إمسك خبر شيوعى

حسن الزوام

كان حوارا هاتفيا بينى وبين اثنين من رجال الحزب الوطنى الديمقراطي كل على حدة، كنت أسأل على ما اعتبراه جريمة ودليل على سطحية العبد لله، وهى القضية التى طرحتها فى نفس تلك المساحة قبل اسبوعين ولم اجد ردا شافيا رغم ان سؤالى كان موجها رأسا الى جمال مبارك أمين لجنة السياسات، التى هى العقل المدبر فى الحزب الوطنى والوطن، على أساس أننى إعتقدت بأن أحد أهم سمات "الفكر الجديد" هى التواصل مع وسائل الاعلام، وخاصة فيما يتعلق بالقضايا التى تهم المواطن وحقوقه، حتى وإن كانت على حساب نقد الوطنى.

أما السؤال "الجريمة" فكان كالأتى .. ما هى مصلحة الحزب الوطنى فى تدخل نواب ومحسوبون عليه للضغط على الأهالى لحساب ضباط شرطة متجاوزون سواء فى قضية التعذيب والاحتجاز بقسم المنتزه بالاسكندرية أو احداث قتيل التعذيب بقرية تلبانة بالدقهلية، واستندت فى سؤالى على ما نشرته صحيفتى "البديل" و"المصري اليوم"، وتابعت بإنه ـ إن حدث هذا ـ فهل فعل هؤلاء المحسوبون على الحزب ذلك من جراء أنفسهم، وهل هم بذلك أساءوا للحزب أم لا، وما هو رد الحزب وخاصة امانة الاعلام به على ما نشرته الصحيفتين؟

ما حدث أن القيادة الاولى وهى قيادة برلمانية عتيقة جدا ولها خبرات فى العمل التنفيذى والنيابى تتجاوز سنين عمرى تقريبا، فضلت التعامل معى بوصفى مختل عقليا، وأصابها حالة غضب عارمة وإعتبرت ان سؤالى لا محل له من الاعراب، وإنه موضوع تافه ولا يستحق الرد عليه .. بالطبع تعجبت، كيف يمكن اعتبار تدخل نائب عن الشعب لرفع الاتهام عن ضابط شرطة متهم بالتعذيب والتجاوز، أمر تافه لا يستحق التعليق عليه، رغم اننى توقعت – على الأقل - أن تنفى تلك القيادة البرلمانية هذا الفعل عن زملائه أو تؤكد أنه إن كان أحدهم فعل ذلك فقد فعله بعيدا عن سياسة الحزب، وبالتالى يكون قد أعفى الوطنى من خطأ مثل هذا.

المهم .. طلبت فى مطلع المكالمة من القيادة الاخرى وهى شخصية اكاديمية مرموقة بلجنة السياسات بالحزب، الهدوء مقدما حتى أفهم "كلمتين على بعض" فى هذا الموضوع ولا تنتهى المكالمة كما انتهت سابقتها باعتبار أن الموضوع تافه، وبإعتبار أنه رجل عرف عنه القدرة على مواجهة الشيطان نفسه، و أنه "يقدر يوديه البحر ويرجعه عطشان".

فهمت من تلك القيادة – التى لم يفتها أن تسمم بدنى بكلمتين - أن المشكلة انه لا يصدق الخبرين أصلا، بعد ان إتهم الجريدة الاولى التى هى "البديل" بأنها جريدة الحزب الشيوعي المصري و"طبعا ده حزب ومحظور"، وأن الجريدة الثانية التى هى "المصري اليوم" جريدة تخضع لسلطان جماعة الاخوان المسلمين "التى هى محظورة بالضرورة" رغم ان تلك القيادة لها مقال ثابت فى تلك الجريدة "وبصورة كمان"، وبالتالى فإن الخبرين "مضروبين بلغة الصحافة"، وورائهما أهدافا سياسية، وأن الحياد والمصداقية والاستقلال والجمال كله فى الصحف القومية التى هى "الاخبار" و"الاهرام" و"الجمهورية"، .. وفى هذا قول أخر.