كيف استفادت مصر من الحرب الأمريكية على الإرهاب؟

هل تقضى القاهرة على الاصوليين فيها على نفقة امريكا

 كيف استفادت مصر من الحرب الأمريكية على الإرهاب؟

بعد 11 سبتمبر:

* الظواهرى مطارد او قتيل ورفاعى سلمته سوريا وعودة مطاريد اوربا مجرد وقت.

* مصرع قيادات الجهاد فى افغانستان وسقوط ابنى الشيخ عمر عبد الرحمن وزعيم تنظيم طلائع الفتح.

* مصر تسلمت فى ثلاثة شهور اكثر مما طالبت به منذ عام 1981.

بالرغم من الموقف الرسمى المصرى من الاحداث التى احتلت الصدارة بعد 11 سبتمبر 2001 بادانة الهجمات على واشنطن ونيويورك والتى اسفرت عن مصرع 3173 شخص والإعلان عن عدم المشاركة فى التحالف الدولى الذى توجه لضرب افغانستان الا ان مصر حققت مكاسب كبيرة فى مضمار القضاء على الجماعات الاصولية التى ارقتها اوقات طويلة وذلك خلال الفترة من 1992 الى 1998 وهو تاريخ مبادرة وقف اعمال العنف فى مصر من جانب تلك الجماعات وراح 1200 شخص ضحية هذه الأعمال.

تلك المكاسب لم تكن متوقعة بأى حال من الأحوال خاصة ان عدد كبير من قيادات وكوادر هذه الجماعات كان مقيما فى الخارج سواء فى افغانستان او السودان فى فترة ما او يتمتع بحصانة اللجوء السياسى فى اوربا ورفضت تلك الدول وخاصة بريطانيا تسليمهم الى مصر تحت زعم انهم سيعدمون هناك بينما الغت دول الاتحاد الاوربى عقوبة الاعدام لديها كما ان معاهدة حقوق الانسان الاوروبية تحظر حكم الاعدام وتمنع تسليم متهمين الى دول تطبق هذه العقوبة..

 الا ان ما حدث فى 11سبتمبر وتصريح بن لادن فى قناة الجزيرة ان من فعلوا ذلك هم طلائع المسلمين حول انظار الغرب بقوة فى اتجاه الجماعات الاصولية وبدأت تلك الدول فى مراجعة من يعيشون فوق اراضيهم ويهددون سلامتهم وسبحان مغير الاحوال بعد ان كان مصر تكاد تتوسل للاوربيين تسليمها هؤلاء المتطرفين تكشف التقارير ان القاهرة تسلمت اكثر من 130 اصولى منذ 11 سبتمبر وانها تفكر فى استلام من يسقط اسيرا فى افغانستان لمحاكمته اذا ما كان قد شارك فى اى احداث عنف وترغب فى مطاردة الباقين فى اوربا.

ففى ظل مرجعية التحالف ضد الارهاب والتى اكدت اعلان الحرب على الارهاب ومن يؤويه ووصف بوش من يطعم ارهابى ويوفر له الامان بأنه ارهابى يعرض نفسه للحرب كانت البداية حيث بادرت أجهزة الأمن المصرية بتحرك مباشر وفورى مبكر في اطار اعلان الحرب على الجماعات الارهابية، وأعدت قائمة مبدئية بأسماء القيادات الارهابية الهاربة والمرتبطة بتنظيم القاعدة الذي يتزعمه أسامة بن لادن.

وأخضعت الأجهزة الأمنية والقيادات الأمنية المصرية قائمة بأسماء أشهر وأخطر القيادات الأصولية المصرية ورأت عدة مصادر أمنية وقتها ان هذا التحرك يهدف الى انشاء شبكة معلومات متكاملة حول قيادات وعناصر الارهاب وفي اطار التعاون المصري مع الولايات المتحدة والتحالف لمكافحة الارهاب الدولي.

و كان فى طليعة تلك الاسماء ايمن الظواهري أبرز المقربين من ابن لادن وهو أحد أبرز قيادات الأصوليين في مصر، واتهم في قضية تنظيم الجهاد الأولى التي ضبطت في أعقاب اغتيال السادات عام 1981 ويشغل حالياً الأمير العام لتنظيم الجهاد الذي تولى شئونه منذ عام 1991 وقد شارك مع أسامة بن لادن في تأسيس ما يعرف بـ « الجبهة العالمية لتحرير المقدسات»، وتطالب أمريكا برأسه، باعتباره متهماً رئيسياً ومحرضاً على تفجيرات واشنطن ونيويورك. وتشير المعلومات ومنها اعترافات الظواهرى نفسه فى الكتاب الذى ينشر هذه الايام بصحيفة الشرق الاوسط الى قيامه بالتخطيط لتفجير السفارة المصرية في اسلام أباد عام 1995 بسبب قيامها برصد أنشطة الأصوليين، وجمع معلومات عن تنظيم «الجهاد، وتدخلها لدى السلطات الباكستانية مما تسبب في ترحيل عدد كبير من أعضاء التنظيم، كما ذكر أن ضرب السفارة جرى في سرية تامة وعملية الاعداد جرت في احدى مدن اسلام أباد، وان التفجير حدث من خلال عملية انتحارية نفذها شخص يكنى «أبو دجانة» لم تتوافر عنه معلومات ذات قيمة.

 تنقل الظواهري بين عدة بلدان منها باكستان واليمن والسودان والفلبين وأذربيجان، وحتى الولايات المتحدة قام بزيارتها لعدة شهور دون علم الأجهزة الأمنية أو سلطات الاقامة الأمريكية بحقيقته، كما جاء ترتيبه الأول في قائمة قضية «العائدون من ألبانيا» والتي ضمت 107 متهما وقضت المحكمة العسكرية باعدامه غيابياً في تلك القضية، ليضاف حكم جديد لقائمة الأحكام الصادرة ضده بالاعدام.

الظواهرى الان محاصر ومصاب اصابة خطيرة وفقا لتقارير وزارة الدفاع الامريكية كما انه فقد اسرته فى القصف الذى تعرضت له فى مدينة قندهار الافغانية حيث اصيب هو الاخر وهناك انباء تتردد عن مصرعه هو بن لادن وان العمل جارى من اجل اكتشاف جثتيهما او العثور عليهما احياء وبالتالى فان الظواهرى بكل ثقله اصبح فى عداد المفقودين الى اجل ليس قريب

اما محمد عاطف القائد العسكري لتنظيم القاعدة، وصهر أسامة بن لادن والذي تعتبره الخارجية الأمريكية ومكتب التحقيقات الفيدرالي «اف.بي.آي» الرجل الثاني في القاعدة، والعقل المدبر لهجمات سبتمبر الارهابية فقد لقى مصرعه من خلال قصف مقر اقامته فى افغانستان.ووفقا لمعلومات أمنية مصرية أسمه الحقيقي صبحي محمد أبو سنة وهو من مواليد 17/6/1957 بمدينة المنيا، جنوب مصر، عمل في صفوف الشرطة المصرية، ولم يكمل دراسته بجامعة أسيوط منذ اتصاله بمجموعة الصعيد وضمه للتنظيم على يد القيادي علي الشريف الذي عرض عليه فكرة احتلال أقسام الشرطة والاستيلاء على أسلحة الجنود للسيطرة على مدينة أسيوط، لكنه لم يعهد إليه حينئذ بأي دور قيادي، مكتفياً بتكليفه بمهام محدودة كاختطاف البنادق من جنود حراسات الكنائس والمنشآت الهامة، وبعد أحداث أسيوط في أعقاب اغتيال السادات عام 1981 هرب «أبو حفص» إلى القاهرة حيث قابل رفاعى طه الذي عرض عليه إخفاءه، فرفض ذلك واتجه لشقة أحد أصدقائه بحي امبابة بالجيزة حتى ألقت أجهزة الأمن القبض عليه مصادفة في أثناء سيره بالطريق العام، وسجن سنوات حتى أفرج عنه ليفر بعدها إلى ليبيا ومنها إلى المملكة العربية السعودية ثم اتجه إلى أفغانستان وتزوج من باكستانية في بيشاور، وجاء ترتيبه الخامس في لائحة المتهمين بالقضية الأولى لتنظيم «العائدين من أفغانستان» وقضى بإعدامه غيابياً فيها.

ومن معلومات القضاء المصري، إلى وثائق الادعاء الأمريكي في قضية تفجير السفارتين الأمريكيتين في شرق إفريقيا عام 1998، والتي برز فيها اسم محمد عاطف أو (أبو حفص المصري) باعتباره رئيساً للجنة العسكرية لتنظيم «القاعدة»، والمشرف العام على تدريب الأعضاء المجندين في المعسكرات داخل أفغانستان، وحينئذ عرضت الولايات المتحدة مكافأة قدرها 5 ملايين دولار لمن يقدم لها معلومات تساعد في القبض عليه ومحاكمته.

ولسبب أو آخر، لم تنحصر مهام «أبو حفص» في الأنشطة العسكرية والميدانية فحسب، بل تجاوزتها إلى أدوار أخرى تتطلب خبرات خاصة، فقد كلفته قيادة «القاعدة» بإجراء دراسة «تقدير موقف»، حول أهمية دور أفغانستان وحركة طالبان، والدور الذي يمكن أن تلعبه على الصعيد الجيواستراتيجي مع باكستان وإيران من اجل تغيير أنظمة الحكم في المنطقة، وكذا عن أهمية أفغانستان كنواة لتحالف أممي يبدأ من «القاعدة»، ليجمع تحت رايته العديد من التنظيمات الأصولية الأخرى مثل «الجهاد» و«الجماعة الإسلامية» المصريين ، وحركات الانفصاليين في كشمير والشيشان، فضلاً عن الحركات الإسلامية في باكستان والهند والفلبين وإندونيسيا وغيرها وقد عثرت على نسخة من تلك الدراسة أجهزة الأمن البريطانية في منزل أحد الناشطين الأصوليين في مانشستر وهو «أبو انس الليبي»، والذي يعد من أعوان ابن لادن قبل أن يفر إلى أفغانستان، وتشرح الدراسة التي كانت تحمل عنوان «دراسات عسكرية في الجهاد ضد الطغاة» في 180 صفحة، وتتناول تقويماً للنظم العسكرية والاستخباراتية في عدد من دول العالم خاصة العربية ودول الجوار لأفغانستان، وتحليلات للأوضاع الجيوسياسية في دول آسيا الوسطى.

وفضلاً عن الدور العسكري والمخابراتى الذي يلعبه «أبو حفص»، فإنه قام بمهام إعلامية في التنظيم، وكشف بيتر بيرجن ـ المنتج المنفذ في شبكة «سي.ان.ان» التلفزيونية الأمريكية، وأجرى مقابلة مع ابن لادن في أفغانستان ـ أنه تبادل عدة رسائل بالفاكس، ومكالمات هاتفية مع «أبو حفص» بعد قصف الولايات المتحدة بالصواريخ معسكرات «القاعدة» في أفغانستان عام 1998.

وهكذا هيأته كل هذه الأدوار ليتبوأ مركزاً قيادياً داخل تنظيم القاعدة حيث يعد من الأفراد المؤثرين داخل مجلس شورى التنظيم (اللجنة القيادية) والذي يناقش ويصدق على القرارات والمخططات الكبرى، بما فيها العمليات الإرهابية. كما يترأس «لجنة العدة» المعنية بالتدريب والتسليح.و على الرغم من تلك المهام الكبيرة الا ان ابو حفص ظل لفترة طويلة قبل 11 سبتمبر مجهولا لدى سلطات الامن المصرية ومن هنا جاء مصرعه ليرفع عن كاهلها عبء مطارته.

ايضا جاء مقتل طارق أنور المعروف بـ فتحي ونصر فهمي نصر المعروف بـ محمد صلاح ضربة شديدة لجماعة الجهاد وتنظيم القاعدة " لقيا مصرعهما فى 23 نوفمبر 2001 "، حيث كانا من أبرز مساعدي الدكتور ايمن الظواهرى وشاركاه مع شقيقه محمد الظواهرى والمحامي ثروت صلاح شحاتة والدكتور سيد إمام الشريف عضوية المجلس التأسيسي لجماعة الجهاد الذي يضم قياديين أعادوا تأسيس التنظيم في افغانستان نهاية الثمانينات، إضافة الي عضويتهما في مجلس شوري الجماعة الذي يرأسه الظواهرى.

ووفقاً للترتيب التنظيمي في الجماعة يضع مجلس الشوري السياسات العامة للتنظيم ويشرف علي تنفيذها. وفي حال وجود خلافات علي أي من القضايا الاستراتيجية فإن الأمر يرفع الي المجلس التأسيسي الذي لا يضم سوي القادة ممن شاركوا في العمل لتأسيس الجماعة وهم يحتلون مكانة خاصة.

 ووضعت الولايات المتحدة اسمي نصر وأنور ضمن لائحة اصدرتها في 24 سبتمبر الماضي وشـــملت 72 اصولى.

ويعتبرمقتل نصر وأنور أكبر ضربة للظواهري وتنظيم الجهاد مثل اختفاء شقيقه محمد العام الماضي والذى تتردد انباء عن انه مسجون بمصر بعد ان تم تسليمه اليها العام الماضي وايضا تسليم مساعده أحمد سلامة مبروك الي مصر عام 1999. وأوضح ان نصر وأنور يملكان خبرات فقهية وعسكرية تفوق ما لدي بقية قادة التنظيم، وعملا مع اسامة بن لادن منذ تأسيس الجبهة الاسلامية العالمية لقتال اليهود والصليبيين في 1998، وساندا الظواهرى وأيداه في تحالفه مع بن لادن وتصديا معه لآخرين من قادة الجهاد عارضوا التحالف.

ولم تستبعد المصادر أن يكون نصر وأنور وراء العمليات الانتحارية التي نفذها أعضاء في القاعدة والجهاد ضد اهداف أميركية. وكشف ان نصر كان صاحب التحول في أفكار المنتمين الي جماعة الجهاد نحو العمليات الانتحارية، وانه اقنع اثنين من عناصر الجماعة هما ضياء الدين حافظ ونزيه نصحي راشد بتنفيذ عملية انتحارية لاغتيال وزير الداخلية المصري السابق السيد حسن الالفي عام 1993، لكن العملية فشلت وقتل الاثنان فيها.

ولم يبرز نصر بين أوساط الجهاديين في مصر إلا عام 1987 حين اعتقل مع آخرين من اعضاء الجهاد علي ذمة قضية محاولة اغتيال وزير الداخلية السابق حسن ابو باشا. لكنه اُطلق بعدما تبين للسلطات ان العملية نفذها تنظيم آخر اسمه الناجون من النار. وبعدها غادر نصر مصر مستخدماً جوازاً مزوراً عام 1989، واتجه الي افغانستان حيث عمل مع القيادي البارز في التنظيم محمد صلاح عبد القادر الذي قتل في معركة مع السوفيت.

أما طارق انور فاسمه بالكامل طارق انور سيد احمد، وهو من منطقة عين شمس شرق القاهرة واعتقل عام 1987 علي ذمة قضية محاولة اعادة تشكيل تنظيم الجهاد لكنه لم يدان. وارتبط قبل سفره بالمحامي ثروت صلاح شحاتة الذي كان افتتح مكتباً للمحاماة مع منتصر الزيات. وغادر شحاتة وانور مصر بداية التسعينات واتجها الي الخليج ثم باكستان وأفغانستان، حيث عملا مع الظواهرى. وتزوج أنور من السيدة أميمة احمد حسين التي كان شقيقها شريف قيادياً بارزاً في تنظيم الجماعة الاسلامية قبل أن يعدم شنقاً عام 1993 تنفيذاً لحكم في قضية العائدون من افغانستان. وتولي أنور الإشراف علي معسكر القادسية في افغانستان، والذي أسسه الظواهرى اثناء فترة الجهاد ضد السوفيت. ومارس تنظيم القاعدة بعد ذلك تدريباته في المعسكر قبل قصفه بسبب تفجير سفارتي اميركا في نيروبي ودار السلام. وهو من ابرز قادة الجهاد في مجال حرب العصابات، وكان المخطط الرئيسي لتفجير السفارة المصرية في باكستان عام 1995

و بخلاف هؤلاء الذين قتلوا فى افغانستان اعتقلت السلطات البريطانية الاصولى المصرى ياسر السري، ووجه اليه القضاء البريطاني تهمة التواطؤ في قتل قائد الميليشيات الطاجيكية في افغانستان احمد شاه مسعود،

السري (38 عاما) كان يلعب قبل اعتقاله دور "الملحق الاعلامي" للحركات الاسلامية المسلحة منذ خمس سنوات.

واقام علاقات مع مراسلي وكالات الصحافة وقنوات التلفزيون وعددا من الصحف العربية المستقلة بحيث كان يمدهم بمعلومات حول القبض على الاسلاميين او تسليمهم اضافة الى ارساله البيانات التي تتبنى المسؤولية عن اعتداءات وذلك عبر موقع المرصد الاسلامي على الانترنت، وهو جمعية تهتم بالدفاع عن حقوق الاسلاميين اسسها عام 1995.

وصل السري الى لندن في 29 ابريل 1994 لطلب اللجوء السياسي بعد ادانته بالاعدام لتورطه في محاولة اغتيال رئيس الوزراء المصري السابق عاطف صدقي اواخر عام 1993.

غادر السرى مصر عام 1988 عبر الاردن الى اليمن حيث استقر فترة خمسة اعوام عمل خلالها في احدى المؤسسات المدرسية، ثم الى السودان عام 1993 عندما كان بن لادن مقيما هناك ومن ثم توجه الى بريطانيا. وطالما طالبت مصر باتخاذ اجراءات ضده وجددت مطلبها بهذا الخصوص بعد بث بيان عبر موقع المرصد الاسلامي في 14 اكتوبر الماضى يصف الرئيس المصري حسني مبارك بانه "عميل للأميركان".

الشرطة البريطانية ألقت القبض على السري واتهمته بتزويد قتلة مسعود بخطاب توصية من المرصد لإجراء حوار معه. ثم قاما بتفجير الكاميرا فور بدء المقابلة معه ليموت بعدها بيومين، كما قتل الاثنان ايضا وأعلن السري انه بريء مما حصل لكنه اعترف بأنه زودهما بالخطاب مؤكدا انه كان يجهل هدفهما.

اما مصيره فإما ان بريطانيا ستقوم بتسليمه الى مصر وهو احتمال مستبعد نظرا لانه محكوم عليه بالاعدام او سيتم الحكم عليه بالسجن مدى الحياة وفى كلتا الحاتين فهو سيختفى من خريطة تهديد الامن المصرى.

نفس المصير يواجه عادل عبد المجيد عبد الباري وابراهيم العيدروس حيث سيتم تسليمهما الي الولايات المتحدة لمحاكمتهم هناك وهما من اكبر كوادر جماعة الجهاد المصرية ومن المقربين الي اسامة بن.

عبد الباري (42 عاما) هو من ابرز المقربين الي ايمن الظواهري زعيم جماعة الجهاد المصرية، مشيرة الي انه كان مسؤولا عن التقارب وتضييق فجوة الخلافات العقائدية بين الجهاد والجماعة الإسلامية مطلع التسعينات.وحصل التقارب في مرحلة شنت فيها المنظمتان حربا لا هوادة فيها ضد السلطات المصرية عبر استهداف كبار المسؤولين السياسيين ورجال الامن اضافة الي الاقباط كما استهدفت هجماتهما ايضا القطاع السياحي الذي يشكل احد المصادر الاساسية للدخل القومى. الا ان التقارب لم يسفر عن عمليات مشتركة بين الطرفين.

وحكم علي عبد الباري بالاعدام غيابيا عام 1995 في قضية خان الخليلي حيث اتهم بتمويل وتخطيط العملية عبر ارسال سيارة مففخة لتفجير المنطقة بهدف قتل اكبر عدد ممكن من السياح الاسرائيليين والامريكيين.وحكمت عليه المحكمة العسكرية بالاشغال الشاقة المؤبدة عام 1999 في قضية العائدون من البانيا

كان عبد الباري يعمل محاميا في مكتب منتصر الزيات محامى الجماعات الاصولية الذي توجه معه الي الولايات المتحدة عام 1991 للدفاع عن السيد نصير المتهم بقتل زعيم حركة كاخ المتطرفة مئير كاهانا في نيويورك عام 1990.

في طريق العودة، بقي عبد الباري في لندن حيث تقدم بطلب للحصول علي اللجوء السياسي بعد ان ورد اسمه في تقرير اصدرته منظمة العفو الدولية عن حقوق الانسان في مصر لتأكيد ان حياته معرضة للخطر في مصر اذا لم يحصل علي حق اللجوء.

وفي لندن، اسس عبد الباري «مكتب الدفاع عن الشعب المصري». لكن السلطات المصرية اعترضت علي مزاولة نشاطاته كمنظمة للدفاع عن حقوق الانسان واتهمت عبد الباري باستخدام المكتب غطاء من اجل تسهيل حصول الاسلاميين الهاربين من العدالة علي اللجوء بعد منحهم شهادات تؤكد انهم معرضون للاضطهاد في مصر.

توجه عبد البارى بعد ذلك الي افغانستان عام 1995 حيث امضي عامين تقرب خلالهما من الاصولي المصري محمد ابراهيم المكاوي الملقب بسيف العدل والذي ورد اسمه علي لائحة وضعتها السلطات الامريكية في سبتمبر الماضي اثر الاعتداءات التي استهدفت واشنطن ونيويورك.

 اما ابراهيم العيدروس الضابط السابق برتبة رائد في الجيش المصري، فهو مسؤول عن محطة لندن في جماعة الجهاد اضافة الي اشرافه علي خلية للجهاد تنشط في باكو عاصمة اذربيجان ويتهم العيدروس (39 عاما) بتزويد عناصر الجماعة جوازات سفر مزورة وتقديم الدعم

لهم.

وتتهم الشرطة البريطانية عبد الباري والعيدروس اللذين اعتقلا منذ عامين بارسال بيان في الرابع من اغسطس 1998 يؤكد ان الجهاد ستشن هجمات ضد المصالح الامريكية ردا علي القاء واشنطن القبض على عددا من اعضائها.

وان بصمات عبد الباري والعيدروس ضبطت علي البيان الذي يقر بمسؤولية تفجير السفارتين الأمريكيتين في نيروبي ودار السلام في السابع من اغسطس1998.وان البيان ارسل صباح اليوم ذاته الي وسائل اعلام عديدة في انحاء متفرقة من اوروبا والشرق الاوسط، لكن الرجلين ينفيان ذلك.

و اذا كان كل من السرى وعبد البارى والعيدروس سيتم محاكمتهم خارج نطاق القضاء المصرى فأن الضربة الكبرى كانت تسليم سوريا لمصر واحد من اهم وابرز المطلوبين للعدالة المصرية وهو رفاعى طه زعيم الجماعة الإسلامية الذى كان زفاف محمد بن لادن أحد أنجال أسامة بن لادن، والذي بثت قناة الجزيرة القطرية شريطا مسجلا له، اخر ظهور له.

 وبعدها توارى رفاعى عن الأنظار حتى كشف بيان للمرصد الإعلامي الإسلامي في لندن عن قيام السلطات السورية بتسليم رفاعى طه للقاهرة، في خطوة وصفها المراقبون - إن ثبت صحتها - بأنها ضربة أمنية موجعة للجماعة الإسلامية المصرية، إذ أن رفاعى طه يعتبر ثالث أخطر قيادي إسلامي حركي في العالم بعد أسامة بن لادن وأيمن الظواهرى، كما تربطه بالاثنين علاقة وثيقة.

وأشار بيان المرصد الإعلامي إلى أن رفاعى تم اعتقاله في دمشق منذ عدة اشهر وبعد أيام من وصوله إلى دمشق قادما من الخرطوم، وانه تم تسليمه إلى السلطات المصرية الشهر الماضي.

 ولكن أبو حمزة المصري زعيم منظمة " أنصار الشريعة " في لندن كشف عن إن طه كان يعيش مع بعض رجاله بأسماء مستعارة في منطقة خارج العاصمة الإيرانية طهران، وانه تم اعتقاله منذ شهر، ضمن حملة مداهمات طالت عددا من الإسلاميين المصريين وبعد ذلك قامت طهران بتسليمه إلى دمشق، التي سلمته بدورها للقاهرة، في خطة اعتبرها أبو حمزة تمهيدا لتطبيع العلاقات بين طهران والقاهرة.

ورفاعى احمد طه -47 عاماً - من مواليد 24 يناير عام 1954 بمحافظة أسوان وكان المتهم رقم 34 في قضية الجهاد الكبرى التي أعقبت اغتيال الرئيس المصري السابق أنور السادات عام 1981. وبدأت صلته بالجماعة الإسلامية عن طريق فؤاد حنفي أحد قيادات الجماعة، والمتهم الرابع في قضية الجهاد الكبرى، حيث لجأ رفاعى للاختباء في منزل حنفي في محافظة المنيا على اثر تنفيذ إحدى عمليات السطو المسلح على محلات الذهب بنجع حمادي لتمويل التنظيم. وهناك التقى بكرم زهدى، أحد اقدم مؤسسي الجماعة، والذي يقضي عقوبة المؤبد في قضية الجهاد الكبرى، وعرض عليه زهدي إمارة الجماعة بقنا ثم قام بتقديمه للقيادي علي الشريف مسئول التدريب العسكري بالتنظيم آنذاك،، وعقب اغتيال السادات ظل رفاعى طه هارباً حتى ألقى القبض عليه، وجاء ترتيبه في القضية رقم 34 وصدر ضده حكم بالحبس ثلاث سنوات.

وبعد خروج طه من سجنه غادر مصر بأوراق سفر مزورة إلى السعودية ومنها إلى أفغانستان، حيث شارك - هناك - في العمليات العسكرية ضد الاحتلال السوفيتي، وتولى مسئولية تدريب القادمين الجدد لبيوت ضيافة الأنصار في مدينة بيشاور الباكستانية.

وعلى الرغم من أن التقارير الأمنية تؤكد ضلوع رفاعى طه في الكثير من العمليات التي نفذتها الجماعة الإسلامية في الفترة من 1992 حتى 1997، بحكم منصبه القيادي وخبرته العسكرية في أفغانستان، إلا انه لم يصدر ضده أية أحكام قضائية، حتى ورد اسمه في تحقيقات النيابة العسكرية في قضية "العائدون من أفغانستان" عام 1997، وحكم عليه غيابيا بالإعدام.

وجاء اسم طه عام 1997 ضمن قائمة للانتربول المصري تضم 14 هارباً من مصر .

وعاد اسم رفاعى طه للتردد بقوة في شهر أكتوبر الماضي، في أعقاب نشر صحيفة " الشرق الأوسط " اللندنية بيانا له، تزامن مع مرور عام على الهجوم الذي تعرضت له المدمرة الأمريكية " كول " أثناء تزويدها بالوقود في ميناء عدن اليمني، وأشاد طه في البيان بالهجوم على المدمرة وتحدث عن تفاصيل العملية وكيفية الأعداد لها. وقد اعتبرت الصحيفة ذلك البيان دليلا على علاقة طه بالهجوم، لكنه نفى في اليوم التالي تلك العلاقة مؤكدا انه " شرف لا يدعيه "، ومعتبرا بوجوب القيام بأي عمليات ضد المصالح الأمريكية بصفتها دولة معتدية على أرضنا وشعبنا وثرواتنا وأعراضنا في فلسطين - على حد قوله -.

ويعد رفاعى أحد " صقور " الجماعة الإسلامية، وابرز الرافضين لمبادرة وقف العنف، التي أعلنها القادة التاريخيون للجماعة من داخل السجن عام 1997، وتم تفعليها رسميا من جانب قيادات التنظيم في الخارج عام 1998. وجاء الإعلان عن تلك المبادرة بعد الصدمة الكبيرة التي سببتها مذبحة الأقصر في نوفمبر 1997، والتي راح ضحيتها 58 سائحا أجنبيا وأربعة مصريين ، وقيل أن عناصر من الجماعة قامت بتنفيذها، في وقت كان يتولى فيه رفاعى طه قيادة الجماعة.  

وأدى رفض رفاعى لمبادرة وقف العنف، إضافة إلى توقيعه في عام 1998 على بيان إعلان " الجبهة العالمية لقتال الصليبية واليهود " التي أسسها بن لادن وايمن الظواهري زعيم تنظيم الجهاد المصري وعدد من قادة الحركات الأصولية في العالم، إلى عزله من إمارة التنظيم، وذلك على الرغم من انه عاد وتراجع بعد أسبوع واحد عن الانضمام للجبهة. وفسر المراقبون - حينئذ - عزل رفاعى بأنه مؤشر على إصرار الجماعة على استبعاد العنف من منهجها خلال المرحلة المقبلة، بعدما تسببت فترة الصدام مع الحكومة في تكبيد التنظيم خسائر بشرية وتنظيمية باهظة.

ولا يخلو الدور السوري والإيراني في عملية تسليم رفاعى طه لمصر، من دلالة شديدة الوضوح، فدمشق وطهران تبعثان من خلال تلك العملية برسالة لواشنطن أنهما ليسا خارج التحالف ضد ما يسمى بالإرهاب، وانه إذا ما كانتا تعارضان تصنيف واشنطن جماعات المقاومة الفلسطينية واللبنانية في خانة الجماعات الإرهابية، فان الدولتين لا تمانعان في المساعدة في مطاردة الجماعات الأصولية الأخرى، بعيدا عن كل ما له علاقة بإسرائيل والمقاومة ضدها.

ولكن الملاحظ فيما اثير عن تسليم رفاعى لمصر ان اسمه ورد ضمن أحدث قائمة أميركية لأخطر المطلوبين من اتباع بن لادن والتى ضمت خمسة من المصريين والذين تطلبهم أميركا احياء او أمواتا ولكن بأسم طه موسى ووصفته بأنه احد قيادات الجماعة الإسلامية بمصر، ورجحت مصادر أصولية في القاهرة للصحف ان يكون هذا الشخص هو نفسه رفاعي أحمد طه موسى مسؤول مجلس شورى الجماعة الاسلامية السابق وانه حدث اختصار للاسم ليظـهر طه موسى فقط وبالتالى فإن انباء تسليم طه الى مصر من عدمه اصبح لغز محير خاصة ان مصادر دبلوماسية ايرانية فى القاهرة نفت ذلك فى وقت يلتزم فيه الامن المصرى بالسرية البالغة فى هذا الشأن.

وضمت القائمة الدكتور أيمن الظواهري واسم سيف العدل الذي يعتقد انه تولى مسؤولية الجناح العسكري لتنظيم «القاعدة» بعد وفاة أبو حفص المصري تحت الهجمات الأميركية في أفغانستان، وتشير الدلائل الى ان سيف العدل هو محمد ابراهيم مكاوي «56 عاما» وهو عقيد سابق في القوات المسلحة، ظهر لأول مرة على ساحة الاحداث في قضية محاولة احياء تنظيم الجهاد عام 87 ولكنه برئ منها وبذل محاولات مكثفة لاستعادة موقعه في الجيش المصري الا انه فشل في ذلك بعد طعن تم رفضه على قرار احالته للتقاعد. وسافر مكاوي من مصر في عام 88 الى السعودية ثم ذهب الى أفغانستان والتقى أيمن الظواهري وعمل معه في معسكرات التدريب في مدينة بيشاور ثم سرعان ما اختلف معه بسبب محاولات مكاوي للتصعيد في صفوف التنظيم الا ان أيمن رفض ذلك، وهو الوقت الذي تزامن فيه توجيه ضربة أمنية مؤثرة للتنظيم بكشف تنظيم طلائع الفتح في عام 93 والذي ضبطت فيه سلطات الأمن نحو 300 من عناصر التنظيم، إضافة الى فشل محاولات اغتيال عدد من الوزراء، وهو ما جعل مكاوي يستغل الموقف ضد الظواهري واتهمه بالعمالة للمخابرات الأميركية، في وقت توجه فيه مكاوي للعمل مع بن لادن في تنظيم القاعدة في تدريب عناصر التنظيم وكان مختفيا تماما عن الساحة الإعلامية الى أن ظهر اسمه بعد احداث تفجيرات سبتمبر الماضي.

وضمت القائمة ايضا اسم المحامي ثروت صلاح شحاتة (40 عاما) الذي يعد الرجل الثاني في تنظيم الجهاد المصري والذي صدر ضده حكمان غيابيان بالاعدام في قضيتي محاولة اغتيال رئيس الوزراء المصري الأسبق الدكتور عاطف صدقي في عام 94، ثم قضية «العائدون من ألبانيا» عام 99، وهو ينتمي الى مدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية وتم اتهامه في قضية الجهاد الكبرى عام 83 وصدر ضده حكم بالحبس ثلاث سنوات قضاها، ثم اتهم في القضية 401 لسنة 87 المعروفة باحياء تنظيم الجهاد ضمن مجموعة كبيرة ضمت بينها خمسة محامين هم منتصر الزيات ويوسف صقر ومحمود عبد الشافي ومحمود رياض.

وانضم ثروت للجهاد عبر مجموعة علي فراج الذي قضى حكما بالحبس عشر سنوات في قضية الجهاد وبعد تبرئة الجميع في القضية تم اعتقال شحاتة مرة أخرى ما بين عامي 89، 90 مع زميله ابراهيم العيداروس اثناء لعبهم كرة القدم بملاعب احدى المدارس بالزقازيق باعتبار ان ذلك اعداد بدني ضمن خطط التنظيم، وشارك شحاتة المحامى منتصرالزيات محامي الجماعات الاسلامية في تأسيس مكتبة بوسط القاهرة في عام 90 وتزوج في نفس العام من شقيقة زوجة القيادي عادل عبد المجيد، وبعد مضايقات أمنية هرب من مصر بجواز سفر مزور الى السعودية ثم افغانستان، وتنقل في الفترة ما بين 92، 96 بين اليمن والسودان وهو يعد اقرب واقوى معاوني أيمن الظواهري وخليفته في التنظيم.

اما اخر الاصوليين ممن تم تسليمهم الى مصر احمد حسين عجيزة المحكوم غيابياً بالأشغال الشاقة المؤبدة والذي تعتبره السلطات المصرية قائد تنظيم طلائع الفتح الاسلامي.

ورحلت السويد عجيزة الي مصر في إجراء هو الأول من نوعه بالنسبة للأصوليين المصريين المقيمين في دول أوروبية دونما محاكمة او تحفظات امنيبة.

وكانت القاهرة وضعت اسمه عام 97 ضمن لائحة اطلقت عليها اسم لائحة اخطر الارهابيين المطلوبين مع 13 آخرين من قادة الجماعات علي رأسهم الظواهري وهو متهم بتأسيس تنظيم طلائع الفتح الإسلامي بعد انشقاقه عن تنظيم الجهاد الذي يقوده أيمن الظواهري منذ منتصف التسعينيات تقريبا، وهو التنظيم المتهم بالقيام بعمليات تفجيرات ومحاولات لقتل مسؤولين، من بينهم رئيس الوزراء الأسبق عاطف صدقي.

وسبق أن أصدرت إحدي المحاكم العسكرية حكما غيابيا بالسجن المؤبد علي عجيزة بتهمة الانضمام إلي تنظيم غير مشروع يسعي لقلب نظام الحكم بالقوة في قضية العائدون من ألبانيا عام 1999 والتي اتهم فيها 107 أعضاء في تنظيم الجهاد.

يذكر أن عجيزة معرض للسجن 15 عاما ما لم يصدر تخفيف عنه بقرار من الحاكم العسكري المصري رئيس الدولة، وفقا لقانون الطوارئ المطبق فى مصر منذ 1981، إذ أن الأحكام العسكرية لا يمكن استئنافها، والحاكم العسكري هو وحده الذي له التصديق علي الأحكام أو تخفيفها أو إعادة التقاضي في القضية ككل.وتعتبر السلطات المصرية أنه واحد ممن خططوا لعملية تفجير السفارة المصرية في اسلام اباد، لكن عجيزة نفي ذلك في حوار نشرته صحيفة الحياة الندنية بعد ما وصل الي العاصمة السويدية استوكهولم حيث قدم طلباً للجوء السياسيالذى تم رفضه قبل تسليمه بساعات والذى يؤكد ان اوربا عازمة على طرد كل الاصوليين من فوق اراضيها انه بعد يوم واحد من إقدام سلطات السويد على ترحيل عجيزة الي مصر سلمت ستوكهولم اصولياً مصرياًِ آخر يقيم في السويد منذ عامين وكان يخوض صراعاً قضائياً للحصول علي لجوء سياسي. وهو محمد ابراهيم سليمان الذري، المتهم في قضية تحقق فيها نيابة أمن الدولة المصرية وينتمى الى جماعة الجهاد.

وتعتبر القاهرة الذري واحدٌ من أبرز قادة جماعة الجهاد وهو غادر مصر في بداية التسعينات بطريقة غير مشروعة حيث كان مطلوباً من القضاء، فاتجه الي السعودية ومنها الي باكستان ثم افغانستان حيث عمل مع الظواهري وتم تكليفه بأدوار في جماعة الجهاد. وينتمي الذري الي مدينة فاقوس في محافظة الشرقية، وكان المحامي منتصر الزيات اصطحب أفراد أسرته قبل شهور وتظاهروا جميعاً أمام مقر سفارة السويد في القاهرة احتجاجاً علي رفض السلطات السويدية منح الأصولي المصري حق اللجوء السياسي استناداً الي انه وصل الي ذلك البلد بدون هوية وكان يحمل جوازاً مزوراً استخدمه للسفر الي هناك

وكانت منظمة العفو الدولية (امنستي) قد اصدرت بيانا استنكرت فيه الاجراء السويدي واكدت انه مخالف للأعراف والقوانين وان ترحيل عجيزة والذري تم دون ان تستكمل الاجراءات القانونية السويدية التي كانت تكفل لهما السير في إجراءات أخري لنيل حق اللجوء السياسي وأشار الي أن الاجراء السويدي اعتمد علي تحقيقات سرية جرت مع الاصوليين المصريين لم يكشف عما جاء فيها لمحاميهما.

الا هنا ولم يقف سيل الاصوليين ممن قتلوا او تم تسليمهم الى مصر فهناك محمد ابن الشيخ عمرعبد الرحمن، المعروف باسم أسد الله والذى قتل فى قصف امريكى لتورا بورا اخر معاقل طالبان قبل سقوطها فى حين شقيقه الاصغر احمد المعروف باسم سيف الله قد تم تسليمه الى الجهات القضائية الامريكية ليحاكم امام القضاء العسكرى هناك.

ابني الشيخ عبدالرحمن كانا توجها إلي افغانستان نهاية الثمانينات للمشاركة في الجهاد ضد الاتحاد السوفيتي، وفضلا البقاء هناك بعد الحرب، خصوصاً بعدما علما أن والدهما يتعرض للاضطهاد في مصر، مما اجبره علي السفر إلي الولايات المتحدة.

ولفتت عدة مصادر النظر إلي أن أياً من ابناء الشيخ عبدالرحمن لم يتهم في أي من قضايا العنف الديني التي عرضت علي محاكم عسكرية أو مدنية في مصر طوال السنوات الماضية، ولم يصدر بحق أي منهم أي حكم قضائي. الا ان اسد ظهر فى اكتوبر الماضي فى مؤتمر لمناصرة الشيخ عمر عبد الرحمن عقد بالعاصمة الافغانية كابول وهدد باراقة الدماء رغم ان الجماعة الاسلامية التى يرأسها والده انتهجت استراتيجية لوقف العنف منذ 1998.وان دوائر أمنية مصرية وغربية تؤكد أن ابني الشيخ عملا مباشرة مع اسامة بن لادن منذ وصولهما إلي افغانستان، وانضما الي تنظيم القاعدة واضطلعا بأدوار في تجنيد إسلاميين ذهبوا للمشاركة في الجهاد الأفغاني. وعلي رغم قيادة عبدالرحمن الجماعة الاسلامية، إلا أن ترتيبها التنظيمي لا يشمل أحداً من أبنائه. ويعتقد أن بن لادن احتضن نجلي الشيخ تقديراً لمكانة عبدالرحمن وان الملا عمر منحهما الجنسية الافغانية مع بن لادن وبعض اتباعه.

فى حين سلمت البوسنة ثلاثة من الاتصوليين الشهرالماضى وهم الحسيني إمام احمد الملقب بالمصري والشريف محمود سعد الملقب بصخر وعبدالحليم حسنين وهم من تنظيم الجهاد وتبعتها اذربيجان التي سلمت اثنين من عناصر الجماعة الاسلامية

ايضا قامت الامارات بتسليم اصولى اخر ويدعى محمد السيد حسن سليمان وقالت مصادرالتحقيق ان سليمان انضم للجهاد عام 1991 وانه كان مقربا لقائد التنظيم ايمن الظواهري الذي كان يقيم هو وابن لادن في افغانستان.

وانه كان دائم التردد على افغانستان في الفترة من 1991 الى 1997 وانه استقر في الإمارات العربية المتحدة عام 1997 الى ان تم ترحيله الى مصر مؤخراً.

كما وردت عدة تقارير تؤكد تم إلقاء القبض على عدد كبير من المصريين الهاربين في أفغانستان خلال حملة التمشيط الأخيرة هناك، وسيتم تسليمهم لمصر من خلال الاتصالات الجارية حول هذا الشأن.

وتقدم نواب البرلمان المصري بدعوة عاجلة الى الولايات المتحدة الأمريكية والدول الأوروبية بالاتفاق مع مصر على تسليم كافة العناصر الارهابية التي تأويها منذ سنوات طويلة بمن فيهم الذين منحتهم حق اللجوء السياسي في هذه الدو، ورعايتها لهم لمحاكمتهم عن الجرائم الارهابية التي ارتكبوها في مصرأو شاركوا في التدبير والتمويل لها من الخارج خاصة وأن هناك العديد من هذه العناصر قد صدرت ضدها أحكام جنائية وصلت الى الاعدام. وأعلن النواب خلال تصديقهم على عدد من الاتفاقيات الخاصة بالتعاون القضائي بين مصر وكل من ايطاليا ومالطا رفضهم لتهرب الدول من تسليم هذه العناصر الإرهابية تحت مظلة اعتبار هذه الجرائم الإرهابية من الجرائم السياسية التي لا يجوز التعاون فيها.

ودعمت هذه الخطوة الجهود الأمنية المصرية في اعادة مخاطبة معظم دول العالم التي تؤوي أصوليين هاربين صدرت ضدهم أحكام أو ثبتت مشاركتهم في أعمال عنف حيث أعدت عدة قوائم قد تضم أسماء نحو 150 أصولياً هارباً أغلبهم ينتمون للجماعة الاسلامية وتنظيم الجهاد. ويأتي على رأس القوائم المصرية كامعتاد أيمن الظواهري زعيم الجهاد وحليف بن لادن كما تضم بين أسمائها ما يقرب من 50 هاربا شملتهم لائحة الاتهام في قضية «العائدون من ألبانيا» التي صدرت أحكامها عام 1999 وشملت 107 متهمين، اضافة إلى أسماء بارزة في تنظيم الجماعة الاسلامية.

ولم يقف الامر فى مجال محاربة التيارات الصولية المتشددة بل تعداه الى تحويل محاكمة 22‏ من جماعة الإخوان المسلمين الى المحكمة العسكرية العليا‏ بتهمة محاولة إحياء نشاط الجماعة المحظورة ‏وهو الاتهام المكرر بشكل ممل فى سيناريو سنوى معروف دونما ان تعترض منظمات حقوق الانسان الاوربية والامريكية كما تنظرالمحكمة نفسها قضية تنظيم "الوعد‏" الذي يضم 94 متهما بينهم اربعة أجانب وسبعة هاربين في القضية الأولى التي تستهدف التيار السلفي في مصر وتكشف النقاب عن لجوء أعضاء التنظيم إلى العنف لأول مرة.

فهل تنجح مصر باستثمار الحرب الامريكية على الإرهاب ان تقضى تماما على الجماعات الاصولية فوق اراضيها ؟