• أمام ثورتنا .. أسئلة كبيرة .. لا تقف عند السلفيين وضرباتهم .. ومصير المسلمات الجدد .. وملاعيب الإخوان .. ومناورات الثورة المضادة .. وتوهان القوى السياسية .. ولخبطة أولى الأمر .. وأهم سؤال هو مصير هذا الوطن .. مصير مصر بعد 25 يناير الثورة
  • لست ضد النوايا الطيبة للشيخ حسان وتابعه الشيخ صفوت حجازى وجولاتهما المكوكية فى ربوع مصر لحل ما استعصى على الدولة وما صعب على الحكومة وما فشل فيه أولى الأمر، لكن الدولة دولة قانون
  • أعرف جيدا .. أننى حزين الأن .. لإقتران لقب "أبو العيش" بأمور فساد مالى وإدارى .. بعد أن كانت مثالا للإقتصاد الرحيم .. والتنمية التى لا تنقطع .. ونشر الثقافة .. والتوعية بقضايا البيئة .. والأعمال الخيرية .. وأتمنى من الله .. أن تزول تلك الغمة بظهور الحق وبيان الحقيقة التى لا يحتكرها أحد الان
  • وبين الأب الذى "لم يكن ينتوى" .. والإبن الذى "كان ينوى" .. كانت هناك شهورا قليلة فاصلة عن موعد الانتخابات الرئاسية نفسها .. ولكن أيا منهما لم يكن قد أعلن عن تلك النوايا وكأن مصر ستظل أسيرة نواياهما
  • بينما أولئك المُصنفون "فرز تانى وتالت ورابع" من لصوص ومنافقين.. يحاولون تبديل وجوههم وتغيير مبادئهم وسلخ جلودهم القديمة كالثعابين والأفاعى

الاثنين، 1 مارس 2010

ودنك منين يا وطنى


فصل جديد من فصول تداخل وتوهان المفاهيم والقواعد السياسية فى مصر .. أبطاله هم أعضاء مجلس الشعب .. نواب الحزب الوطنى الكرام .. الذين حاولوا ايقاف مسيرة مشروع قانون محاكمة الزراء وكبار الموظفين فى الدولة .. بكثير من الجدل والمماطلة .. لمجرد اتخاذ الخطوة الاولى فى ميلاد هذا التشريع الهام، وهى إحالته الى مجلس الشورى لإبداء الرأى فيه باعتباره من القوانين المكملة للدستور المصري.

ومصدر التداخل أن السادة النواب يحملون صفة النيابة عن الشعب .. وليس عن الحكومة والحزب، حتى وإن انتسبوا اليه .. وبالتالى فإن الأولى بالرعاية لدى هؤلاء النواب هو الناخب الذى أناب عنه شخصا ما ليعبر عن أماله وطموحاته وأحلامه ويمنع عنه كل ما يعيق تلك الأهداف.

ولأن قانون محاكمة الوزراء المعطل منذ عشرات السنين لا يهدف الا الى مصلحة الناخب والمواطن العادى، من خلال حماية المال العام من أية ممارسات تهدده بالنقصان أو الإهدار أو سوء الإدارة من قبل الوزراء وأولى الأمر وكبار موظفى الدولة .. فإن الهدف الرئيسى لا يتعارض بالضرورة مع برامج النواب التى حازوا بناء عليها الثقة من أبناء دوائرهم الانتخابية .. وهى ننفسها الثقة التى سيلهث ورائها كل نائب لتجديد انتخابه نائبا عن الناس مرة أخرى نهاية هذا العام.

ولا أرى أى مبرر لتلك المماطلة من الحزب الوطنى ونوابه وتصدير هذا الشعور باستحالة مرور القانون من مجلس الشورى قبل اعادته لمجلس الشعب لاقرار صيغته النهائية بدعوى أن الحزب لن يحاكم وزراء حكومة قام باختيار أفرادها بنفسه .. لأن الواقع يقول أن الحزب والحكومة يفعلان ذلك، مع محاكمة واتهام الوزراء السابقين أو كبار الموظفين وهم على مقاعدهم .. ولكن بصيغة أكثر ضررا للحزب وسمعته - ان كانت قضية السمعة تهم أحدا - من خلال محاكمات تكشف تلالاً من التجاوزات والمخالفات .. والتى إن كانت تشير الى شيئ، فهى تؤكد أن الحكومة تكاد تكون شريكة فى تلك المصائب .. بالصمت عليها .. أو محاولة اخفاءها .. أو تورط عدد من أعضاءها فى نهب المال العام.

ولعل القائمة الطويلة للوزراء وكبار موظفى الدولة تدل على ما أقول .. وخاصة فى زمن الشطرنج السياسي .. حينما كان كل تيار داخل الحزب الوطنى يحاول الاطاحة برجل ينتمى الى التيار الأخر لمجرد الكيد والفضح والتشهير .. وإظهار القوة واستعراض العضلات.

لذلك فإن السادة نواب الحزب الوطنى – إن وافقوا على تمرير القانون – فى مجلسي الشعب والشورى، فهم بذلك يضربون أكثر من عصفور بحجر .. الأول هو أداء الوظيفة الأصلية للنائب وهى التعبير عن الشعب وليس عن الحكومة وبالتالى حصد الثقة مرة أخرى .. وثانيها بتر الفساد الادارى من المنبع بقانون قوى ومتماسك وخالى من العيوب والثغرات .. وثالثها حماية سمعة الحزب وحكومته من عمليات التصفية المتأخرة .. وسياسة "كبش فداء المرحلة" التى تسئ للحزب أكثر مما تسئ للوزير الفاسد نفسه.

ولا أعتقد أن أولئك الذين يدعون أن مشروع القانون يخالف الدستور .. يدركون جيدا أن وجودهم فى غير أماكنهم .. وتعبيرهم عن السلطة ونسيان الناس .. هو أيضا مخالف للدستور .. الدستور الطبيعى البشري .. دستور الأخلاق والقيم .. دستور الضمير .. وليس الدستور الوضعى الذى تطول مواده وتقصر .. "حسب الحالة بميزان حساس".

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

 
خد عندك © 2010 | تعريب وتطوير : سما بلوجر | Designed by Blogger Hacks | Blogger Template by ColorizeTemplates