ودنك منين يا وطنى

فصل جديد من فصول تداخل وتوهان المفاهيم والقواعد السياسية فى مصر .. أبطاله هم أعضاء مجلس الشعب .. نواب الحزب الوطنى الكرام .. الذين حاولوا ايقاف مسيرة مشروع قانون محاكمة الزراء وكبار الموظفين فى الدولة .. بكثير من الجدل والمماطلة .. لمجرد اتخاذ الخطوة الاولى فى ميلاد هذا التشريع الهام، وهى إحالته الى مجلس الشورى لإبداء الرأى فيه باعتباره من القوانين المكملة للدستور المصري.

ومصدر التداخل أن السادة النواب يحملون صفة النيابة عن الشعب .. وليس عن الحكومة والحزب، حتى وإن انتسبوا اليه .. وبالتالى فإن الأولى بالرعاية لدى هؤلاء النواب هو الناخب الذى أناب عنه شخصا ما ليعبر عن أماله وطموحاته وأحلامه ويمنع عنه كل ما يعيق تلك الأهداف.

ولأن قانون محاكمة الوزراء المعطل منذ عشرات السنين لا يهدف الا الى مصلحة الناخب والمواطن العادى، من خلال حماية المال العام من أية ممارسات تهدده بالنقصان أو الإهدار أو سوء الإدارة من قبل الوزراء وأولى الأمر وكبار موظفى الدولة .. فإن الهدف الرئيسى لا يتعارض بالضرورة مع برامج النواب التى حازوا بناء عليها الثقة من أبناء دوائرهم الانتخابية .. وهى ننفسها الثقة التى سيلهث ورائها كل نائب لتجديد انتخابه نائبا عن الناس مرة أخرى نهاية هذا العام.

ولا أرى أى مبرر لتلك المماطلة من الحزب الوطنى ونوابه وتصدير هذا الشعور باستحالة مرور القانون من مجلس الشورى قبل اعادته لمجلس الشعب لاقرار صيغته النهائية بدعوى أن الحزب لن يحاكم وزراء حكومة قام باختيار أفرادها بنفسه .. لأن الواقع يقول أن الحزب والحكومة يفعلان ذلك، مع محاكمة واتهام الوزراء السابقين أو كبار الموظفين وهم على مقاعدهم .. ولكن بصيغة أكثر ضررا للحزب وسمعته - ان كانت قضية السمعة تهم أحدا - من خلال محاكمات تكشف تلالاً من التجاوزات والمخالفات .. والتى إن كانت تشير الى شيئ، فهى تؤكد أن الحكومة تكاد تكون شريكة فى تلك المصائب .. بالصمت عليها .. أو محاولة اخفاءها .. أو تورط عدد من أعضاءها فى نهب المال العام.

ولعل القائمة الطويلة للوزراء وكبار موظفى الدولة تدل على ما أقول .. وخاصة فى زمن الشطرنج السياسي .. حينما كان كل تيار داخل الحزب الوطنى يحاول الاطاحة برجل ينتمى الى التيار الأخر لمجرد الكيد والفضح والتشهير .. وإظهار القوة واستعراض العضلات.

لذلك فإن السادة نواب الحزب الوطنى – إن وافقوا على تمرير القانون – فى مجلسي الشعب والشورى، فهم بذلك يضربون أكثر من عصفور بحجر .. الأول هو أداء الوظيفة الأصلية للنائب وهى التعبير عن الشعب وليس عن الحكومة وبالتالى حصد الثقة مرة أخرى .. وثانيها بتر الفساد الادارى من المنبع بقانون قوى ومتماسك وخالى من العيوب والثغرات .. وثالثها حماية سمعة الحزب وحكومته من عمليات التصفية المتأخرة .. وسياسة "كبش فداء المرحلة" التى تسئ للحزب أكثر مما تسئ للوزير الفاسد نفسه.

ولا أعتقد أن أولئك الذين يدعون أن مشروع القانون يخالف الدستور .. يدركون جيدا أن وجودهم فى غير أماكنهم .. وتعبيرهم عن السلطة ونسيان الناس .. هو أيضا مخالف للدستور .. الدستور الطبيعى البشري .. دستور الأخلاق والقيم .. دستور الضمير .. وليس الدستور الوضعى الذى تطول مواده وتقصر .. "حسب الحالة بميزان حساس".