• أمام ثورتنا .. أسئلة كبيرة .. لا تقف عند السلفيين وضرباتهم .. ومصير المسلمات الجدد .. وملاعيب الإخوان .. ومناورات الثورة المضادة .. وتوهان القوى السياسية .. ولخبطة أولى الأمر .. وأهم سؤال هو مصير هذا الوطن .. مصير مصر بعد 25 يناير الثورة
  • لست ضد النوايا الطيبة للشيخ حسان وتابعه الشيخ صفوت حجازى وجولاتهما المكوكية فى ربوع مصر لحل ما استعصى على الدولة وما صعب على الحكومة وما فشل فيه أولى الأمر، لكن الدولة دولة قانون
  • أعرف جيدا .. أننى حزين الأن .. لإقتران لقب "أبو العيش" بأمور فساد مالى وإدارى .. بعد أن كانت مثالا للإقتصاد الرحيم .. والتنمية التى لا تنقطع .. ونشر الثقافة .. والتوعية بقضايا البيئة .. والأعمال الخيرية .. وأتمنى من الله .. أن تزول تلك الغمة بظهور الحق وبيان الحقيقة التى لا يحتكرها أحد الان
  • وبين الأب الذى "لم يكن ينتوى" .. والإبن الذى "كان ينوى" .. كانت هناك شهورا قليلة فاصلة عن موعد الانتخابات الرئاسية نفسها .. ولكن أيا منهما لم يكن قد أعلن عن تلك النوايا وكأن مصر ستظل أسيرة نواياهما
  • بينما أولئك المُصنفون "فرز تانى وتالت ورابع" من لصوص ومنافقين.. يحاولون تبديل وجوههم وتغيير مبادئهم وسلخ جلودهم القديمة كالثعابين والأفاعى

الثلاثاء، ١٠ نوفمبر ٢٠٠٩

سبوبة التعليم فى مصر


رسائل صارخة وحقائق صادمة جمّعها الدكتور فاروق إسماعيل رئيس لجنة التعليم بمجلس الشورى فى جلسة واحدة وألقاها فى وجهنا، خلال ندوة عقدت بصالون احسان عبدالقدوس بنقابة الصحفيين منذ أيام، كشفت كلها عن المبدأ الاساسى الذى يحكم القرارات العليا حول التعليم فى مصر، وهو التخبط والفوضى وغياب التخطيط.

لم يقل الدكتور فاروق ذلك صراحة .. لكنه حين يقول أن مصر افتقدت أى استراتيجية واضحة لتطوير التعليم العالى مع زيادة عدد السكان، منذ اطلاق مجانية التعليم على يد الرئيس جمال عبد الناصر عام 1958، وأن الجامعات أنشأت بدون مراعاة لعدد الطلاب الذين يدرسون بها، فهذا يشير الى أن التخطيط يعانى الغيبوبة فى مصر منذ أكثر من نصف قرن، وأننا لم ننظر يوما للمستقبل ولم نعمل له حساب.

حين يقول أن التجربة التى يدعو إليها الدكتور هانى هلال وزير التعليم العالى لتقسيم الجامعات الحكومية، إلى تعليم متميز بأموال وتعليم "عادى" مجانى، تصطدم بالدستور اصطداما مباشرا، معناه أن مسئولينا يتصرفون بعيدا عن القوانين والدستور، لكنه حين يعلن أن تلك التجربة ستساهم فى تعليم الطلاب بشكل أفضل – رغم تعارضها مع الدستور – فذلك يعنى، أننا نصيغ دساتير لا تقدم الأفضل للشعب.

عندما يقول أنه لا يجب الانصياع لدعوات إلغاء مكاتب التنسيق بالجامعات، والذى يشبهه بـ "القاضى العادل" لأننا فى بلد تحكمه الواسطة، فهذا معناه أننا وطن بلا معايير.

حين يعلن أنه لا قلق من الجامعة البريطانية تخضع لقانون تنظيم الجامعات، وأن الجامعة الأمريكية "تشبه أرضها أرض السفارة"، ولا تخضع لقانون تنظيم الجامعات، وأنها تجربة لا يجب أن تتكرر على ارض مصر، فهذا معناه أنها أقوى من الدولة ومن الحكومة، وأن ابقائها خارج السياق "يدعو للقلق".

حين يقول أنه لو أصبح وزيرا للتعليم سيعدل قانون المعاهد العليا، وسيغلق 130 معهدا من أصل 135 معهدا خاصا لأنها – حسب قوله - تحتاج إلى أن "تتهد وتتبنى من أول وجديد"، فهذا معناه أن هذا الباب حين فتح على مصراعيه، كان مجرد "لقمة عيش حلوة" ومصالح و"تفتيح مخ" ولا عزاء للتعليم.

وعندما يقول أن سياسة استقلال فروع الجامعات، تمت دون استعداد مسبق وتجهيز لها مما يجعلها متكدسة وغير قادرة على تقديم مستوى علمى متميز، وأن الجامعات الخاصة فى مصر حققت أرباحا كبيرة فى سنوات انشائها الأولى – قبل تطبيق نظام الجودة - رغم أنه فى العالم كله لا يوجد استثمار فى التعليم، وإنما مشاركة مجتمعية، وأن الجامعات الحكومية لا تستطيع أن تتقدم لنظام الجودة بوضعها الحالى لأن كلياتها تحتاج الى هيكلة، .. فهذا معناه "حسبي الله ونعم الوكيل".

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

 
خد عندك © 2010 | تعريب وتطوير : سما بلوجر | Designed by Blogger Hacks | Blogger Template by ColorizeTemplates