدل الرسالة ان كانت عدلت هو عبدون نفسه أم أن أيدى المحسوبين على جهاز أمن الدولة هى التى دخلت الاستوديو وتلقت الاتصالات وأقرت بحظر الجماعة

لقد ثبت لكل متابع أن الأمن قد قرأ الفاتحة على إفناء الجماعة وإنهاء وجودها السياسي فحبس أعضاؤها وإعتقل قادتها وفتت مجموعاتها وسجن طلابها وصادر أموالها وألغى إفطارها السنوى، ولكن لم نكن نعلم أنه جند فى سبيل ذلك فضائيات مستقلة أو يفترض ذلك، لتختلط الاوراق ويصبح علينا دائما البحث عن "المحظورة" .. أو السنيورة سابقا

الأحد، 9 سبتمبر، 2007

رمضان ما بقاش كريم


التصقت صفة الكرم بشهر رمضان لخصوصية الشهر الذى يشهد من بعثة الاسلام حالة من العطاء بوصفه شهر الرحمة والتكافل، للتوازى فيه أعماله مع خصوصيته الايمانية كشهر ورد ذكره في القرآن، وخصه الله سبحانه وتعالى بعبادة عظيمة القدر والأجر، ولأن به ليلة عظيمة نزل فيها أشرف الملائكة على أشرف الخلق بأشرف كتاب وهو القرآن

ولكن وكما تراجعت العبادات فى الشهر الكريم وصار الافطار جهارا نهارا أمرا مألوفا وبعد أن أصبحت الخيام الرمضانية والاعمال الفنية أهم سمات شهر العبادة، تناقصت صفات الرحمة والعطاء فيه على وقع الظروف الاقتصادية ولم يعد القادرون على الخير الا حفنة من القادرين تتناقص أعدادهم عاما بعد عام، ولم يعد بمقدور أصحاب الطبقة المتوسطة التى تآكلت أن تجزل فى الخير والمنح مما رزقها الله، وصارت ضيفا هاما على موائد الرحمن التى يقيمها الاغنياء

وعلى مدار السنوات العشر الماضية - على الأقل - أصبح دخول شهر رمضان واحد من ازمات الأسرة المصرية التى تعانى من ملاحقة ارتفاع الأسعار فى ظل حكومات تعجز عن السيطرة عليها عجز المصاب بشلل رباعي، وفى ظل سيطرة التجار وحدهم وقدرتهم على تحديد ما يأكله الغالبية العظمى من المصريين وقتما أرادوا ووقتما شاءوا، فإن شاءوا أن نأكل الملوخية خفضوا سعرها وإن ارادوا أن نمنع دخول البامية بيوتنا رفعوا سعرها وسعر الطماطم والعكس صحيح

لم يعد أتخن راتب فى عموم مصر - مع مراعاة ان دخل الفرد المصري رسميا لا يتجاوز على أقصى تقدير 7500 جنيه سنويا – أن يواجه تصاعد أسعار الأغذية من خضروات ولحوم وأسماك ودواجن وبيض ولبن وبقوليات ومكرونة .. وبقسماط، حتى تغير تعريف الرجل الفحل فى مصر وصار "هو الرجل القادر على العودة الى بيته وفى يده شنطة فيها كام رغيف فينو وكيلوا لبن ونص كيلوا بقسماط وشوية لانشون" وتزداد الفحولة بقدر تنوع ما يحمله خاصة إن تضمن جبنة رومى أو كوبايتين زبادى

لم يعد أحد يرى فى رمضان مبررا للرحمة، حتى أصحاب العمل باتوا ينتظرون هذا الشهر لتكدير العاملين لديهم، بتغليظ العقوبات، وتخفيض المرتبات، وإطالة أمد ساعات العمل، بينما كانت الحكومة اكثر رحمة بالناس لأول مرة حين قررت أعادة التوقيت الشتوى قبل موعده رحمة بالصائمين

فلننظر حولنا ونضع أيدينا على جيوبنا لنعيد طرح السؤال على أنفسنا .. هل مازال رمضان كريما، ولندعو الله أن يعيد للشهر كرمه وأن "يحنن" قلوب التجار علينا فى الشهر الكريم "على سبيل العادة"

تهمة تكدير الامن العام .. "بعبع" الصحفيين وسلاح النظام


إثنان وثمانون عاما مرت وقانون العقوبات المصري يحمل فى طياته تجريم "التهمة" التى تشغل الساحة الصحفية الان "المعروفة بتكدير الرأى العام" من خلال المادة التى وضعتها حكومة عرفت وقتها بأنها حكومة "إنقاذ ما يمكن إنقاذه" التى كان يترأسها زيوار باشا عام 1925 وهى الحكومة التى جاءت فى اعقاب إقالة الوزارة الدستورية الأولى بعد ثورة 1919، وأقحمت حكومة زيوار باشا تلك المادة فى صلب قوانينها لمواجهة خصومها السياسيين ولمحاربة "الاخبار الكاذبة ونشر الاوراق المصطنعة وتكدير الأمن العام"

والمادة المذكورة كانت واحدة من 18 مادة لا زالت باقية فى القانون المصري ويمكن استخدامها لحبس الصحفيين متى أرادت الحكومة أن تحجم بها حرية الرأى كما يقول المحامي ناصر أمين مدير مركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة، رغم الالغاء الرسمى لعقوبة الحبس فى قضايا النشر العام الماضى 2006، وكانت من اتلمواد التى طالب الصحفيين بالغائهما او الغاء التجريم فيهما، ومعها فى القائمة المادة 102 التى يخضع للتحقيق وفقا لها الرزميل ابراهيم عيسى رئيس تحرير جريدة الدستور لاتهامه بنشر شائعات حول صحة الرئيس مبارك أفضت الى تكدير الرأى العام، وهى المادة التى كان أصلها أمر عسكرى أصدره مجلس قيادة الثورة فى نوفمبر 1952، بعد 4 شهور فقط من قيام الضباط الاحرار بثورتهم، بعد انتشار شائعات وأقاويل حول استيلاء ضباط الثورة على القصور الملكية والأموال التى وضعت تحت الحراسة، قبل أن يتم وضعها كمادة فى قانون العقوبات عام 1956 حينما انتهت فترة الانتقال ورفعت الاحكام العرفية

وتنص المادة 102 مكرر على أن يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيها ولا تجاوز مائتين جنيها كل من اذاع عمدا اخبارا او بيانات او اشاعات كاذبة اذا كان من شأن ذلك تكدير الامن العام او القاء الرعب بين الناس إو الحاق الضرر بالمصلحة العامة

ويعتبر ناصر أمين الماددتين 102 و188 وما على شاكلتهما من المواد سيئة السمعة التى طالب المجتمع المدنى بالغاءهما بسبب غموض نصهما وعدم احتواءهما على أركان مادية يمكن التثبت منها، وأن تكون ألفاظها بسيطة ومحددة على وجه اليقين والدقة حتى يستطيع القاضى تحديد أركانها المادية والمعنوية بحيث يعرف بشكل واضح ما الذى يؤدى الى تكدير الامن العام، وهل يمكن مثلا توجيهها لنادي الزمالك الذى يكدر جماهيره نتيجة خسارته للبطولات المتتالية

ويعتبر ناصر أن هذا الغموض فى مواد تكدير الامن العام تركت حتى يتم استخدامها فى الضغط على الخصوم السياسيين وإحالتهم للمحاكمات غير القانونية، مشير الى أن كل القضايا ذات الطابع السياسى استخدمت فيها هذه المادة، وأضاف أن تلك المادة - غير واضحة الملامح - موجودة فى معظم القوانين العربية، بينما لا توجد فى القوانين بالدول الأجنبية الاكثر ديمقراطية، وحتى وإن وجدت فإن المحاكم تفرغها من مضمونها، وهو ما لا يتمكن القضاء المصري منه لعدة أسباب أبرزها ان القضاء المصري مقيد وغير مستقل، وأن القضاء المصري يقوم على وضع مسئولية مراجعة القوانين على عاتق المحكمة الدستورية العليا

وتملك تهمة تكدير الامن العام وما على شاكلتها تاريخ طويل من محاسبة المصريين، إخوان وشيوعيون وليبراليون وقوميون وما غيرهم، صحفيين وكتاب وشعراء ومواطنون غاضبون وأخيرا مدونون، الأمر الذى يرصد معه الاستخدام السياسي الرشيد أحيانا والمبالغ فيه أحيانا أخرى لتلك المادة، والقائمة تطول لكن أشهرها شاعر تكدير الأمن العام أحمد فؤاد نجم، وتضم الى جانب الكاتب الصحفى ابراهيم عيسى رئيس تحرير جريدة الدستور على خلفية ازمة الشائعات صحة الرئيس، كل من صلاح عيسى وعباس الطرابيلى رئيس تحرير جريدة الوفد، والدكتور سعد الدين ابراهيم أمين عام مركز بن خلدون للدراسات الانمائية، وهويدا طه معدة البرامج بقناة الجزيرة وحسين عبد الغنى مدير مكتب القناة، وغيرهم

ويمكن تشبيه تهمة تكدير الراى العام بأنها مثل "جوز الهند" فى الحلوى، والملح فى الطعام، فهى لا تقوى على أن تكون تهمة فى حد ذاتها كما يلاحظ المؤرخ الصحفى صلاح عيسى رئيس تحرير جريدة القاهرة، ولكنها ملحقة بإتهامات أخرى مثل تنظيم تنظيمات واذاعة بيانات والقيام بأفعال او التصريح بأقوال أو توزيع منشورات أو ترويج شائعات أو بث أخبار .. ثم تأتى فى صورة عبارة "من شأنها تكدير الراى العام"

من هنا أصبحت مادة "وتكدير الرأى العام" سلاحا مسلطا على الصحافة حال استخدامها سياسيا، وصار البحث عن مخرج لنزع سم تلك المادة صحفيا أمرا مطلوبا، وهو الاقتراح الذى يطرحه الكاتب صلاح عيسى، والذى يدعو من تنشيط دور لجنة تفعيل ميثاق الشرف الصحفى داخل نقابة الصحفيين، فى مواجهة تيار داخل النقابة يعبر عنه يحي قلاش الأمين العام الذى لا يرى أن النقابة ليست وحدها المسئولة عن العمل الصحفى وأن هناك مؤسسات اخرى مثل المجلس الاعلى للنقابة ومجلس الشورى، بينما يرى صلاح عيسى أن تفعيل لجنة الميثاق الصحفى كفيل بأن يدعم مطالب الصحفيين بالغاء المادتين 102 و188 على أساس أن الهدف منهما موجود فى الميثاق وهو محاسبة الصحفى وبها ضمانات عديدة وبإمكان الصحفى استئناف قرار اللجنة وبالتأكيد ليس به حبس

فى المقابل يرى قلاش أن ميثاق الشرف الصحفى يعد من المدونات الاخلاقية التى يتم تفعيلها فى الدول المتقدمة كبديل للقوانين، ولكن فى مصر وفى ظل ترسانة القوانين التى يرى انها تقيد الحريات، فإنه من الصعب محاسبة الصحفى وهو لا يتمتع بمناخ ديمقراطي سليم فى تداول المعلومات وحرية النشر

ويضيف قلاش أن الأنسب فى مواجهة مواد تكدير الأمن العام هو محاربتها حتى يتم الغاؤها، وليس ايجاد بديل لها وهو ميثاق الشرف الصحفى الذى لم تتاخر النقابة عن تفعيله وشكلت لجنة ضمت شيوخ المهنة ووضعت شرطا ألا يكون احد أعضاؤها من رؤساء التحرير، وعقدت تلك اللجنة اجتماعين اجرائيين – على عكس ما يؤكده الكاتب صلاح عيسى من أن اللجنة لم يكتمل نصابها فى أى اجتماع الذى يرى أن الحسابات الانتخابية هى التى تمنع محاسبة الصحفيين داخل نقابتهم، بدلا من أن تحاسبهم النيابة-، بينما يرى قلاش أن محاسبة الصحفى فى النقابة يخضعها لضغوط سياسية لاصدار عقوبات ضد الصحفى كما حدث فى عهد السادات حين حاول النظام الضغط على نقيب الصحفيين كامل زهيرى آنذاك لاسقاط عضوية صحفيين معارضين لاتفاقية كامب ديفيد، ووقتها أطلق زهيرى جملته الشهيرة "أن العضوية مثل الجنسية ورفض الخضوع

ويضيف قلاش أن الحديث عن كسر سم مواد تكدير الأمن العام واستخدام الميثاق فى ايجاد بديل يقلل أثار مواد القانون، سبق ورد عليه الاستاذ محمد حسنين هيكل حينما أثيرت أزمة مشابهة، توعدت فيها الدولة بتنويم القانون وعدم تطبيقه، قائلا أن القوانين شرعت لتنفذ وليس لأجل أن تنام، كاشفا عن اتخاذ النقابة لاجراءات عقابية غير مسبوقة فى تاريخها وتسببت فى حملات هجوم كبيرة ضدها منها لفت نظر كل من كرم جبر رئيس مجلس ادارة روزاليوسف والدكتور عبد الحليم قنديل رئيس التحرير التنفيذى لجريدة الكرامة بسبب استخدامهما لألفاظ خارجة خلال لقاء جمعها على برنامج القاهرة اليوم، كما تم توجيه لفت نظر لصحف الدستور والكرامة والانباء الدولية، كأجراء سريع منمجلس النقابة، كما تم تحويل أربعة صحفيين للجنة التحقيق وهم سيد الشاذلى ومدنى صالح ومحمود عطية والدكتور رفعت السعيد، وأوصت اللجنة بتحويل ثلاثة منهم لأول مرة فى تاريخ النقابة الى لجنة التأديب التى تضم نائب رئيس مجلس الدولة وعضو بالمجلس الاعلى للصحافة و3 من اعضاء مجلس نقابة الصحفيين، ولم يصدر قرار بشأنهم حتى الأن وهو ما أرجعه قلاش الى ان القانون يعطى للنقابة إصدار القرارت بشكل غير متسرع

قلاش أكد أن جهات التحقيق تستخدم المادة 102 مكرر وتطبقها على الصحفيين فى قضايا النشر، رغم أن المادة 188 هى التى تأتى ضمن باب الجرائم التى تقع بواسطة النشر، والفارق بينهما أن المادة 102 تتضمن الحبس الاحتياطى وفرض كفالة للافراج، ووفقا لنص المادة 41 من قانون الصحافة 96 لسنة 96 أن كافة جرائم النشر ليس بها حبس احتياطى ما عدا المادة 79 الخاصة بإهانة رئيس الجمهورية وهو ما ندفع به فى قضايا النشر التى تحاكم بالمادة 102

وشدد قلاش على أهمية نشر تقرير الممارسة الصحفية الذى يصدره المجلس الأعلى للصحافة أو عقد اجتماع دورى فى المجلس مع رؤساء تحرير الصحف لبحث التجاوزات التى يكشفها التقرير، ليقوم المجلس بدوره، كما سبق وان قامت النقابة بعقد اجتماع مع 66 رئيس تحرير لبحث التجاوزات التى طالت رئيس الجمهورية العام الماضى فى القضية التى عرفت بقضية الدكتور عبد الحليم قنديل، وأصدر رؤساء التحرير وقتها بيانا اكدوا فيه احترامهم لمقام الرئاسة

السبت، 8 سبتمبر، 2007

طب ما تحاسبوه


حسن الزوام
الحمد لله الذى لا يحمد على مكروه سواه .. فقد توصلت الصحف القومية الى نتائج التحقيق الرسمي فى مصدر شائعات وفاة الرئيس مبارك، وهى الشائعة التى شغلت بال المواطنين خوفا من المصير القادم، وكشفت أن السفير الامريكى ريتشاردونى قد اجتمع مع جماعة الاخوان المسلمين فى "بوتقة واحدة" لضرب استقرار الوطن وسلامة أراضيه، ومشروعه القومى الذى هو الحرية والديمقراطية والتنمية، والضغط على مصر لتنفيذ مطالب واشنطن فى العراق.

وكشف لنا كبار الكتاب فى مقالات تاريخية كيف أن السفير الامريكى تعمد تسريب شائعات عن الرئيس مبارك تقول أنه مريض ـ وكلنا نمرض - وأن هذا السفير الملعون - الذى لم يذكر أى شئ عن استدعائه ولفت نظره لتسريبه تلك الشائعات المغرضة ـ قد أرسل الشائعة فى الهواء الطلق ليتلقفها الإخوان ويبثونها عبر رسائل المحمول، منوها الى أن الإخوان نجحوا فى اختراق شركات المحمول.

توصلت الصحف القومية الى أن العدوان ـ الامريكان والإخوان ـ نجحا فى إختراق شركات المحمول وإرسال رسائل تفيد بأن صحة الرئيس مبارك فى خطر، رغم اقرارهما بأن الاشاعة خرجت من مواقع الانترنت التابعة للجماعة واليها عادت، وهو إقرار بقدرة الجماعة على إختراق الانترنت ـ كمان - ونشر الشائعة رغم ان الموقع الذى أطلق الشائعة وهو مدونة "ببلاش" على الانترنت إسمها أمن دولة كانت هى أول من أعلن الخبر مستندا الى أحد قيادات الحزب الوطنى حسبما ذكر الموقع، وحينما حاول مدون إخوانى سرقة الموضوع ونسبته لنفسه، قامت المدونة صاحبة التقرير بفضحه "فضيحة بجلاجل" مما دفع المدون الإخوانى الى ازالة الخبر نهائيا من مدونته، والتفرغ للكلام عن معتقلى الجماعة الذين يتزايد تعدادهم بسرعة 50 نسمة شهريا، واتجاه مدونة أمن دولة للحدث عن الافلام الإباحية وحكم العائدون للمسيحية.

والمشكلة فى شائعة صحة الرئيس ليست فى اتحاد الامريكان الذين نرتبط معهم بعلاقات وصفها الرئيس مبارك، بأنها متينة وإستراتيجية تقوم على الاحترام والمصالح المتبادلة وتتسع لبعض ما يحدث من خلافات، في وجهات النظر خاصة حول القضايا الإقليمية بالشرق الأوسط، ووصفها السفير الأمريكى بأنها مهمة جدا بالنسبة لكلا الطرفين، وجماعة الإخوان المحظورة ليوم الدين، ولكن المشكلة تم تصديرها للشعب الذى وقف - من تمكن منه من الوقوف فى سباق لقمة العيش - امام الشائعة، موقف العاجز الذى لم يعرف لأكثر من يومين ماذا يحدث بالضبط، ولا ما هو المصير القادم، ولا لمن يلجأ وفى من يثق ليصل للحقيقة.

فالأزمة شملت تيارين لكل منهما ثقله .. الأول هو التيار الذى ضم من أطلق الشائعة ومن روجها ومن صدقها ومن سعى للتحقيق فيها على خلفية تصديقه لها، والثانى هو التيار الذى كذب الشائعة ثم حقق فيها وحدد المتهمون الرئيسيون وطبعا كانوا الاخوان والامريكان وحركة حماس الفلسطينية، وبين الاثنين تاه الناس خاصة أن التيار الاول شكك فى صحة الزيارة التى نشرتها الصحف القومية وقال ان الصور التى نشرت كانت أرشيفية، وان الرئيس مبارك لم يظهر فى خطاب موجه للأمة يؤكد فيه أن صحته على ما يرام، وان السلطة فى مصر آمنة وأن المواطن آمن على ماله وامنه وممتلكاته واستقراره مهما كانت التحولات السياسية عالية المستوى، وأن مصر التى هى دولة مؤسسات أكبر من أن يهتز استقرارها أمام شائعة، خاصة أن للرئيس محبين أصابتهم الشائعة بالخوف والرعب على مستقبلهم ومستقبل وطنهم.

ولم يقتنع الناس برد صحف الدولة على ان الرئيس له جدول أعمال ولا يجوز ان يعدل فيه قيد أنملة ليقوم بالرد على شائعات أطلقتها الفرقة الضالة تتعلق بصحته، لأن الامر ليس فى صحة الرئيس فقط ولكنه فى صحة الوطن أيضا وربما أولا، ونطالب بظهور علنى يزيح الهم عن البسطاء ويخرس الألسنة، على غرار ظهور الرئيس مبارك وحفيده فى مباراة الأهلى بعد انتشار شائعة تخص صحة الرئيس.

من هنا ومع خطورة الشائعة وتأثيرها على الاستقرار فى مصر وعلى الرغم من تأكيد الصحافة القومية انها لم تكن سوى عيار طائش لم يترك أثرا على الاقتصاد المصرى، وفى ظل توجيه الاتهام صراحة وبمتهى الثقة ودون إهتزاز القلم فى يد الكاتب بأن السفير الامريكى هو مصدر الشائعة، فإننا نطالب الجهات الرسمية المسئولة عن أمن الوطن وحمايته مما يهدد استقراره بسرعة استدعاء السفير الامريكى ريتشاردونى، ومواجهته بما اقترفه من خطأ فى توقيت غير مناسب ويحمل أهدافا سوداء، ضمن مخطط حقير ضم معه الاخوان المسلمون وحركة حماس ـ ولا أعرف كيف يجتمع حماس والامريكان على هدف واحد بهذه السهولة والانسيابية - لضرب مشروع الرئيس مبارك القومى "الحرية والديمقراطية والتنمية".

نطالب باعلان نتائج التحقيق الرسمي الذى قال رؤساء تحرير الصحف القومية ومصادر رسمية أنهم توصلوا اليه وأنه أسفر عن التأكد من ضلوع "الشامى والمغربى" فى تسريب شائعة مرض الرئيس، وألا يكون الاتهام مجرد كلام مرسل قد يسئ الى علاقة مصر مع دولة صديقة وحليفة هى أمريكا بشهادة رسمية، أو يرفع من درجة توتر العلاقات بين القاهرة وواشنطن وهى متوترة أصلا، كما بحث الأسلوب الامثل لمنع الاخوان وحماس من تعريض مصر وهى الدولة العربية الأكبر، لأية هزات مستقبيلة بشائعات مغرضة.

أما أسباب انتشار الشائعة فيجب الرد عليها فى تقرير تليفزيونى يبثه أحد المسئولين الكبار عبر تليفزيون الدولة الرسمي، بدءا من سبب غياب الرئيس عن اجتماعه السنوى مع شباب الجامعات الذي كان أهم مصادرتطور شائعة المرض وسبب حضور جمال مبارك اللقاء والحديث للطلاب بدلا من والده وما تردد حول قيام جهاز الحرس الجمهوري بتأمين لقاءه مع طلاب الجامعة ، خاصة ان هذا الجهاز لا يتولى سوى حماية الرئيس، وأيضا، ومدى صحة قصة الصور التى قال الدكتور محمد السيد سعيد رئيس تحرير جريده البديل أنها قديمة لا تتعلق بالقرية الذكية التى زارها الرئيس قبل عامين عند افتتاحها، والتى نشرت بالصحف القومية عقب اتساع نطاق الشائعة.

كما يجب سد الثغرات التى تسربت منها الشائعة ـ بغض النظر عن مصدرها ـ وأبرزها غياب الشفافية وحرية تداول المعلومات، وتجاهل الدولة للشائعة الذى ساعد على انتشارها، خاصة انه تردد أن الشائعة انتقلت من رواد المواصلات العامة القادمين الى الاسكندرية من منطقة برج العرب بسبب التدابير الامنية المشددة وحركة الطائرات الدؤوبة فى سماء برج العرب، ومن الطرقات الى الانترنت والرسائل القصيرة انتشر الأمر انتشار النار فى الحطب.. فمن يطفئ نيران الجحيم.

الأربعاء، 5 سبتمبر، 2007

النقابة تراقب ومنظمات المجتمع المدنى تدين الحملة ضد الصحف المستقلة >> أزمة حرية النشر تتفاعل على أصداء أزمة الشائعات



من جديد وبشكل متسارع .. تفاعلت قضية حرية الصحافة والنشر بعد التطورات الاخيرة التى دارت حول نشر تقارير صحفية حول صحة الرئيس، وأسفرت عن إحالة الزميل ابراهيم عيسى رئيس تحرير صحيفة الدستور اليومية المستقلة الى التحقيق امام النائب العام بعد شكوى تقدم بها احد المحامين

وفتحت التطورات الأخيرة أبواب المخاوف من ردود فعل رسمية تحد من حرية الصحافة على مصراعيها، خاصة بعد هجوم الصحف الحكومية علي الصحف الحزبية والمستقلة، واصدار المجلس الاعلى للصحافة بيان إعتبره البعض شديد اللهجة حول الموضوع، الى جانب تصريح صفوت الشريف رئيس مجلس الشوري والمجلس الاعلى للصحافة أنه لا يمكن انتهاء الامر دون محاسبة الجهات او الصحف التي تقف وراءها، وهو ما عزز شكوك الصحفيين من اقدام المجلس الاعلي للصحافة علي اصدار قرار باغلاق احدي الصحف المستقلة – رغم تأكيدات الشريف بأن إلإجراءات التى يسعى المجلس الى اتخاذها لا تسعى الى إغلاق صحف

من جانبه رفض الدكتور عصام فرج الامين العام للمجلس الاعلى للصحافة الرد على استفسارات "المال" حول التدابير التى ينوى المجلس اتخاذها حيال الصحف التى شملها بيان المجلس الاعلى للصحافة، قائلا أن المجلس لم ينتهى من إعداد تقرير الممارسة الصحفية حول معالجة الصحف للشائعات والتى ستعده اللجنة التى سارع المجلس بتشكيلها برئاسة الدكتور فاروق ابو زيد عميد كلية الاعلام الاسبق، الى جانب لجنة اخرى من القانونيين لبحث الاجراءات القانونية اللازمة لمواجهة هذه الموضوعات التي تهدد أمن الوطن واستقراره

فى المقابل صرح نقيب الصحفيين جلال عارف أن النقابة ستقف بكل قوة ضد اي محاولة لاغلاق اي صحيفة، قائلا ان النقابة تتابع التحقيق مع الزميل ابراهيم عيسى للوقوف على التدابير التى سيتم اتخاذها

فيما يرى ابراهيم منصور عضو مجلس نقابة الصحفيين انه ليس هناك تجاوز فيما نشر مؤخرا باعتباره ما نشر دار حول شخصية عامة، وبالتالى يحق للشعب والصحافة أن تتناقش فيه وتطرح تساءلاتها

واضاف منصور أن المجلس الاعلي للصحافة، مجلس حكومي يعبر عن نفسه فقط ونحن في النقابة غير ملزمين بقراراته، وانه بشكل شخصى يري ان الذى اخطأ هو الصحف الحكومية التي لم تتكلم عن حقيقة الوضع الصحي للرئيس طوال عشرة ايام حتي يطمئن الشعب، مكتفية بأخبار مجهلة لا يفهمها القارئ، مطالبا بضرورة محاسبة كل رؤساء التحرير علي هذا الخطأ

واضاف منصور ان ما يحدث الان حملة تحريضية علي الصجافة المستقلة والمعارضة علي الرغم من ان التجاوزات الحقيقية في المهنة تحدث من الصحف الحكومية في المقام الاول فهي تكذب في بياناتها وتكذب في ارقامها وتحرض علي زملائهم من الصحفيين

واكد عضو مجلس نقابة الصحفيين ان التجاوز المهني في الصحافة المصرية يحدث بسبب الفساد السياسي والمناخ العام الذي نعيشة والذي يتسم بالضبابية والتربص

وكانت النقابة قد سارعت بإصدار بيان صحفى حول ما أثير عن المعالجات الصحفية، أبدت فيه قلقها البالغ محاولات البعض استغلال هذه القضية للتحريض ضد حرية الصحافة فإنها تؤكد علي ما يلي، مؤكدة أنها تقدر مقام الرئاسة وشخص الرئيس في اطار التمسك بحق النقد بالنسبة للسياسات والقرارات، وأوضحت أن الالتزام بالموضوعية هو الضمانة الاساسية لممارسة حق النقد

وأضاف البيان ان اجهزة الدولة الرسمية لم تتعامل بجدية مع هذه الإشاعات الأمر الذي كان يمكن أن يقضي علي الإشاعات في مهدها، وهو ما يفرض ضرورة تلافي ذلك مستقبلاً بتنظيم تدفق المعلومات الصحيحة أولا بأول، وخاصة حين يتعلق الأمر بشخص الرئيس. وهنا ينبغي ان نذكر انه حين سافر الرئيس الي الخارج للعلاج وتم التعامل مع الأمر بشفافية ووضوح لم يكن هناك مجال لاي إشاعات علي الاطلاق

وأكدت النقابة إذا كان هناك خلاف حول أسلوب بعض الصحف فينبغي معالجته في اطار الحرص علي الحريات الصحفية وعدم تعليق اخطاء الغير للمصلحة ودون تصميم ويستقطب حملات التحريض المستمرة ضد الصحافة

وأعلنت النقابة أنها تبذل كل جهودها للتعاون مع كل الاطراف المهتمة بملف الصحافة لكي يتحمل الجميع مسئولياتهم بدلا من تحميل النقابة عبء تقصير بعض الأجهزة وغياب المعلومات واستمرار العمل بقوانين بالية، وأكدت أن دعم الحريات واصدار قانون المعلومات والتعامل بشفافية مع الصحافة هو الذي يخلق المناخ الصحي لممارسة صحفية صحيحة يلتزم فيها الجميع بقواعد واخلاقيات المهنة بدلا من الاحالة العاجلة الي نيابة أمن الدولة مثلما حدث مع الزميل ابراهيم عيسي أو الاشارة إلي اللجوء إلي "إجراءات قانونية" تستند إلي بعض ما في ترسانة النصوص والتشريعات من مواد قانونية تصادر حرية التعبير

وأكدت النقابة أنها تعاملت بكل جدية مع ما تلقته من المجلس الأعلي للصحافة حول بعض الممارسات التي خرجت عن التقاليد المهنية وأخطرت المجلس بالإجراءات التي اتخذتها في هذا الصدد. وأوضحت اننا نثق في أن مسيرة الديمقراطية ستتواصل، وأنه لا راجعة عن حرية الصحافة

فى ذات السياق اعربت بعض منظمات المجتمع المدنى عن دعمها لحق الصحف المستقلة والمعارضة في معالجة كافة القضايا بدون اي حظر من اي جهة، حيث أدانت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، الحملة التي بدأت الحكومة المصرية تشنها ضد جريدة الدستور ورئيس تحريرها "إبراهيم عيسى" بدعم من بعض الصحف الموالية للحكومة والتي أسفرت عن تلفيق قضية سب وقذف منسوبة لـ عيسى، تحقق فيها نيابة أمن الدولة غدا

وقال جمال عيد المدير التنفيذي للشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان" من المؤسف أن يقوم بعض الصحفيين بالتحريض ضد زملاء لهم إرضاءا للحكومة، ولكنها جريمة أن يقوم مجلس يفترض به الدفاع عن حق الصحفيين في الكتابة وتداول المعلومات ونشرها للمواطنين، بالتحريض ضد الصحفيين، عار علي هذا المجلس أن يفعل ذلك"

وأضاف عيد " أصبح استدعاء أي مواطن أو متهم للتحقيق أما نيابة أمن الدولة، مدعاة لخوف حقيقي حول عدالة التحقيق وحياده، لذلك فسوف ننصح عيسى بطلب انتداب قاضي تحقيق، لكننا سوف نحضر معه التحقيق ونحترم قراره في كل الأحول"

فيما اعتبر حافظ أبو سعدة امين المنظمة المصرية لحقوق الانسان التطورات الاخيرة والتى أسفرت عن إحالة أبراهيم عيسى لتحقيق انتكاسة جديدة لحرية الرأي والتعبير، معربا عن قلقه من احالة رئيس تحرير الستور لمجرد أنه عبر عن رأي، بما يتعارض يتعارض تماماً مع الدستور المصري الذي نص في المادة 47 على أن حرية الرأي مكفولة ولكل إنسان التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو التصوير أو غير ذلك من وسائل التعبير ، وما نصت عليه المواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان خاصة العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية " المادة 19" والتي وقعت عليها مصر، وأصبحت بموجب المادة 151 جزء لا يتجزأ من الدستور المصري

وأضاف أبو سعدة ان المنظمة طالبت فى بيان لها أصدرته الاربعاء بتعديل البنية التشريعية المنظمة للعمل الصحفي وذلك بإلغاء كافة العقوبات السالبة للحرية والاكتفاء بعقوبة الغرامة ،مع وضع حد أقصى لها، لاسيما أن للمتضرر من النشر حق الرد بذات الجريدة والادعاء مدنيا لطلب التعويض المناسب أمام المحكمة المدنية، إذا ثبت مخالفة الصحفي للقانون، مع التأكيد على أهمية إدخال تعديلات تشريعية على المواد التي تعاقب الصحفيين بالحبس في سائر القوانين المتصلة بالتعبير والنشر والطباعة

وشمل البيان 7 نقاط هامة لحرية الرأى والتعبير منها إطلاق حرية الرأي والتعبير للصحفيين والمثقفين السياسيين ،و تشجيع الصحافة الشريفة الواعية المسئولة ، والوقوف صفاً واحدا في وجه من يستغلون العمل الصحفي لمنافع خاصة أو منافع عامة، والمطالبة الدائبة والمستمرة عبر وسائط نقل المعلومات بعدم تدخل الدولة في الإعلام، والعمل على إقرار آلية قانونية للتجريم والمحاسبة على حجب المعلومات عن الصحفي من جانب أي جهة حكومية أو عامة، وحظر فرض أي قيود تعوق حرية تدفق المعلومات، مع عدم الإخلال بمقتضيات الدفاع والأمن القومي عدم التمييز في الحصول على المعلومات بين مختلف الصحف

وكان المجلس الأعلي للصحافة في اجتماعه الاثنين برئاسة صفوت الشريف رئيس المجلس قد أكد أن التهاون في الالتزام بمبادئ وقيم العمل الصحفي أدي لترويج شائعات خطيرة تمس مصلحة الوطن

الاثنين، 3 سبتمبر، 2007

الغد "التائه" على منصات القضاء


جاءت التطورات الاخيرة فى ملف حزب الغد والخاصة بالاستئناف المقدم من لجنة شؤون الأحزاب، للطعن على حكم محكمة جنايات القاهرة بالاعتداد بموسى مصطفى موسى رئيسا لحزب الغد وأحقيته فى الحصول على دعم لجنة شئون الأحزاب لحزب الغد، لتفتح الملف الشائك من جديد وتبعث بإشارات أمل لممثلى للجناح الاخر داخل الحزب والذى يقوده إيهاب الخولى رئيس جبهة أيمن نور، الذى اعتبر أن الاستئناف المقدم من لجنة شئون الأحزاب مؤشرا على ما وصفه بوجود تيار عاقل فى النظام بدأ فى التخلى عن عنده وانتقامه من حزب الغد.

"المال" من جانبها طرحت التطورات الأخيرة على طرفى النزاع، خاصة ان كلاهما يحمل المسمى نفسه وهو رئيس حزب الغد، الاول وهو موسى مصطفى موسى بحكم القضاء، والثانى وهو ايهاب الخولى بحكم الامر الواقع وتمثيله للتيار الأصيل للحزب بأيدلوجيته التى تأسس على منطقها.

وكان الملاحظ ان كل من الطرفين "موسى ـ الخولى" تذرع بالثقة والامل لحسم الامر لصالحه، معتبرا أن تصريحات الاخر لا تنسحب عليه، وأن الحق ملازما لكل منهم بسلطة القانون.

موسى مصطفى موسى رئيس حزب الغد بحكم القضاء نفى دلالة الاستئناف المقدم من لجنة الأحزاب على وجود ما يعيق قرار اللجنة بالاعتداد به رئيسا للغد، مشيرا الى أن الحكم الصادر فى 28 يونيو 2007 شمل الشق المستعجل الخاص بصرف المقدم من الدولة للحزب، والشق المستعجل باعتباره رئيسا له من تاريخ 1 أكتوبر 2005.

وأضاف موسى أن هيئة قضايا الدولة قامت فى 14 يوليو 2007 باستئناف الحكم، بوصفه إجراء طبيعى لأنها تقوم باستناف أى حكم صادر فى مواجهة جهة تمثل الدولة، وهى لجنة شئون الاحزاب، وتحدد لنظر الاستئناف تاريخ 27 سبتمبر القادم، ولكن على الصعيد العملى قمنا باستخراج الصيغة التنفيذية للحكم الصادر لصالحنا لتنفيذ الشق المستعجل، واجتمعت لجنة الاحزاب فى 31 يوليو الماضى لتنفيذ الحكم الصادر لصالحنا الذى يقضى برئاستى للحزب، ثم قامت بتنفذ الشق المستجل فى 1 أغسطس الجارى بصرف الدعم المادي المقرر لنا وتم صرف شيك بقيمة 100 ألف جنيه تمثل الدعم المقرر لنا سنويا، ونسعى لتسوية مستحقات أخرى لنا فى القريب العاجل.

وإعتبر موسى أن لجنة شئون الاحزاب بتنفيذها الحكم فإن تكون قد تنازلت عن استئنافها، وبصفها هى المستأنفة وفى نفس الوقت هى التى نفذت الحكم، متوقعا أن تشهد جلسة 27 سبتمبر القادم أمر من إثنين، الاول هو أن يحضر ممثلا عنها ويطالب بشطب الاستناف لتنفيذ الحكم، أو عدم حضور أى ممثل عنها وبالتالى شطب الاستئناف بشكل آلى.

وتعليقا على إصرار الجناح الاخر الذى يقوده ايهاب الخولى على استعادة الحزب، اعتبر موسى ان ما يفعله الخولى هو إضاعة للوقت وانه لا مجال للاستشكال فى الحكم الصادر لصالحه لأنه تم تنفيذه بالفعل، قائلا أن الخولى أيضا ينتحل صفة رئيس الحزب بلا سند قانونى، وهو ما دفعه الى تقديم بلاغات للنائب العام يقع من خلالها تحت طائلة المادة 86 مكرر من قانون العقوبات، وهى الخاصة بتكوين جماعات غير شرعية، وهى الجريمة التى يعاقب عليها بالاشغال الشاقة المؤقتة.

وقال موسى "فليقل الخولى ما يقول، وأنصحه ان يتدارك موقفه حتى لا يقع تحت طائلة القانون، وهو يضر نفسه بنفسه" مشيرا الى أن بلاغ النائب العام لم يقتصر على الخولى وحده ولكنه ضم معه قيادات أخرى من تيار الدكتور أيمن نور مؤسس الحزب، كل من جميلة اسماعيل وعبد المنعم التونسي، وسيد بسيونى وأكمل تمام، معتبرا أن ما يفعله هؤلاء هو حلاوة روح، وأن الخبر الذى نشرته الصحف حول استئناف لجنة شئون الأحزاب مجرد قنبلة هواء.

وبنفس الثقة والهدوء التى تمتع بهما موسى فى تقليله من تبعات التطورات الاخيرة، جاءت تصريحات ايهاب الخولى "للمال" والتى أكد فيها أن الحكم الصادر لصالح موسى ليس له اى حجة فى مواجهته كرئيس لحزب الغد، مشدد على ان أسباب الحكم مكملة لمنطوقه، وأن من ضمن تلك الاسباب هو الاعتداد بأخر جمعية عمومية للحزب، وهى الجمعية التى انتخبتنى رئيسا له، مؤكدا ان لجنة شئون الاحزاب لم تصدر قرار إدارى حتى الان يفيد بأنها اعتدت بموسى رئيسا للغد، كما لم يصله هذا القرار حتى الان ولم يصل له أى قرار بعزله، مشيرا الى أنه سيخاطب اللجنة قريبا لمعرفة الواقع فى قضية الغد.

وأضاف الخولى "المفاجاة ان حزب الغد فى الجمعية العمويمة التى عقدت 11 ابريل 2004 قرر رفض الدعم المالى المقدم من الدولة، وبالتالى لا يمكن لأى شخص أن يلغى هذا القرار ويقبل هذا الدعم تحت لافتة حزب الغد الا بجمعية عمومية، وهو امر لم يحدث فى اى جمعية عمومية حتى بما فيها الجمعيات التى عقدها موسى، وبالتالى لا يجوز صرف الدعم، مشير الى أن موسى ليس له صفة لأنه تم فصله من الحزب فى 18 سبتمبر 2005، من خلال جمعية عمومية ولا يوجد من يملك أن يعدله، بالاضافة الى ان قرار الفصل سابق على أى جمعية عمومية عقدها.

وكشف موسى عن ان مذكرة الاسئتناف التى تقدمت بها لجنة الأحزاب والتى ستنظر فى 27 سبتمبر القادم، تقول أن موسى ليس له صفة، مشير الى أنه ينتظر نظر دعوى عدم الاعتداد يوم 22 سبتمبر القادم بمحكمة جنوب القاهرة قبل نظر اسئناف لجنة شئون الاحزاب بخمسة أيام.

كما كشف عند أن المتابع لقضية الحزب يكتشف وجود حكمين أحدهما لصالحنا والاخر لصالح موسى، رغم أن الحالة واحدة والاطراف والاثنان منظوران امام الإستناف، مشير الى أن دخل كطرف فى احدهام وسيدخل فى الثانية لاعادة الحزب الى أصحابه.

وشدد الخولى على أنه يمثل تيار حزب الغد الأصيل، وأنه سيواصل معركته لاعادة الاستقرار الى الغد، معتبرا ان استئناف لجنة شئون الأحزاب يشير الى وجود شخص عاقل فى النظام يسعى للتخلص من حالة الغل والتربص بحزب الغد، أن الحزب يسعى بشكل حقيقى الى المشاركة السياسية.

وحول البلاغات التى تقدم بها موسى للنائب العام ضده وأخرون، أكد الخولى أن حق الشكوى مكفول للجميع، وهو يحث الدولة على حبسنا ولنا ان نتخيل الى أين من الممكن ان تصل بنا هذه النماذج، ولكن كل هذا الكلام لا يحرك ساكن لدينا، لأننا موجودين بشكل قانونى ونستمد الشرعية من الناس، وموسى متصور ان التيار الذى يسانده داخل النظام سيظل على موقفه للنهاية معتبرا أنه "راجل طيب" على حد وصفه.

حسن الزوام
 
خد عندك © 2010 | تعريب وتطوير : سما بلوجر | Designed by Blogger Hacks | Blogger Template by ColorizeTemplates