هل يستطيع الدكتور نظيف قيادة حكومة "موظفين ورجال الأعمال" لإنقاذ مصر

ومن أين يأتى الوزير السياسى

هل يستطيع الدكتور نظيف قيادة حكومة "موظفين ورجال الأعمال" لإنقاذ مصر

• ·         أكثر من نصف الوزراء الجدد ينتمون الى لجنة السياسات
• ·         طلب الرئيس من الوزراء الراحلون العمل فى مواقعهم، دليل على كارثة غياب رجال الصف الثانى فى كل وزارات مصر
• ·         الشعب المصرى فى انتظار رغيف العيش فائق السرعة يا دكتور نظيف
• ·         وخدمة 70 مليون ليست كخدمة مشتركى الإنترنت

ليس فى مصر سياسة .. أو على الاقل ليس فيها ممارسة سياسية كاملة، طالما أن حزب واحد هو الذى يشكل الحكومة، وفى ظل وجود معارضة لطيفة لا يزيد دورها عن مجرد صحف من بين مجموعة من الصحف الاخرى، وتلك حقيقة يجب ان نعترف بها قبل أن تنتفخ عروق البعض مطالبين بوجود وزراء سياسيين، وقبل أن أن نقيم حكومة الدكتور أحمد نظيف - التى بقى فيها من حكومة الدكتور عاطف عبيد أكثر مما رحل- كحكومة موظفين وأكاديميين قادمين من أبراجهم الجامعية العاجية البعيدة عن نبض واحتياجات الشارع المصرى.

ويعد اختيار الدكتور نظيف - أطول رئيس وزراء فى تاريخ مصر الحديث - اختيارا موفقا اذا ما اعتبرنا ان مؤشرات عمله فى الوزارة التى جاء منها كافية للحكم عليه، وهى تقول بالأرقام، أن استثمارات قطاعى الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قفزت خلال السنوات الخمس التى تولى فيها نظيف الوزارة من 399 مليون جنيه الى حوالى 8 مليار، وهو ما يعد - رغم الحديث عن حتمية التحرك المصرى فى قطاع تكنولوجيا المعلومات - إنجازا يحسب للدولة وللوزير المسئول، أيضا نجح الدكتور أحمد نظيف فى اقناع بيل جيتس مالك مجموعة شركات مايكروسوفت العملاقة واغنى رجل فى العالم بزيارة مصر ، وتوقيع اتفاقية مع الشركة العالمية للاستثمار فى مصر وخصوصا بمشروع القرية الذكية العملاق الذى تأسس برأسمال 100 مليون بمساهمة من القطاع الخاص وصلت الى 80%، واجتذب عشرات الشركات العالمية، ومبادرات حاسب الى لكل طالب ولكل بيت والتى رفعت من معدلات استخدام الكمبيوتر بأكثر من 200 %، كما زاد عدد مستخدمى الإنترنت فى مصر بعد طرح خدمات الإنترنت المجانى ثم فائق السرعة من 300 الف مستخدم الى أكثر من 3.3 مليون، بخلاف تطوير الهيئات التابعة له مثل الشركة المصرية للاتصالات التى حسنت من خدماتها وان كانت قدر رفعت من أسعارها بشكل كبير، والهيئة القومية للبريد التى بدأت مسيرة تطوير وتحاول إنجازها بشكل سريع.

فهل سينجح الدكتور نظيف وهو موظف كفء ليس له انتماءات سياسية - اللهم عضويته الإجبارية بالحزب الوطنى بحكم عمله فى الحكومة – فى إدارة حكومة الموظفين لانقاذ مصر التى تحتاج الى إنقاذ فعلى، فى ظل حكومة يغلب على تشكيلها حرف الدال، حيث أن اكثر من نصف الـ 37 وزير يحملون لقب دكتور، ومعظمهم، تدرجوا فى أعمالهم قبل ان يتم اختيارهم فى الحكومة الجديدة.

ورغم حالة الترقب والتوقعات التى سادت الساعات الأخيرة قبل تأكيد التشكيل الوزارى الذى ضم 14 وزيرا جديدا، وانتقال 3 وزراء الى حقائب جديدة، فإن الحكومة الجديدة لم تزد نسبة التغيير بها عن 38%، فى حين استمر عدد من الأسماء التى كان الشعب يطالب برحيلها – ليس لأسباب موضوعية فى مجملها لا سمح الله، فالمصريون لا يعلمون شيئا عن ملفات الوزراء السيئين الا بعد رحيلهم وخاصة فى الوزارات التى لا تحتك بالجمهور – ولكن لاسباب نفسية، ممن شكل بقائهم مفاجأة أفسدت البهجة الكاملة للتغيير الذى قيل أنه سيكون شاملا وعاتيا.

والمسيطر على الاوساط التى اهتمت بالتغيير الوزارى، أن مجموعة الـ 14 الجدد فى الحكومة، منسوبة الى جمال مبارك نجل الرئيس وأمين لجنة السياسات بالحزب الوطنى الديمقراطى، واعتبار ذلك التغيير يمهد الارض أمام ما نفاه الرئيس مبارك من قبل مرارا وتكرارا وهو مبدأ توريث الرئاسة، ولكن

اللافت للنظر ليس توجهات مجموعة الأربعة عشر الجديدة ولا انتماءاتها، ولكن الصدفة الدراماتيكية العجيبة التى تزامنت فيها عملية التغيير بنشر الصحف الامريكية أحاديث عن تيار جمال مبارك الاصلاحى وكونه مستقبل مصر، فى مواجهة الحرس القديم، ثم يأتى التغيير ليسيطر تيار لجنة السياسات على نصف الجدد، ويرحل اثنان من اكبر ممثلى التيار القديم فى تغيير واحد وهما صفوت الشريف وزير الاعلام الذى رحل الى مجلس الشورى، ويوسف والى وزير الزراعة اقدم وزراء مصر الذى لم يعرف مصيره لا وجهته ان كانت بالتقاعد أم ماذا، وكذلك من انتموا الى تنظيمات سياسية عتيقة كالاتحاد الاشتراكى والتنظيم الطليعى فى الحقبة الناصرية، مثل الدكتور حسين كامل بهاء الدين وزير التعليم والدكتور مفيد شهاب وزير التعليم العالى والبحث العلمى الذى أصبح وزيرا لشئون مجلس الشورى، بجانب أستاذ السياسة صاحب الصفر الدكتور على الدين هلال الذى اهان تاريخه كأكاديمى بارز فى وزارة لم يكن له فيها ناقة ولا جمل، ولعل انتساب تلك الوزارة الى لجنة السياسات ورؤيتها للعمل الوطنى يعطيها صبغة حزبية، وفق لإطار عمل عام محدد سلفا، على عكس الوزارات السابقة.

وفى مواجهة الفريق الذى يعتبر ان التغيير الوزارى قد كرس قبضة جمال مبارك على الحكومة بعد ان سيطر على الحزب، هناك فريق اخر يرى ان الذى سيطر هو تيار الاصلاح، وضخ الروح الشابة فى حكومة تكلست بفضل ارتفاع متوسط اعمارها الى ما فوق السبعون عاما، واستبدالهم باشخاص اثبتوا كفاءة فى اعمالهم التى اوكلت اليهم ونفذوها كموظفين مطيعين ولكن مبتكرين فى الوقت نفسه.

وينتمى الى لجنة السياسات بالحزب الوطنى التى يرأسها جمال مبارك سبعة وزراء من الحكومة الجديدة من أصل 14 وزير جديد، وهو ما يمثل 50%، وهم الدكتور محمود محى الدين رئيس اللجنة الاقتصادية بالحزب الوطنى وعضو هيئة أمانة السياسات والذى اصبح وزيرا للاستثمار، وانس الفقى وزير الشباب، والدكتور أحمد جمال الدين موسى وزير للتربية والتعليم‏،وطارق كامل وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات‏، والدكتور عصام شرف وزير النقل،‏ ورشيد محمد رشيد رئيس مجلس ادارة شركة فاين فودز للصناعة والتجارة الخارجية الذى اصبح وزير الصناعة والتجاة الخارجية، والدكتور يوسف بطرس غالى وعضو هيئة أمانة السياسات الذى أصبح وزيرا للمالية، واحمد محمود درويش مدير مشروع الحكومة الإلكترونية السابق الذى أصبح وزيرا للتنمية الادارية، ووزير السياحة الذى تحدد اسمه فى اخر لحظة وه رجل الاعمال محمد المغربى الذى وان كان لا ينتمى الى لجنة السياسات فهو عضو مجلس ادارة جمعية جيل المستقبل التى يرأسها جمال مبارك أيضا، أما الباقين فمنهم محافظين سابقين هما الدكتور عبد الرحيم شحاتة الذى ترك محافظة القاهرة ليتولى وزارة التنمية المحلية، وأحمد الليثى الذى تولى وزارة الزراعة بعد ان كان محافظا للبحيرة، ومعهم السفير احمد ابو الغيط سفير مصر فى الامم المتحدة الذى أصبح وزيرا الخارجية، ومحمود أبو الليل الذى ترك محافظة الجيزة وأصبح وزيرا للعدل، وماجد جورج وزير البيئة، والدكتور عمرو سلامة رئيس جامعة حلوان وزير التعليم العالى.

وإن كان البعض ينسب الدكتور احمد نظيف نفسه الى تيار جمال مبارك، فإن البارز فى نظيف –صاحب الابتسامة والوجه المريح – أنه كوزير حقق ما جعله يستحق المنصب وليكون أول رئيس حكومة من خارج المجموعة الاقتصادية، وبعيدا عن اى انتماءات، وهو بنفسه قد أرجع الفضل فى دخوله مجال العمل العام الى الدكتور عاطف عبيد فى لقاء جمعهما يوم الإعلان عن أسماء الحكومة الجديدة.

أما اهم ملاحظات التغيير هذه المرة، هو التأكيد على كارثة رجال الصف الثانى فى مصر، فبينما علم معظم الخارجون من التشكيل او الراحلون الى وزارات اخرى مصيرهم فى اعقاب تقديم حكومة الدكتور عاطف عبيد استقالتها، لم يكن أمام الرئيس مبارك الا ان طلب منهم العودة الى مكاتبهم لمباشرة أعمالهم، لحين تسلم الحكومة، وهذا دليل على عدم وجود قيادات صف ثانى تدير الدفة حتى ولو لعدة ايام، ولا موظفون لديهم جرأة اتخاذ قرار، وهو أمر يجب أن يراعيه الدكتور نظيف فى حكومته الجديدة، وان يضعه مع مطالب الشعب بمحاربة الفساد ومواجهة غول ارتفاع الاسعار وتدنى الاجور ونقص المواد الاساسية، وأن يكون ذلك بأقصى سرعة، فالمصريين يملون سريعا من تكرار الوعود والابتسامات الزائفة، وليكن لك فى سلفك عظة.