حدود الحركة العمالية بين المواثيق الدولية واللجان النقابية المحلية

ذروة جديدة وصلت اليها الحركة العمالية فى مصر بعد نجاح عمال شركة عزل المحلة وعددهم نحو 27 ألفا فى اتمام واحد من أكثر الاضرابات نظاما وسلمية للمطالبة بحقوقهم والتى تمثلت فى بصرف أرباح لهم تعادل أجر 150 يوما تصرف دفعة واحدة، وكذلك ربط الأجر بإنتاجية العامل، والحصول على حصة أكبر من أرباح الشركة، وتحسين الخدمات الغذائية والصحية التي تقدمها الشركة، وحل مشكلة نقل العمال من وإلى الشركة

ورغم انتهاء الأزمة فى أعقاب تصاعد التضامن المحلى والعربي والدولي مع عمال غزل المحلة، ونجاحهم فى المفاوضات والحصول على90 يوما من الأرباح والحافز والخطة لحين انعقاد الجمعية العمومية، و ألا يقل الحد الأدنى الذي ستقرره الجمعية عن 130 يوما، وتشكيل لجنة للتفاوض حول زيادة بدل طبيعة العمل، وبدل الغذاء واحتساب أيام الإضراب إجازة مدفوعة الأجر، وربط الحافز مع الاساسى بزيادة سنوية 7%، ووعد بحل مجلس إدارة الشركة، الا أن أنباء استدعاء 20 عامل منهم للتحقيق معهم أمام النيابة بتهمة الدعوة الى الاضراب وتوزيع منشورات تحض العمال على الإعتصام والإضراب

وكان إتحاد نقابات القطاع العام بجنوب إفريقيا وإتحاد العمال العرب والاتحاد الدولي لنقابات النسيج الذى يضم 220 نقابة نسيج من 110 دولة حول العالم، والاتحاد الدولي لنقابات العمال، والذي يمثل 168 مليون عامل من خلال 305 نقابة للعمال فى 153 دولة وعدة منظمات عمالية وحقوقية بارزة قد أصدروا بيانات تضامنية مع عمال المحلة وتنتقد تعامل الحكومة مع الإضراب، وخاصة إلقاء القبض على خمسة من العمال بمصنع شركة مصر حلوان للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى واحتجازهم

الغريب أن ثلاثة من العمال الخمسة الذى تمت احالتهم للتحقيق قبل الافراج عنهم، يأتون ضمن العمال العشرين المحالين للتحقيق على الرغم من ان من النقاط التى أسفرت عنها المفاوضات هى عدم الإضرار بأي عامل بسبب مشاركته في الإضراب وتشكيل لجنة من العمال للتفاوض مع الشركة القابضة، وفقا لما قاله "للمال" عادل وليم مدير مركز اولاد الأرض الذى أكد ان ما حدث معهم من طلب هؤلاء العمال للتحقيق غير قانونى لأن القانون المصري والمواثيق الدولية التى وقعت مصر عليها، وأبرزها العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية يتضمنون حق العمال فى الإضراب، وهناك حكم تاريخى خاص بإضراب عمال السكة الحديد عام 1984 والذى استند الى تلك المواثيق حتى قبل صدور قانون العمل الجديد عام 2003 والذى أجاز الاضراب ضمن بنوده

ويرى وليم أن اعلان التحقيق مع العمال العشرين جاء بعد انتهاء الاضراب وقبل الجولة الثانية من المفاوضات والمطالب للضغط على العمال، الا أن تلك الخطوة الامنية لن تجد صدى لدى العمال، ومعروف انها تأتى فى سياق الهجمة على الحريات وما وصفه بموجة "تكميم الأفواه" بشكل عام تمهيدا لأمر ما يتم بكامل السرية فى كواليس الحكم، بما فيها حق العمال فى التعبير عن مطالبهم وحماية حقوقهم المشروعة والتى تكاد تكون الحدود الدنيا ن مطالب البشر

واعتبر مدير مركز اولاد الأرض أن العامل من حقه توزيع شكوته، ولكن الأمن يرى ان فى ذلك توزيع منشورات لمجرد توجيه اتهام للعمال، مشيرا الى أن هذا الاتهام سينتهى الى لا شئ كما سبق وتم اخلاء سبيل العمل الخمسة الذين تم احتجازهم بنفس التهم فى الأيام الخمسة للإضراب

أم حافظ أبو سعدة أمين عام المنظمة المصرية لحقوق الانسان فيقول ان الإضراب حق أصيل للعمال وفقا للاتفاق العالمى على ايجاد توازن ما بين حق أصحاب الاعمال فى الطرد والفصل وتحديد الاجر، وبين حق العمال فى الاضراب للتعبير عن مطالبهم وحقوقهم

ويشير أبو سعدة الى أن القانون المصري نظم قواعد الاضراب لكنه وضع الامر تحت سيطرة اللجان النقابية التى تقد تكون افراز لعمليات تزوير وتجلب أناس يعبرون عن الادارة وليس عن العمال، ورغم ذلك فإن عمال المحلة اتبعوا الإجراءات الصحصحية ولجاوا الى نقابتهم وتوصلوا الى نتائج لم ترضهم، فقرروا الاضراب وكان إضرابا هو الانجح الأكثر تنظيما بين الاضرابات العمالية وفقا للقواعد المتعارف عليها عالميا نظرا لعدم تعرض العمال لأية ملكية سواء عامة أو خاصة
‏
وقال إن المشكلة ظهرت مع وقوف نقابة العمال المنتخبة ضد مصالح العمال أثناء الاضراب الأول في ديسمبر الماضي‏,‏ وعندما قام العمال بجمع توقيعات‏13‏ ألف عامل لسحب الثقة من مجلس النقابة لم يهتم بهم أحد

وقال أبو سعدة أن تهمة توزيع المنشورات لابد من نسفها من القانون لأن ثورة الاتصالات الغت كل ذلك وأصبح بإمكان الفرد ارسال رسالته الى 300 ألف شخص بضغطة زر واحدة، وفى حالة المحلة لا يعتبر بيان المطالب الذى كتبه العمال ولا حتى الدعوة للاضراب كحق مشروع منشورا يعاقب على توزيعه، فى مواجهة مطالب مالية طارئة تتعلق بتوالى مناسبات مثل المدارس ورمضان وعد الفطر فى فترة قصيرة، مشيرا الى أن حق التنظيم والتجمع السلمى حق دستورى وبالتالى حق الدعوة للتجمع اليه

من جانبه أكد أحمد حرك رئيس تحرير جريدة العمال أن إضراب عمال المحلة لم يكن قانونيا لأنهم لم يتخذوا الاجراءات وفقا للقانون، كما أن نقابتهم لم تقم هى بإعلان الاضراب، ورجح حرك ان سوكن العشرين عامل الذين سيتم التحقيق معهم ليسوا من القيادات النقابية وانهم عمال عاديين، مشيرا الى أنهم كانوا يقومون بتوزيع منشورات سياسية وليس نيان بالمطالب اعدته اللجنة النقابية المنتخبة للعاملين بالشركة، وليس من الطبيعى أن يتم تجاوز اللجنة النقابية فى كل مشكلة الا تحول الامر الى فوضى

وشدد رئيس تحرير جريدة العمال حرك على أن رئيس اللجنة النقابية بالشركة لم تتم إقالته ولكنه هو الذى قدم اسقالته


ذروة الحركة العمالية
سجلت حركة الاحتجاج العمالية خلال النصف الأول من عام 2007 زيادة رقعة الاحتجاجات العمالية لتشمل كل القطاعات " الخاص - الأعمال - الحكومي" حتى وصل عددها إلي 137 احتجاجا متمثلة في 82 اعتصاما و 31 إضرابا و 24 تظاهره وتجسدت خسائر الحركة العمالية في فصل وتشريد أكثر من 70 ألف عامل، يضاف اليهم16 اعتصاما و5 تظاهرات و4 إضرابات و3 وقفات احتجاجية فى شهر يوليو و 18 اعتصاما و5 إضرابات و3 تظاهرات و5 وقفات احتجاجية فى شهر أغسطس وذلك وفقا للبيانات المجمعة لمنظة أولاد الارض


من لفافى السجائر الى عمال المحلة

شهدت التحركات العمالية في مصر محطات رئيسية كانت تنبئ بانتقال الحركة من مرحلة إلى مرحلة جديدة، أولى هذه المحطات كان إضراب لفافي السجائر عام 1899 والذي اعتبره المؤرخون ميلاداً للحركة العمالية في مصر، وإضرابات النسيج في الثلاثينات والتي طورت الوعي النقابي والتنظيمي للحركة العمالية واعتبرت مقدمة لأربعينيات قوية على صعيد الحركة العمالية وإضراب عمال كفر الدوار الذي شكل قمعه بطريقة دموية من قبل ضباط يوليو حداً لتطور الحركة العمالية ثم إضرابات عمال حلوان عم 1968 احتجاجا على هزيمة يوليو 1967 والتي اعتبرت الميلاد الثاني للحركة العمالية وموجة السبعينات التي مهدت لانتفاضة الخبز في يناير 1977، أما مرحلة الثمانينات، فقد شهدت احتجاجات عمالية جماهيرية في قطاع النسيج في المحلة وكفر الدوار والإسكندرية وشبرا والسكة الحديد والحديد والصلب وغيرها والتي قابلها النظام بعنفٍ دمويٍ وصل إلى حد إطلاق الرصاص على العمال المضربين، وكان انتهاء مرحلة الثمانينات كانت إيذاناً بمرحلة هدوء نسبي باستثناء إضراب سائقي سكة الحديد في 1986، وامتد هذا الهدوء الى مرحلة التسعينات التي شهدت وضع سياسات التكييف الهيكلي التي نظمت إخراج العمال على المعاش المبكر وخصخصة الشركات، الأمر الذي أثّر بشدة على الحركة العمالية لم تكن مرحلة التسعينات خصبة جدا بالتحركات العمالية، فهي لم تشهد سوى اعتصام كفر الدوار عام 1994 والذي تم قمعه، حتى جاء إضراب عمال غزل المحلة في 7 ديسمبر 2006، ليعتبر بداية لأقوى وأوسع إضرابات عمالية شهدتها مصر منذ نصف قرن، فعلى مدى ستة أشهر بلغ عدد العمال الذين أضربوا عن العمل ورفعوا مطالب واستطاعوا تنفيذ أغلبها أكثر من 200 ألف عامل


نص المادة 192التى تنظم عملية الاضراب

للعمال حق الإضراب السلمي ويكون إعلانه وتنظيمه من خلال منظماتهم النقابية دفاعاً عن مصالحهم المهنية والاقتصادية والاجتماعية،وذلك في الحدود وطبقاً للضوابط والإجراءات المقررة في هذا القانون
وفي حالة اعتزام عمال المنشأة ذات اللجنة النقابية الإضراب في الأحوال التي يجيزها هذا القانون، يجب علي اللجنة النقابية –بعد موافقة مجلس إدارة النقابة العامة المعينة بأغلبية ثلثي عدد أعضائه –إخطار كل من صاحب العمل والجهة الإدارية المختصة قبل التاريخ المحدد للاضطراب بعشرة أيام علي الأقل وذلك بكتاب مسجل بعلم الوصول
فإذا لم يكن بالمنشأة لجنة نقابية يكون الإخطار باعتزام العمال الإضراب للنقابة العامة المعنية،وعلي الأخيرة بعد موافقة مجلس إدارتها بالأغلبية المنصوص عليها في الفقرة السابقة القيام بالإخطار المشار إليه
وفي جميع الأحوال يتعين أن يتضمن الإخطار الأسباب الدافعة للإضراب، والمدة الزمنية المحددة له

حسن الزوام