القانون لا يعرف إبراهيم

عندى أسئلة .. طرحتها على نفسى مع اندلاع أزمة جريدة الدستور .. وكانت إجاباتها كلها هى "لأ" .. سأشاركها معكم ..

هل فوجئت بما جرى الاسبوع الماضى فى جريدة الدستور وإقالة رئيس تحريرها إبراهيم عيسى؟ .. هل صدمت فى رجل الاعمال السيد البدوى؟ .. هل صدقت فى أى لحظة مضت أن حزب الوفد عاد بقوة الى الحياة السياسية لينافس الحزب الوطنى على الحكم؟.

فى أزمة الدستور الأخيرة .. وجه الجميع سهامهم فى وجهة واحدة وهى الدكتور سيد البدوى رجل الأعمال الذى يملك مجموعة قنوات الحياة ويرأس حزب الوفد الجديد وكان بمثابة رأس الحربة فى عملية نقل ملكية جريدة الدستور من مؤسسها "الناشر" عصام اسماعيل فهمى الى "المستثمر أو المستثمرين" الذين يملكون الصحيفة الأن .. ولم يلم أحد عصام اسماعيل فهمى المالك القديم .. ولا إبراهيم عيسى نفسه وهو مؤسس التجربة التى ارتبطت بإسمه فى الإصدارين القديم والجديد، اللذين صدقا الإبتسامة الناعمة لرجل الاعمال السيد البدوى - الذى تتقاطع مصالحه كمستثمر كبير مع سلطة الدولة - ولم يدققا فى هيكل المستثمرين الجدد .. ولم يتفحصا صورة انتقال السلطة السلس لحزب كان السلاح الأبيض والآلى أحد أدوات الحوار بين المتنازعين عليه بعد وفاة "الباشا" فؤاد سراج الدين.

لم يدقق ابراهيم عيسى فى قيمة الصفقة المبالغ فيها .. وربما صدق أنها عملية استثمار حقيقية .. رغم أن كل معاييرها المالية وفقا لتحليل رائع ضمنه الزميل حازم شريف رئيس تحرير جريدة "المال" فى مقال له يوم الأحد الماضى .. تشير الى أن أنها صفقة لا علاقة لها بقواعد البيزنس وحسابات الأرباح والخسائر، ويكفى أن السادة الملاك الجدد أتموا "البيعة" دون الإطلاع على حقيقة أن موقع الجريدة على شبكة الانترنت ترجع ملكيته الى ابراهيم عيسى نفسه وليست جزء من عملية شراء "الدستور".

هل ظن إبراهيم عيسى وهو أعلم منى ببواطن الأمور وما يصلح للنشر وما لا يجوز الإفصاح عنه .. أن ظهور الدكتور سيد البدوى وشركاؤه من جديد - بعد مفاوضات سابقة ترددت أخبارها قبل شهور- كان صدفة .. وهو يعلم أن عودته جاءت فى لحظة حاسمة ومفصلية لإجهاض عملية بيع الدستور لطرف أخر.

هل حسب ابراهيم عيسى حسبته جيدا، وهو يقبل رفع راتبه الى 75 ألف جنيه شهريا .. فور إتمام الإعلان عن عملية تطوير الجريدة .. ولم يشك فى هذا السخاء الاستثمارى المريب .. أو يخاطبه ضميره فى ضرورة تأجيل تلك الزيادة .. لحين إتمام عملية التطوير بشكل فعلى وشيوع الزيادة على عموم الصحفيين والكتاب الذى تحملوا العمل فى الجريدة والكتابة فيها دون مقابل تقريبا.

هل صدق إبراهيم عيسى أنه سيكون الناجى الوحيد من مفرمة "التغيير" على طريقة الحزب الوطنى التى دارت منذ عام 2005 .. والتى بدأت بمثلث شارع عبد الخالق ثروت الشهير .. مع خلع تيار الاستقلال والمعارضة من نادى القضاة ونقابتى الصحفيين والمحامين .. ومحاصرة وتشويه سمعة جماعة الإخوان بقوة القانون والدستور .. وقتل حزب الغد وإنهاك مؤسسه أيمن نور .. والتعامل مع الدكتور محمد البرادعى بإعتباره فقاعة ستصفى نفسها بنفسها.

يجب على ابراهيم عيسى وهو صانع صحافة قبل أن يكون مجرد رئيس تحرير أن يقر بأن القانون لا يعرف "ابراهيم" .. وأن الدستور بيعت "عندما بيعت" .. ويوم صافح ملاكها الجدد بحرارة .. وأن يدرك أن الصدفة القدرية التى جعلته مالك موقع الدستور على شبكة الانترنت ستكون السبب الوحيد لبقاء تجربته المهنية على قيد الحياة .. فليتمسك بها .. ويحافظ عليها .. ويدرك قيمتها وأهميتها .. ولا يبيعها للقادمون من الخلف مرة أخرى.