قبل 10 أيام من الذكرى الأولى لمذبحة الشهامة .. 27 خطوة لمنع تكرار كارثة التحرش الجنسى بالبنات فى وسط البلد

عام الا قليلا مر على حادثة مزعجة ومؤرقة للشارع المصرى، وهى حادثة التحرش الجنسى بالفتيات فى منطقة وسط البلد بالقاهرة، يوم الأول من عيد الفطر المبارك العام الماضى والذى كان يحمل الرقم 24 من أكتوبر شهر الرجولة، شهر العبور وكسر الأنف الاسرائيلى المتغطرس، لكن ما حدث فى هذا اليوم كان علامة هو الآخر لا يجب أن نغفل عنها ونستوعب دروسها، ونبحث لها عن حل حتى لا تتكرر، خاصة أننا مقبلون على نفس الموعد، ونفس الظروف والأسباب، بينما المتغير الوحيد هو قرار وزارة الداخلية منع ظاهرة رقص الفنانين والفنانات أمام دور العرض السينمائىة فى وسط القاهرة حفاظا على الأمن العام وتفاديا لحوادث التحرش الجنسى.

فإذا كان البعض قد رأى أن الكبت الجنسى كان هو المحرك وراء تلك التصرفات الحيوانية من شباب متهور، فإن الكبت ما زال يفرض سطوته، واذا اتهم آخرون الفقر وتأخر سن الزواج بتحريك الفوضى فإن السببين قد تضخما أكثر من العام الماضى، أضف الى ذلك الاسباب الاخرى مثل تفريغ كبت الالتزام "الظاهر" فى شهر رمضان خلال العيد، او قيام الراقصة دينا بالرقص أمام أحد دور العرض بملابس مثيرة، أو سير الممثلة علا غانم بملابس ساخنة فى وسط البلد، أو اتهام الفتيات بتحريك الغرائز بملابسهن العارية، أو غياب التواجد الامنى فى منطقة حيوية ومزدحمة مثل شارع طلعت حرب والشوارع المتفرعة منه، أو انطلاق بذرة الفوضى بسبب شباب "سكران" احتفل بانتهاء شهر الصوم، بالذهاب الى أول محل خمور صادفه، وأخيرا غياب الحرية والديمقراطية وحقوق الانسان، وكلها أسباب تفنن كل من تحدث عن تلك الفضيحة فى التأكيد عليها أو نفيها أو حتى الوقائع بالكامل كما فعلت وزارة الداخلية على الرغم من وجود شهادات حية لضحايا وشهود، وصور فيديو تظهر موجات الشباب التى كان يقدر عددهم بالمئات وهى تجرى نحو أى أنثى سارت فى وسط البلد فى هذا اليوم الأسود.

نهاد أبو القمصان مديرة المركز المصرى لحقوق المرأة كان لها رأى فىما حدث فى 24 أكتوبر الماضى، وتوقفت أمام تاريخ 25 مايو 2005 الذى منحت فيه أجهزة الأمن التحرش الجنسى وهتك العرض صبغة رسمية، عندما استخدمته الدولة سياسيًا ولأول مرة فى شوارع القاهرة عقب سحل ومحاولة هتك عرض بعض الصحفيات أمام نقابة الصحفيين من قبل بعض البلطجية وسط صمت وسلبية أجهزة الأمن، التى غلب الطابع السياسي على عملها مقارنة بالأمن الاجتماعى فى شوارع القاهرة، مما يدفعنا الى علاج هذه الثغرة حتى لا تتكرر أحداث التحرش مرة أخرى.

وأضافت أبو القمصان أن المركز عقد أكثر من ندوة ومؤتمر لعلاج هذا الخلل الذى أدى الى وقوع هذه الحادثة، وتم فى النهاية الاستقرار على 27 مطلبا لمنع تكرار هذه المهزلة، منها 10 مطالب تتعلق بالشق الامنى والقانونى والتى تكفل المنع السريع لظاهرة التحرش وهى وضع مكاتب شكاوى متخصصة بأماكن مختلفة لتلقى شكوى التحرشات وليس قسم الشرطة نظرا لاتساع مجاله فى تلقى شكاوى الجمهور المختلفة، مع التأكيد على دور الشرطة فى حماية المواطنين وعدم التسامح مع اى من العاملين بالشرطة فى حال الإخلال بواجبه فى مساندة ضحايا التحرش، وسن تشريع قوى ورادع من جانب الدولة مع وجود عقاب فورى للمتحرشين، ووضع صياغة دقيقة لمفهوم التحرش الجنسى لأن القانون المصرى يفسر التحرش الجنسى بأشكال مختلفة ومتنوعة.

وقالت إن المطالب التى يمكن من خلالها منع تكرار مهزلة الثلاثاء الاسود تتضمن أيضا تقنين عقوبات رادعة لأنه كلما زادت العقوبة كانت هناك صعوبة من الإفلات منها، والتأكيد على انه فى حال تطبيق الغرامات لابد أن تكون الغرامة مشددة، مع تغليظ العقوبة للمتحرش فى مجال العمل، وفى نفس الوقت إلزام المشرع بتخفيف إجراءات الإثبات تيسيرا على الفتاة عند إثباتها لعملية التحرش، وهو ما يتطلب تأهيل الشرطة للتعامل مع هذه القضية مع اختيار أخصائيين اجتماعيين للتواجد بالقسم، ونهاية التأكيد على سرعة العدالة حتى تكون أحكامها رادعة، تضمين قانون المرور مواد تتعلق باشتراط خلو صحيفة سوابق المتقدم للحصول على رخصة قيادة أو تجديدها من أية سوابق تمس الأخلاق نظرا لارتفاع الجرائم الأخلاقية التى تستخدم فيها السيارات لخطف النساء أو التحرش بهن.

أما فيما يتعلق بتفعيل الرأى العام على المدى المتوسط فتشدد مديرة المركز المصرى لحقوق المرأة على أهمية عقد جلسات استماع داخل الجمعيات الأهلية لرصد حالات التحرش ومخاطبة وسائل الاعلام لتنقية البرامج التليفزيونية من المفاهيم الخاطئة، من خلال الاستعانة بالشخصيات المحبوبة سواء الفنية أو الثقافية أو الإعلامية بالنسبة للأطفال، ومخاطبة وزارة التربية والتعليم لتبنى مشكلة التحرش من خلال تخصيص نصف ساعة فى بداية اليوم الدراسى تسمى "سلوكيات " تهدف إلى التصدى لمشكلات المجتمع عموما والتحرش الجنسى على وجه التحديد، وتفعيل دور مؤسسات التنشئة ومراكز الشباب ودور العبادة والمجالس المحلية، وعمل دورات تدريبية بالمدارس والجمعيات وأقسام الشرطة ومراكز الشباب ودور الرعاية والتضامن الاجتماعى للتوعية بأخطار فعل التحرش، مع الحرص على البيانات الدقيقة حول المشكلة وحجمها وكيفية التصدى لها، وتدريب الاعلاميين.

وتشدد نهاد أبو القمصان على ضرورة إعادة الحديث حول قيم المجتمع المزدوجة، وتشجيع الفتيات والنساء على عدم السكوت على التحرش بهن، مشيرة الى أهمية تغيير الصورة النمطية فى جريمة التحرش بتحميل خطئها للمرأة فقط، رصد ظاهرة التحرش الجنسى من قبل الأطفال، ودراسة التركيبة النفسية للمتحرش جنسيا من أجل التعامل العلمى مع الظاهرة.

أما اللواء فاروق المقرحى مساعد وزير الداخلية والنائب البرلمانى السابق فيرى أن الأمن لم يقصر فى أحداث التحرش الجنسى العام الماضى بل كان متواجدا، ولكن بكثافة لم تتمكن من السيطرة على الأحداث، مؤكدا وجود ما لا يقل عن 3 أفراد أمن بملابس مدنية امام كل سينما فى منطقة وسط البلد، الى جانب الشرطة الرسمية.

وأضاف المقرحى أن جهاز الشرطة يحرص على عدم التواجد بالشكل الذى يفسد بهجة الاحتفال، مشيرا الى أن التواجد الأمنى لم يكن المشكلة، ولكن ما حدث كان نتيجة الرقص الذى قامت به احدي الراقصات امام السينما وسير أخرى بملابس مثيرة حتى أنها كادت تكون ضحية للتحرش هى الأخرى، وبدأ الامر بمجرد مزاح من شباب طائش ليتحول الى ظاهرة فى دقائق معدودة.

ويطالب مساعد وزير الداخلية السابق بضرورة تدارك الأمر حاليا قبل نهاية شهر رمضان حتى لا تتكرر المهزلة من خلال إطلاق حملة توعية فى التليفزيون حول الأخلاقيات وقيم المناسبات وأهمية الحرص على ختام رمضان بشكل يستحق الاحتفال به فى أيام العيد، والتأكيد على أن الممارسات اللاأخلاقية هى ممارسات دخيلة على مجتمعنا المعروف عنه الرجولة والشهامة، كما يجب أن تطلق ادارة الإعلام بوزارة الداخلية حملة مماثلة للتوعية بجرم فعل التحرش والعقوبات التى تنتج عنه، والتشديد بيد من حديد على المتجاوزين.

وحمل اللواء المقرحى الدولة المسئولية عما وصفه بانهيار القيم لأنها لم تلتف حولها وتركت الحبل على الغارب للمفاهيم المدمرة للمجتمع لتعيث فسادا بين أولادنا حتى أصبح تعريف الخطأ أمرا غير متعارف عليه من الجميع.