هل يطمع سعد الدين ابراهيم فى رئاسة مصر؟

فليتنازل عن جنسيته الامريكية اذا كان سيدعونا الى الديمقراطية

هل يطمع سعد الدين ابراهيم فى رئاسة مصر؟

 الأسئلة المفتوحة فى احداث 2000 لم تقفل، وحسن كاراتيه علامة استفهام كبيرة

أحتفظ فى ارشيف الصور الصحفية الخاص بى بمجموعة من صور عالم الاجتماع الامريكى المصرى الاصل الدكتور سعد الدين ابراهيم استاذ الاجتماع السياسى بالجامعة الامريكية، لعدة اسباب، اولها انى سأحتاجها بالتأكيد فى عملى الصحفى بحكم ان الرجل شديد الجدل ومثير للحيرة واشياء اخرى، وان هذه النوعية من الرجال تظل عادة فى دائرة الضوء، بحكم تصرفاته وأراءه.

اما السبب الثانى اننى اواظب على التطلع الى وجه الدكتور سعد الدين ابراهيم بشكل دورى، كلما اخذت العلاقة الوثيقة بينه وبين الولايات المتحدة فى الظهور بجرأة مفرطة، وهو ما يدفعنى الى ان أسأل نفسى.. اذا كان امثال الدكتور سعد الدين ابراهيم من المعارضين الموالين لها والحاصلين على دعمها ورعايتها، بالداخل او الخارج، يتسيدون المواقف فى اوقات الازمات الكبيرة، فهل يمكن ان يأتى علينا يوما، نرى فيه الديمقراطية الامريكية تفرض علينا سعد الدين ابراهيم رئيسا للبلاد فى مرحلة ما؟ وهل تحادث النفس البشرية لصاحب مركز بن خلدون ان يضغط على التدخل الامريكى فى مصر من اجل ان يكون له دور مثل "قرضاى فى افغانستان او الجلبى فى العراق"؟ بينما انظر الى الصور لعلى استشف منها ما يغير انطباعى المسبق عنه لكونه مواطن امريكى يدين بالولاء الى سادة البيت الابيض، حتى وان انكر ذلك بنفسه، وغالبا ما تعطينى الصور نفس الانطباع، فوجهه يحمل من بواعث عدم الارتياح ما يفوق غيره بمراحل.

ولعل انطباعات قطاع كبير من متابعى ازمات سعد الدين ترتكز على عدة اسباب ابرزها جنسيته الامريكية التى يدعى ان الظروف السياسية فى الحقبة الناصرية هى التى اجبرته على حملها، ولعله يرى بنفسه حجم "القرف" الشعبى من اى حامل للجنسية الامريكية من المصريين سواء كانوا سياسيين رسميين او غير رسميين او حتى فنانين ورجال اعمال، وقائمة الاسباب لكراهية امريكا طويلة ويعرفها صاحب بن خلدون ولا يحتاج الى سماعها وتكرارها عليه، فهل يمكن للدكتور سعد وهو يتحدث فى صوت خافت احيانا عن معارضته للسياسة الامريكية، وعدم صدقها فى مجالات حقوق الانسان والديمقراطية خارج حدودها، وعن معارضته لسياسة البيت الابيض فى معالجة القضية الفلسطينية، ان يتنازل عن تلك الجنسية الامريكية التى تبنى بيننا وبينه جدار لن ينهدم ولن نتفاعل معه او نصدقه بسببها، ام انه يتاجر بالكلام عن انتمائه لمصر، واذا كان حقا صادقا فى رسالته الديمقراطية التى بدأها حقا قبل ان تصبح وباءا امريكيا بسنوات، فعليه ان ينفض عنه الرداء الامريكى الذى لن يحصد من ورائه الا الكراهية والتشكيك.

ايضا لازالت نقاط عديدة اثيرت على هامش الاتهامات بتلقى رشاوى دولية والنصب على الاتحاد الاوربى، مفتوحة، وان كنا لا نسعى الى محاكمته على ما برأه منه القضاء الا ان القضاء لم يثير ما يتعلق باستغلال الفقراء فى عزبة المفتى بامبابة للحصول على اكبر دعم ممكن من الهيئات الدولية، دون ان يعود ذلك على الاهالى الا بمنح تحولت الى قروض وفوائد ومديونيات كادت ان تسجنهم.

على الدكتور سعد الدين ابراهيم ان يفسر لنا سر تلميعه لبائع كبده يدعى حسن زرزور، استغله الدكتور سعد بعد ان منحه اسم "حسن كاراتيه" فى ترويج فكرة ان مركز بن خلدون، قام بدفع حسن الذى تم استغلال وصف احد الصحفيين له بغير حق انه قائد الميليشيات المسلحة للجماعات الارهابية بامبابة الى التوبة، ليصبح بعد ذلك برعاية المركز نجما على صفحات الدوريات الاجنبية، ومحط اهتمام الاعلام الغربى، رغم انه مجرد مدرس العاب ومدرب كاراتيه عمل فى السعودية وعاد ليندمج مع الجماعات الاسلامية، وانه بلا خطورة او مناصب ارهابية تذكر لدرجة انه لم يسجن يوما واحدا فوق فترة احتجاز تم اطلاقه بعدها لانه بلا اهمية، رغم اهتمام الصحف المحلية به على هامش تنظيم جمهورية امبابة الشهير، وتهويل الصحف وقتها فى هذه الوقائع، وهو ما استغله الدكتور كثيرا.

نريد من الدكتور سعد ان يتذكر لنا سببا مقنعا لجلب السفير الامريكى وسط حماية رسمية من اجهزة الامن لزيارة منطقة عزبة المفتى العشوائية، غير انه كان يتاجر بآلام هؤلاء المهمشين، المغلوب على امرهم، ويستغلهم اسوأ استغلال بينما اجبرهم العوز على لعب دور التائب من ارهاب وذنب لم يقترفه.

الغريب ان الدكتور سعد يفقد كل من كانوا حوله تباعا، وكان منهم من تركوه بمجرد ان اشتدت ازمة التمويل الشهيرة، ووجدت من انكر علاقته به تماما بينما كان مساهما معه فى كل شئ، وعلى الرغم من الاستياء المنطقى من هؤلاء الذين بدلوا مواقفهم من الدكتور سعد باستثناء قلة، الا ان ذلك يعطى مؤشر على وجود خلل ما فى شخصية صاحب ابن خلدون، جعلت منه اقرب ما يمكن لاحد ان يضحى به، وهذا الخلل هو جنسيته الامريكية، التى زادت رقعة المختلفين معه اتساعا، حتى ان محاميه تنازل عن الدفاع عنه، واستمر الامر سوءاً بضغوط امريكية على مصر بالافراج عن مواطنها الامريكى، الى حد وصل الى التهديد بقطع المعونة عن مصر، ليرتبط الامر فى ذهن المصريين بين الدكتور سعد الدين ابراهيم والمعونة الامريكية، وبئس الرابط.. وبئس العاقبة.

لذلك ايضا لم يحتفى احد بالافراج عن الدكتور سعد بحكم قضائى، قبل ان يواصل عالم الاجتماع عزفه النشاز عن الديمقراطية الغربية، فى وقت تطبقها الولايات المتحدة الامريكية بكل عناية فى العراق، وعندما اعلنت امريكا انها ستوجه جزء من المعونة الامريكية "بالاجبار" الى مركز بن خلدون للدراسات التنموية لصاحبه سعد الدين ابراهيم،  اسفر ذلك عن زيادة القرف والاحتجاج لدى من كانوا مقربون من الدكتور، ليعلن ستة من السياسيين والمفكرين منهم احمد كمال أبو المجد وزير الإعلام الأسبق، والدكتور مصطفى الفقى رئيس لجنة العلاقات الخارجية، والدكتور عبد المنعم سعيد رئيس مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية  ومنير فخرى عبد النور عضو مجلس الشعب، والسفير عبد الرؤوف الريدى والسفير محمد شاكر استقالتهم من عضوية مجلس المركز، لان القرار الامريكى مقيت يسئ الى سمعتهم اذا استمروا فى عضوية مجلس امناء المركز.

صحيح ان الدكتور سعد نفى حدوث ذلك مؤكدا انه مجرد اقتراح فى الكونجرس الامريكى لم يوافق عليه، باقتطاع المبلغ من اموال المعونة الامريكية الخارجية عامة، وليس المصرية، وانه يرفض ان احد الحكومة المصرية فى اموالها، ورغم ان هذا الجزء المستقطع ليس هو المشكلة لانه لا يتجاوز مليونى جنيه، من اجمالى قرابة المليارين دولار تحصل عليهما مصر سنويا الا ان المبدأ نفسه مرفوض جملة وتفصيلا، حيث اصبح واضحا ان سعد الدين ابراهيم يلعب دور منفذ الضغط على مصر، بجانب المعونة الامريكية الملعونة التى طالب الشعب مرارا بضرورة الاستغناء عنها.

وفى مسألة تخصيص جزء من المعونة لمركز بن خلدون يبرز تساؤل كبير، فلماذا نرضى بتوجيه اكثر بكثير من هذا المبلغ الى دعم رجال اعمال من الكبار - تقرير سابق للجهاز المركزى للمحاسبات اكد ان 21 رجل اعمال فى مجال الاستيراد من أمريكا استفادوا بـ 173 مليون دولار من إجمالى المعونة - بينما نرفض تخصيص مليونى دولار فقط لتعليم الديمقراطية، والاجابة فى ثلاث، الاولى ان الحصول على دعم اجنبى - تحديدا امريكى - من الخارج امر مرفوض خاصة اذا ما اقترن ذلك بالتدخل فى شئون مصر، والدليل اننا نرفض سياسة الدولة فى قبول اموال المعونة الامريكية ونطالب برفضها حتى يستقل القرار السياسى المصرى ولا يكون مقيدا بأية قيود، ثانيا ان الرفض يزداد لكون اموال المعونة قيل انها ستوجه خصيصا للدكتور سعد الدين ابراهيم الذى فقد جزء كبير من شفافيته، والى مركز ابن خلدون الذى اسرف فى الاصطدام بالمجتمع خلال السنوات الثلاث التى سبق اغلاقه، وثالثا ان الادارة الامريكية اعلنت عن وجهها القبيح فيما يتعلق بصاحب بن خلدون حين طالب بعض اعضاء الكونجرس ضرورة عقاب مصر لتعرضها للمواطن الامريكى سعد وهددوا بقطع المعونة وعلق السفير الامريكى على احكام القضاء وحاول التدخل فى شئونه، وحتى حين قرر القضاء اعلان براءة سعد الدين ابراهيم من التهم الموجهة اليه، بادر السفير الامريكى باصدار بيان يشكر فيه القضاء العادل لافراجه عن مواطنها، قبل ان تصدر المحكمة حكمها بدقائق، وهو ما وضع المنصة القضائية فى حرج بالغ، ولبدو واضحا ان النفوذ الامريكى فى مصر قادر على كل شئ بما فى ذلك تغيير احكام القضاء التى لا تعجبه.

والان تصعد الة الاعلام الامريكية بالدكتور سعد صاحب الـ 65 عام الى عنان السماء، وتجعله هدفها ربما ليلعب يوما دورا فى حياة المصريين.

ليبقى سؤال هام .. هل يطمع صاحب بن خلدون فى رئاسة مصر؟؟ وهل يجرؤ على التخلى عن الجنسية الامريكية؟؟ 

حسن الزوام

قضية كاراتيه تتفاعل بالقاهرة

نبيل شرف الدين  GMT 22:45:00 2004 السبت 30 أكتوبر 

قال بيان لمركز "ابن خلدون" للدراسات الإنمائية في القاهرة إن الناشط الإسلامي المدعو حسن سلطان والمشهور بلقب "حسن كاراتيه"، مازال أسير الحبس في مبنى مباحث أمن الدولة بالجيزة بشارع جابر ابن حيان لليوم الخامس على التوالي، رغم أن النيابة كانت قد أمرت بالإفراج عنه يوم الثلاثاء الماضي، لافتاً إلى تعرض "كاراتيه" خلال تلك الفترة للتعذيب من قبل مباحث أمن الدولة"، بحسب ما ورد في البيان الذي تلقت (إيلاف) نسخة منه.

وكان مركز "ابن خلدون" قد أصدر بيانا صحافيا أعلن فيه خبر القبض على "حسن كاراتيه"، لأنه كان يعد لندوة رمضانية لأبناء حي إمبابة بالجيزة، الذي يقيم فيه وقد دعي إلى هذه الندوة  سعد الدين إبراهيم رئيس مجلس أمناء مركز "ابن خلدون" للدراسات الإنمائية، والمهندس محمد فريد حسنين النائب المستقيل من مجلس الشعب (البرلمان) المصري.

وكان من المقرر أن يتحدث إبراهيم بشأن صحة ما ناقلته بعض الصحف المصرية حول اعتزامه الترشيح لرئاسة الجمهورية، كما كان النائب السابق محمد حسنين سيتحدث عن ظروف وأسباب استقالته من مجلس الشعب (البرلمان)، وهي الاستقالة الفريدة من نوعها في تاريخ البرلمانات المصرية منذ العام 1866، فلم يسبق لأي من النواب من قبل الاستقالة طواعية احتجاجا على عدم جدوى البرلمان في الاضطلاع بواجباته التشريعية والرقابية، ودوره في الحياة السياسية في البلاد.

ومضى البيان قائلاُ "تم في حينه الاتصال بكل المنظمات المصرية والعربية والدولية الناشطة في مصر، ومناشدة السلطات المعنية للتدخل للإفراج عن "حسن كاراتيه"، حيث أنه لم يقوم بأية أعمال غير قانونية في تنظيمه لهذه الأمسية الرمضانية ولكن بدون جدوى".

واختتم بيان مركز "ابن خلدون" قائلاً إنه اذ يعلن استيائه من هذا التعنت الأمني باستمرار حبس "حسن كاراتيه"، فإنه يستحث جميع الهيئات والمنظمات الحقوقية المحلية والإقليمية والدولية سرعة التدخل للإفراج الفوري عنه.

ولم ينف سعد الدين إبراهيم استعداده لترشيح نفسه لمنصب رئاسة الجمهورية في مصر، لكن بعد تعديل دستوري يسمح بذلك، باعتبار أن الترشيح حالياً قرار يملكه البرلمان الذي تسيطر عليه السلطة"، بحسب تعبير إبراهيم الذي كانت السلطات المصرية قد اعتقلته، وعددا من العاملين بالمركز والمتعاملين معه في حزيران (يونيو) من العام 2000، ووجهت له أربعة اتهامات أساسية أولها الاتفاق الجنائي مع أربعة من العاملين بالمركز لرشوة عدد من موظفي التلفزيون ووزارة الإعلام لعمل دعاية للمركز، والثاني قبول منح من الاتحاد الأوروبي تصل الى 260 ألف يورو بالمخالفة للأمر العسكري في العام 1992، كما اتهمت إبراهيم بأنه أذاع عمدا شائعات كاذبة وبيانات مضللة تتعلق ببعض أوضاع مصر الداخلية من شأنها إضعاف هيئة الدولة، وأخيرا النصب والاحتيال على الاتحاد الأوروبي من خلال تزوير محررات رسمية وشبه رسمية لتبرير الدعم الذي حصل علي المركز وهيئة دعم الناخبات، وقد حصل على البراءة من كافة التهم بعد جولات قضائية ظل خلالها مسجوناً بموجب حكم قضائي، حتى قضي ببراءته من محكمة النقض وهي أرفع المحاكم المصرية.

تجدر الإشارة هنا إلى أن حي "امبابة" في الجيزة، الذي ينشط به "حسن كاراتيه"، سبق أن خضع مطلع التسعينات لسيطرة الجماعات المتطرفة، وخاصة المدعو جابر ريان الذي كان في تلك الآونة يزعم أنه يتحدث بوصفه "أميراً لإمارة مستقلة أعلنت في إمبابـة الإسلاميـة" التي أصبحت تطبق الشريعة وتعتبر نواة للدولة الإسلامية ليس في مصر فحسب، بل وفي المنطقة العربية بأسرها، وكان لابد من وقفة حاسمة مع هذا الوضع الاستفزازي، وفي منتصف ليلة 8 من شهر كانون الأول (ديسمبر) من العام 1992انطلقت عشرات السيارات التي تحمل لوحات معدنية تابعة لهيئة النقل العام بالقاهرة وهي تقل مئات من رجال الأمن الذين فرضوا سياجاً على الحيّ بأسره، بينما انتشرت أكمنة الشرطة على مداخل الحي لضبط العناصر التي قد تحاول الفرار، وتمت مداهمة المكان فوجدت قوات الأمن "جابر" وقد حلق لحيته، ووضع في عنقه سلسلة ذهبية بغرض التمويه، لكنه إثر محاصرة الشرطة له استسلم، وبهذه البساطة انتهى ما كان يسمى بـ"جمهورية إمبابة الإسلامية" بعد إلقاء القبض على "أميرها"، الذي كان يعمل "طبالاً" في الأفراح الشعبية بالمنطقة التي أعلنها "إمارة إسلامية" مزعومة.