أن تحترم نفسك

كانت أول مرة أخوض فيها تجربة المتابعة الصحفية لانتخابات مجلس الشعب عام 1995 .. وكنت محررا مبتدئا رومانسيا حالما .. فذهبت الى أحد لجان دائرتى الانتخابية بالجيزة للإدلاء بصوتى وكتابة أخبار وتقارير عما حدث .. ومنذ هذا اليوم قررت أن أحترم نفسى بالبقاء فى بيتى يوم الانتخابات حتى لا أتعرض لأية إهانات من ضباط وأمناء وعساكر الشرطة مرة اخرى .. وحرمان من التصويت .. وتزوير إرادتى الحرة.

السؤال المحظور

لا تسأل أحد هذه الأيام كيف أحواله .. إنها نصيحة لا تحمل فى طياتها نوع من النكران أو العزلة .. لكنها نوع من أنواع الوقاية .. والحفاظ على الوقت .. وتجنب سماع ما سيتكرر على أذنيك مع كل سؤال تسأله لأى شخص تقابله.

إنه الدواء يا عزيزى

أدركت الولايات المتحدة وأوربا بعد حرب أكتوبر.. أن سلاح النفط لا يجب إستمراره فى يد العرب .. وأن النفط ذلك السلاح الذى أدى وقف تصديره خلال الحرب الى وقف الحياة بالقارة العجوز والعالم الجديد على حد سواء .. لا يجب أن يبقى متروكا فى أيدى هؤلاء، بدون سيطرة ولا تدخل .. وإلا فإن السيادة ستتغير مفاهيمها .. والقوى ستختل موازينها .. ويصبح الأكثر إنغماسا فى بحور البترول .. هو الأعظم.

قيمة مصر

"ليست مفاجأة للعلماء المصريين أن يتم اكتشاف أثار فرعونية فى المملكة العربية السعودية" .. هكذا علق الدكتور زاهى حواس الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، على خبر اكتشاف أول نقش هيروغليفى فى الجزيرة العربية على صخرة ثابتة بالقرب من واحة "تيماء" يحمل توقيعا ملكيا للملك رمسيس الثالث، أحد ملوك مصر الفرعونية الذى حكم مصر بين "1192 و1160 قبل الميلاد".

لقد نفذ رصيدكم

فى الثامن عشر من نوفمبر 2009 .. وبينما كانت القاهرة تستعد تقريبا للإحتفال بالتأهل لكأس العالم بجنوب أفريقيا 2010 .. بعد إجتياز مواجهة كان البعض يراها شبه محسومة للفريق المصرى فى مواجهة المنتخب الجزائرى الضعيف فنيا على ستاد أم درمان بالسودان .. كان هناك لاعبا يضع عليه المصريون أمالهم .. وهو محمد أبو تريكة الملقب بأمير القلوب .. النجم الذى طوى عشر سنوات عاشها المصريون بلا بطل منذ إعتزال الأسطورة محمود الخطيب وبعده حسام حسن .

فلمسات أبو تريكة كانت دائما الفاصلة فى فرحة المصريين خلال البطولات التى حصل عليها المنتخب والنادى الأهلى فى الألفية الثالثة .. وفى أم درمان كان كل شئ جاهزا لتألق النجم الأول.

الجريدة الحزب .. والحزب الجريدة

فى مصر معالم غريبة للحركة السياسية.. تحول الصحف الى أحزاب.. والاحزاب الى صحف.. ورؤساء التحرير الى زعماء.. والزعماء السياسيين الى كتاب مقالات وأصحاب رأى ودمتم.

أزمة جريدة الدستور كشفت عن أخر تلك العلامات.. حين تبارى المعارضون فى التعبير عن تضامنهم مع الجريدة المستقلة من منطلق تعرضها لمؤامرة أفضت الى إغتيال منبرا حرا للتعبير عن الرأى.. ولكنهم ذهبوا الى ما هو أبعد من تلك الرسالة بإعتبار الدستور أقوى حزب سياسيى فى مصر.

حقيقة كانت الدستور صحيفة تعبر عن هموم الناس.. وتلعب دوار ضمن الإطار المسموح به للصحافة فى كبح فجور الفساد السياسى والاقتصادى والاجتماعى فى مصر.. وكانت مدرسة صحفية لا غبار على تميزها وجهد محرريها وأفكارهم البراقة.. لكن ما هكذا يكون الحزب.

الحزب السياسى تعريفه بسيط ومعروف ويمكن وصفه بأنه جماعة من الأفراد الذين إجتمعوا على منهج واحد للعمل على تحقيق المصلحة العامة للبلاد من خلال طرح أفكارهم وتصوراتهم وبرامجهم للناس، والمنافسة على تمثيل أفكارهم فى الحياة السياسية من خلال المنافسة على بلوغ مقاعد الحكم والتشريع والرقابة.

كانت الدستور صحيفة متميزة.. تم إغتيالها بغباء سياسى منقطع النظير.. لأن الذين أقدموا على تقديمها قربانا لإرضاء النظام وسيرا تطوعيا فى السياق العام للدولة وتوجهاتها.. اعتقدوا أنهم يتعاملون مع صحفى يرأس تحرير صحيفة.. بينما يتعامل المحيطين والمتعاملين والمعجبين والمتعاطفين مع تلك التجربة.. بإعتبارها حزب.. ورئيس تحريرها زعيم سياسى.

القانون لا يعرف إبراهيم

عندى أسئلة .. طرحتها على نفسى مع اندلاع أزمة جريدة الدستور .. وكانت إجاباتها كلها هى "لأ" .. سأشاركها معكم ..

هل فوجئت بما جرى الاسبوع الماضى فى جريدة الدستور وإقالة رئيس تحريرها إبراهيم عيسى؟ .. هل صدمت فى رجل الاعمال السيد البدوى؟ .. هل صدقت فى أى لحظة مضت أن حزب الوفد عاد بقوة الى الحياة السياسية لينافس الحزب الوطنى على الحكم؟.

فى أزمة الدستور الأخيرة .. وجه الجميع سهامهم فى وجهة واحدة وهى الدكتور سيد البدوى رجل الأعمال الذى يملك مجموعة قنوات الحياة ويرأس حزب الوفد الجديد وكان بمثابة رأس الحربة فى عملية نقل ملكية جريدة الدستور من مؤسسها "الناشر" عصام اسماعيل فهمى الى "المستثمر أو المستثمرين" الذين يملكون الصحيفة الأن .. ولم يلم أحد عصام اسماعيل فهمى المالك القديم .. ولا إبراهيم عيسى نفسه وهو مؤسس التجربة التى ارتبطت بإسمه فى الإصدارين القديم والجديد، اللذين صدقا الإبتسامة الناعمة لرجل الاعمال السيد البدوى - الذى تتقاطع مصالحه كمستثمر كبير مع سلطة الدولة - ولم يدققا فى هيكل المستثمرين الجدد .. ولم يتفحصا صورة انتقال السلطة السلس لحزب كان السلاح الأبيض والآلى أحد أدوات الحوار بين المتنازعين عليه بعد وفاة "الباشا" فؤاد سراج الدين.

لم يدقق ابراهيم عيسى فى قيمة الصفقة المبالغ فيها .. وربما صدق أنها عملية استثمار حقيقية .. رغم أن كل معاييرها المالية وفقا لتحليل رائع ضمنه الزميل حازم شريف رئيس تحرير جريدة "المال" فى مقال له يوم الأحد الماضى .. تشير الى أن أنها صفقة لا علاقة لها بقواعد البيزنس وحسابات الأرباح والخسائر، ويكفى أن السادة الملاك الجدد أتموا "البيعة" دون الإطلاع على حقيقة أن موقع الجريدة على شبكة الانترنت ترجع ملكيته الى ابراهيم عيسى نفسه وليست جزء من عملية شراء "الدستور".

هل ظن إبراهيم عيسى وهو أعلم منى ببواطن الأمور وما يصلح للنشر وما لا يجوز الإفصاح عنه .. أن ظهور الدكتور سيد البدوى وشركاؤه من جديد - بعد مفاوضات سابقة ترددت أخبارها قبل شهور- كان صدفة .. وهو يعلم أن عودته جاءت فى لحظة حاسمة ومفصلية لإجهاض عملية بيع الدستور لطرف أخر.

هل حسب ابراهيم عيسى حسبته جيدا، وهو يقبل رفع راتبه الى 75 ألف جنيه شهريا .. فور إتمام الإعلان عن عملية تطوير الجريدة .. ولم يشك فى هذا السخاء الاستثمارى المريب .. أو يخاطبه ضميره فى ضرورة تأجيل تلك الزيادة .. لحين إتمام عملية التطوير بشكل فعلى وشيوع الزيادة على عموم الصحفيين والكتاب الذى تحملوا العمل فى الجريدة والكتابة فيها دون مقابل تقريبا.

هل صدق إبراهيم عيسى أنه سيكون الناجى الوحيد من مفرمة "التغيير" على طريقة الحزب الوطنى التى دارت منذ عام 2005 .. والتى بدأت بمثلث شارع عبد الخالق ثروت الشهير .. مع خلع تيار الاستقلال والمعارضة من نادى القضاة ونقابتى الصحفيين والمحامين .. ومحاصرة وتشويه سمعة جماعة الإخوان بقوة القانون والدستور .. وقتل حزب الغد وإنهاك مؤسسه أيمن نور .. والتعامل مع الدكتور محمد البرادعى بإعتباره فقاعة ستصفى نفسها بنفسها.

يجب على ابراهيم عيسى وهو صانع صحافة قبل أن يكون مجرد رئيس تحرير أن يقر بأن القانون لا يعرف "ابراهيم" .. وأن الدستور بيعت "عندما بيعت" .. ويوم صافح ملاكها الجدد بحرارة .. وأن يدرك أن الصدفة القدرية التى جعلته مالك موقع الدستور على شبكة الانترنت ستكون السبب الوحيد لبقاء تجربته المهنية على قيد الحياة .. فليتمسك بها .. ويحافظ عليها .. ويدرك قيمتها وأهميتها .. ولا يبيعها للقادمون من الخلف مرة أخرى.

الأمن المركزى .. يا حلاوة عليه

بمشاعر محبطة .. وحالة هزيمة لا تتماشى مع فوز النادى الاهلى على فريق الترجى التونسى فى منافسات دور الابطال الأفريقى .. غادر المشجعين الأهلاوية ستاد القاهرة وهم مقهورين من ممارسات الجمهور التونسى الذى إعتدى على الأمن المصرى وضباط الأمن المركزى وأفراد الدفاع المدنى إعتداءات فاجرة وقاسية، الى جانب تحطيم مقاعد المدرجات، وسط حالة من الصبر والإحتمال غير المعهودة من الأمن المصرى .. استنكرها الجمهور المصرى .. وأنشد لها أهزوجة "الأمن المركزى .. يا حلاوة عليه" التى تسخر من الأمن المركزى الذى تعرض للضرب والإهانة دون أن يحرك ساكنا، بينما تحطم عصيانه عظام الشباب المصرى فى أتفه المواقف.

فما فعله الجمهور التونسى كان غير مفهوما ولا مبررا ولا يقذف فى وجوهنا الا حقيقة واحدة، ألا وهى أنهم جاءوا من بلادهم من أجل الاساءة لمصر والاعتداء على جمهورها وممتلكاتها فى إطار التضامن المغاربى مع الجزائر التى خاضت ولا تزال حروبا جماهيرية مماثلة بسبب كرة القدم أيضا، لذلك حضر تلك الحفنة من الشباب التونسى الى القاهرة، واستعانوا بالخمور لقضاء مهمتهم المقدسة.

أمام النصب التذكارى للجندى المجهول بجوار ستاد القهرة رأيت حفنة منهم .. شباب يافع وقتيات متحررات من ملابسهن وحيائهن .. سكارى يتمايلون ويسخرون و"يتقيأون" .. أحدهم كان يبحث عن ليمونة يمضغها لعلها تفيقه من حالة السكر التى تخرجه عن السيطرة .. ولم يجدها الى على الضفة الأخرى أمام المنصة مع شباب تونسى أخر مخمور .. لتحدث عملية مقدسة لتبادل "الليمون" لعلهم يفيقون قليلا.. قبل الدخول لتنفيذ عملية محددة وهى "إهانة مصر وأمنها ورجالها" قدر ما يستطيعون.

داخل الاستاد تصادف أن تكون جلستى أعلى مدرج التوانسة .. فى يمين الدرجة الثالثة العلوية .. ومنذ أن بدأت المباريات كانت تصرفات التوانسة بالنسبة لى غامضة وغير مفهومة .. وليس صحيحا أنهم بدأوا فى "قلة الأدب والاعتداء على الأمن بعد إحراز الاهلى لهدفه الثانى، فجمهور الترجى اعتدى على الأمن من اللحظة الأولى للمباراة .. وبدءوا فى تحطيم مقاعد المدرج الذى يضمهم بعد 10 دقائق فقط من بداية المبارة، لإجبار الأمن على وضع لافتة تخص الألتراس التونسى أمام مدرجهم، وهو ما رضخ له الأمن سريعا حقنا للدماء .. ثم عادوا وحطموا المقاعد ثانية وإعتدوا بالضرب على ضباط الشرطة وعساكر الأمن المركزى بعد الهدف الأول إعتراضا على الحكم.

وطوال التسعون دقيقة مارس التوانسة واجبهم المقدس .. وحولوا أنظار الجميع الى مدرجهم الذى تحول الى "عنبر الحالات الخطرة فى مستشفى المجانين" .. الى أن أفاق مخرج اللقاء ورصد اللقطة الموجعة لعملية الاعتداء على فرد الدفاع المدنى الذى حاول انقاذ زميله من أيدي عشرات المجانين .. فكان جزاؤه الضرب المبرح من المدرج التونسى بالكامل حتى أصيب إصابات بالغة فى الرأس والجسد ونقل فى حالة خطيرة الى المستشفى.

إنها رسالة يجب الرد عليها برسالة أقوى .. رسالة وجهها الألتراس التونسى بأنه فوق المساءلة فى مصر الرخيصة على أبنائها .. وهو ما يجب أن يدفع ثمنه أفراد عصابة ألتراس الترجى الذين ألقى القبض عليهم بمحاكمتهم أمام القضاء المصرى .. لينالوا جزاؤهم بالسجن المشدد فى ليمان طرة.

وإذا كان المسؤول بالسفارة التونسية الذى أتبع اعتذاره للمصريين بالحديث عن ألتراس عالمى يدمر كرة القدم .. وأن الشباب التونسى سيفرج عنه فى القريب العاجل .. فإن الواجب علينا أن نبادر من مصر ببداية محاسبة هذا الألتراس وسجنه وتهذيبه .. حتى يتعظ السكارى فى العالم أجمع.

أما اذا لم نفعل ذلك .. وأفرجنا عن الألتراس السكارى لحماية استثمارات نجيب ساويرس فى تونس .. فإن الجمهور المغربى والموريتانى وجماهير سبته ومليلة .. ستأتى الى القاهرة .. وتسكر وتعربد وتحطم وتضرب .. وتخرج من مصر سالمة .. ويخرج جمهورنا مغنيا من جديد .. "يا حلاوة عليه".

الشجاعة السريعة

لأنه يتمتع بحس سياسى كبير .. بادر البابا شنودة الثالث بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية بقتل فتنة كادت أن تشتعل بسبب زراعه اليمنى ورجل الكنيسة القوى مطران دمياط وكفر الشيخ والبرارى وسكرتير المجمع المقدس الأنبا بيشوى .. الذى تدخل فيما لا يعنيه، وكسر قاعدة أساسية تعارفت عليها القيادات الدينية الرسمية فى مصر منذ عشرات السنين بعدم الخوض بالتساؤل والتشكيك فى عقائد الأخر .. فلم نجد شيخ الأزهر أو أحدا من رجاله يتدخل بشكل علنى فى قضايا مثل تحريف الانجيل وألوهية المسيح ولا مكانة المسيحيين على أرض الوطن .. ولم نسمع من البابا وأيا من كهنة الكنيسة الكبار حديثا يمس القرآن الكريم ولا سير الأولين، ولا مكانة المسلمين فى أرض مصر.

يا خوفى

فى الوقت الذى تحاول فيه الدولة إشاعة حالة من الاستقرار فى سياساتها المالية عبر زراعها النقدى وهو البنك المركزى - الذى حمى بسياساته الرقابية المتشددة القطاع المصرفى المصرى من تبعات الأزمة المالية العالمية – من خلال ثبات معدلات الفائدة على الودائع فى البنوك بما يدعم قدرة البنوك على مواجهة التزاماتها بضخ التمويل اللازم لتحقيق النمو الذى تسعى اليه الدولة، فإن الأذرع التنفيذية للدولة متثملة فى الوزارت المختلفة تتعامل بمعزل عن القرار الاقتصادى الشامل فى مصر أو تتصرف بمنهج حل مشكلاتها أولا .. ومعالجة ما سيسفر عن تلك الحلول مع الوقت.
الحكاية ببساطة أن الدكتور يوسف بطرس غالى أعلن اليوم أن الدعم سيرفع كليا عن الطاقة، فى غضون 5 سنوات أو سبعة سنوات أقصى تقدير .. سبقه المهندس رشيد محمد رشيد بالتأكيد على رفع الدعم عن الطاقة الموجهة للصناعات كثيفة الاستهلاك بحلول العام القادم.
والازمة فى رفع الدعم عن الطاقة .. سواء التى تستخدمها المصانع فى غضون عام .. او أسعار البنزين والسولار والغاز الطبيعى بوجه عام فى غضون 5 أعوام .. ليست فقط فى ارتفاع أسعار الطاقة فى مصر لثلاثة أمثال الأسعار الحالية .. ولكن فى تأثيرها على إرتفاع أسعار كل شئ على أرض مصر أو ما يسميه الاقتصاديون بإرتفاع المستوى العام للأسعار بالنسبة للسلع والخدمات ومعدل التضخم.
ومعدل التضخم هذا قصة فى حد ذاته .. لأنه يرمز ببساطة الى مدى قدرة الاموال على الاحتفاظ بقيمتها الشرائية فى مواجهة الارتفاع المفرط في المستوى العام للأسعار، وكلما انخفض قدرة الجنيه المصرى على شراء السلع والمنتجات فإن ذلك يعنى ارتفاع نسبة التضخم.
وبالنسبة لـ"المركزى"، فإن أحد أهم ثوابت سياسته النقدية هو الدفاع عن استقرار المستوى العام للأسعار، من خلال رصد معدل التضخم باستمرار بلا كلل ولا ملل، والعمل على خفضه عن معدلات الفائدة على الودائع فى البنوك .. وتلك قضية أخرى خطيرة وبسببها تظهر بلا انقطاع قضايا توظيف الأموال.
ولشرح تلك الفكرة ببساطة نقول أن المواطن الذى يملك 1000 جنيه ويضعها فى البنك لمدة عام يحصل على فائدة معينة ولتكن مثلا 7% .. وبالتالى فإن قيمة أمواله بنهاية العام وهى المبلغ الأصلى بالإضافة الى قيمة الفوائد لن يتجاوز 1070 جنيه، وإذا ما قورن هذا المبلغ بمعدلات ارتفاع الأسعار أو بنسبة التضخم التى تصل أحيانا الى 20%، فإن أمواله هنا تجنى فوائد سلبية من وضعها فى البنوك، نتيجة انخفاض قيمتها .. ومن هنا تظهر شركات توظيف الاموال التى تعد المودع بنسبة فائدة ايجابية تتجاوز أعلى معدل للتضخم وترفع قيمة النقود، وهى القضايا التى تفضى الى النصب فى أحيان كثيرة.
وإذا أقدمت الدولة على إجراء رفع الدعم عن الطاقة وأدى ذلك الى ارتفاع الأسعار ومعدلات التضخم .. فإنها تجبر البنك المركزى على هدم مقومات الاستقرار المصرفى والنقدى التى عمل على ايجادها طوال السنوات الماضية، ويهدد البنوك بحملة من الفوائد الاعلى التى ستفرض على تحملها لموجهة إرتفاع الأسعار، أو التعرض لحملة من سحب الودائع لمواجهة الالتزامات الناجمة عن ارتفاع الأسعار الحتمى نتيجة رفع أسعار الطاقة.
ولأننى لست بصدد الدفاع عن دعم الطاقة الذى تذلنا به حكومة المستثمرين ليلا نهارا .. وأرجو من الله أن يرحمنا من كل ما تدعمنا به حتى نحاسبها – على مية بيضا – إلا أننى أتخوف كثيرا من يكون هناك صراعا بين واضعى السياسات النقدية الباحثين عن الاستقرار من جانب.. والباحثين عن سد العجز فى موازنة الدولة من جانب أخر .. يسفر عن قرارات فجائية عشوائية إضطرارية يذهب ضحيتها المواطن المطحون .. خاصة أن الدولة فقدت كل أسلحتها الرقابية فى مواجهة المستثمرين والتجار فإنفجرت الأسعار فى وجه الجميع .. ويبدو أن القادم أسوأ.